طالبت جمعية العمل الإسلامي اعتماد مبدأ الشفافية في كشف الحقائق المتعلقة بقضية افلاس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، والعمل على محاسبة المسئولين وتقديمهم للمحاكمة، ومن ثم اقالتهم من مواقعهم، وتشكيل الادارات المرتبطة بمثل هذه القضايا على اساس ديمقراطي واعتماد مبدأ الانتخاب والمحاسبة والمراقبة.

وجاء في البيان الذي صدقه «ان صياغة المجتمع السليم لابد ان تكون على أسس سياسية واجتماعية واخلاقية راسخة، ليأمن الناس على دمائهم واعراضهم واموالهم، من خلال عهود ومواثيق تضمن لهم الحفاظ على حقوقهم، وهذا ما تسعى إليه المجتمعات الواعية والمتقدمة من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار وضمان سلامة المسيرة وتحقيق الطموحات».

وأضاف البيان «حصل في بلادنا من فضيحة صدمت الكثير من المراقبين والمتصدين للشأن العام، وأذهلت ابناء المجتمع من خلال فضيحة افلاس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد يفتح ملفا من ملفات الفساد الاداري والمالي، ولكن من دون وجود أي دليل على جدية معالجة القضية والسير بالملف حتى النهاية المرجوة من كشف الحقيقة كاملة كما هي، أو معاقبة المذنبين وخصوصا انها تتعلق بمصالح اصحاب الدخل المحدود والذين هم الشريحة الضعيفة والمغيبة في المجتمع».

وتخوفت الجمعية من ان يئول هذا الملف الى النهاية نفسها التي وصلتها الملفات الأخرى من حيث كوفئ المذنبون باحالتهم الى التقاعد والتستر على اسمائهم أو تعويضهم من المال العام، كمما حصل للبنك السعودي البحريني عندما دفعت مؤسسة نقد البحرين 30 مليون دينار من الاموال العامة