أشارت الإحصاءات الأخيرة للعام 2003 الصادرة من الإدارة العامة للمرور إلى ان مجموع أطوال الشوارع التي تسير عليها المركبات في البحرين بلغ طولها 2645 كيلومترا مع وجود 142 إشارة ضوئية و116 دوارا موزعين على مختلف مناطق البحرين.

إن استعراض مؤشرات العام 2003 من حوادث ومخالفات ومتغيرات وتأثيرها على مستوى الحركة المرورية أفاد ان عدد المركبات المسجلة في المملكة للعام 2003 زاد بنسبة 8,9 في المئة، إذ كان عدد المركبات المسجلة في العام 2002 (250,078 ألف) مركبة بينما زاد العدد ليصل في العام 2003 إلى (273,230 ألف) مركبة.

مع هذه الزيادة الكبيرة التي تشهدها المملكة من المركبات وأطوال الشوارع المحدودة يمكن أن نستنتج ان شوارع البحرين تعاني الازدحام الكبير إذ إن نصيب كل كيلومتر واحد من شوارع البحرين 103 مركبات.

وعلل الكثيرون أسباب هذه الزيادة لانخفاض الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة للبلد ما حدا بالكثير من المواطنين للخروج لشراء سيارتهم من الخارج، ونتيجة لذلك انخفضت أسعار السيارات التي كانت هي السبب الثاني في زيادة عدد السيارات في المملكة وانخفض معدل السيارات للفرد الواحد في المملكة من 3,5 لكل سيارة حتى وصل الآن لـ 2,5 فرد لكل سيارة، وأصبح من المستحيل أن نرى في الشوارع الآن سيارة بها أربعة أشخاص إلا أيام الاجازات وخصوصا العوائل، ولكن المشاهد العادي يلاحظ انه أصبح الآن كل شخص له سيارة وهذا ينعكس على استيعاب الشوارع لهذا الكم الهائل من السيارات.

وإذا كانت جولة شاملة في أنحاء المملكة تكشف عن جهد واسع وضخم للقضاء على هذه الاختناقات وهو ما ينعكس من سلسلة الجسور والانفاق والتخطيط العلمي الذي يوفر سهولة في حركة المرور، إلا انه يبدو واضحا ان الزيادة السكانية وبالتالي المرورية تتجاوز هذه الجهود، وهو ما يتطلب البحث عن سبل وخطط جديدة لتحقيق المعادلة الصعبة في كون البحرين البلد الأكثر ازدحاما وكثافة بالسكان والأكثر سلاسة في الحركة المرورية.

كما كشفت الإحصاءات عن حمل 41 في المئة من سكان البحرين رخص سواقة للمركبات أي ما يعادل 275,767 ألف سائق من اجمالي عدد السكان البالغ وفقا لآخر الإحصاءات السكانية (المتوقعة) للعام 2003 والبالغ عددهم 689,418 ألف نسمة.

كما شهدت حركة المرور على جسر الملك فهد العام 2002 زيادة كبيرة إذ بلغ عدد السيارات القادمة من دول مجلس التعاون إلى المملكة على جسر الملك فهد 2,021,927 مركبة، بينما قدر مجموع المركبات التي غادرت المملكة من على جسر الملك فهد 2,008,839 مركبة، أي بمعدل 5540 مركبة قادمة إلى المملكة يوميا ما يزيد حركة الضغط الكبير على شوارع البحرين.

وقال مدير مركز دراسات المواصلات والطرق عبدالرحمن الجناحي في مؤتمر النقل والمواصلات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إن «الحلول التقليدية والاكتفاء فقط بتوسيع البنية التحتية لقطاع المواصلات وبناء المزيد من الطرق والجسور والإنفاق أثبتت عدم جدواها، إذ ان الطلب أكثر من العرض، وان الاتجاه إلى النقل العام بكل صورة يمكن أن يكون أحد المخارج إلى مستقبل أفسح من الحاضر».

وقال رئيس قسم هندسة المرور والتخطيط بوزارة الأشغال الإسكان عبدالنبي الصباح في ورقته التي قدمها بعنوان: «تحديات النقل في البحرين: والرؤى المستقبلية»، ان «البحرين بلد صغير يعيش فيها 650 ألف نسمة وسيصل إلى مليون نسمة مع حلول العام 2020 وتبلغ المساحة التي يسكنها السكان في المملكة نحو 716 كيلومترا من إجمالي مساحة البحرين الكلية، كما تبلغ نسبة النمو السكاني في البحرين 3 في المئة سنويا»، مؤكدا ان شبكة الطرق في المملكة تعمل بكامل طاقتها، ومع ذلك توجد ازدحامات في بعض التقاطعات على هذه الشبكة، التي تعمل بما يفوق طاقتها ومع هذا المتزايد فالأمور ستزداد سوءا.

وأضاف الصباح ان الوزارة تمتلك رؤى جديدة للاستشراقات المستقبلية لواقع الحركة المرورية في البحرين والتي تحتاج إلى استثمارات كبيرة من أجل تحديث شبكة الطرق، مؤكدا ان تحديث الحركة المرورية يحتاج إلى مواجهة الطلب المتزايد في مقابل العرض الموجود.

وأشار الصباح إلى ان «المشكلة التي لابد من الالتفات إليها ببالغ الأهمية هي ان معظم سكان البحرين يعيشون في الجزء الشمالي وان جميع الإرباكات المرورية تحدث في هذا الجزء، وساعد على ذلك الزيادة المطردة في عدد المركبات إذ تبلغ نسبة الزيادة 5 في المئة في السنة الواحدة، فقد وصل عدد المركبات المسجلة في الفترة ما بين 2000 / 2001 إلى 260 ألف مركبة بزيادة 6 في المئة بينما ارتفعت هذه الزيادة في العام 2003 لتصل إلى 9 في المئة، إذ تسجل في الشهر الواحد ألف مركبة»