اعتقلت أمس سلطات الأمن في دبي المواطن حسين سهوان لدى وصوله إلى مطار دبي الدولي، بسبب العمل بقائمة الممنوعين التي وزعت على كل الحكومات الخليجية في الثمانينات والتسعينات.

إلى ذلك حضر أمس المواطن محمود راشد عبدالكريم حسن إلى «الوسط» وقال إنه منع أيضا من دخول الكويت، وأحضر معه صورة عن رسالة موقعة من رئيس جوازات منفذ النويصيب في دولة الكويت، يخاطب فيها جهاز أمن الدولة هناك، ويذكر أن محمود راشد كان من ضمن قائمة الممنوعين منذ العام 1998.

من جانبه قال نائب رئيس الجمعية البحرينية للدفاع عن الحريات والديمقراطية نزار القارئ: «إن وزارة الداخلية أكدت إلى حسين سهوان سابقا أنه وآخرين تم شطب أسمائهم من قائمة المطلوبين»، وأضاف «يبدو أن توجيهات رسمية صدرت من حكومتنا إلى الحكومات الأخرى، تطلب منها إعادة العمل بقائمة الممنوعين».

حقوقيون يتوقعون إعادة العمل بقائمة المطلوبين

منع مواطنين من دخول الكويت والإمارات

الوسط - محرر الشئون المحلية

اعتقلت سلطات الأمن في دبي المواطن حسين سهوان لدى وصوله إلى مطار دبي الدولي أمس بسبب إعادة العمل بـ «قائمة المطلوبين» التي وزعتها الحكومة على كل الدول الخليجية في الثمانينات والتسعينات. والغريب في الأمر ان سهوان كان اسمه مسجلا على قائمة المطلوبين أمنيا في الثمانينات، وكان ارتحل إلى العيش في الولايات المتحدة الأميركية خلال التسعينات وعاد إلى البحرين مع بدء الإصلاحات السياسية في العام 2001.

إلى ذلك قال نائب رئيس الجمعية البحرينية للدفاع عن الحريات العامة نزار القارئ: «كانت وزارة الداخلية أكدت لنا أن أسماء المواطنين تم شطبها من القائمة المذكورة، ولكننا نتعرض لمضايقات ازدادت منذ مطلع العام الجاري، إذ يبدو أن توجيهات رسمية صدرت من حكومتنا إلى الحكومات الأخرى تطلب منها إعادة العمل بالقائمة، وهذا هو التفسير للاعتقالات والطرد الذي يتعرض له البحرينيون عندما يزورون الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وهما الدولتان الأكثر التزاما بما تطلبه منهم حكومة مملكة البحرين».

واستغرب القارئ هذه الإجراءات الأخيرة، متسائلا فيما إذا كان جلالة الملك «يقبل بإعادة العمل بقائمة المطلوبين بعد أن أمر بإلغائها في مطلع العام 2001». وطالب القارئ المسئولين بأن «يكونوا واضحين وصادقين مع الشعب وأن يشرحوا السبب الذي حدا بهم إلى إعادة العمل بقائمة المطلوبين»، كما طالب القارئ نواب البرلمان بأن «يتحركوا رسميا ويطالبوا بمساءلة وزارتي الداخلية والخارجية ووضع حد لهذه الانتهاكات التي لا يمكن إلا أن تشوه سمعة البحرين من دون أية فائدة لحاكمين أو محكومين».

وقد حضر أمس إلى «الوسط» المواطن محمود راشد عبدالكريم حسن وهو من سكنة قرية السهلة، وقال إنه تعرض أيضا للمنع من دخول الكويت حديثا، وتم إيقافه أكثر من ساعتين على الحدود الكويتية. وأحضر محمود معه صورة ضوئية لمستند رسمي من منفذ «النويصيب» في دولة الكويت، يثبت بوضوح أنه كان ضمن قائمة المطلوبين منذ العام 1998.

إلى ذلك قال جعفر سهوان شقيق حسين سهوان انه مع أخيه ملاّ من وعود وزارة الخارجية، وأضاف «إن أخي ظل ينتظر لمدة شهرين بعد إرجاعنا منذ فترة من الحدود الإماراتية، لكي تحلّ وزارة الخارجية البحرينية مشكلته، كما ظل يراجع السفارة الإماراتية تكرارا ومرارا لكنه قرر أخيرا الذهاب إلى الإمارات لوحده وهو موقوف الآن في مطار دبي».

وتابع «إن أخي حسين لا يستطيع البقاء أكثر من ذلك، إذ إن زوجته وأطفاله موجودين في الإمارات فهل من المعقول أن يبقى مواطن بعيدا عن عائلته بسبب هذه القائمة سيئة الصيت».

وأكد جعفر سهوان لـ «الوسط» انه شخصيا ممنوع أيضا من دخول دولتي الكويت والإمارات، كما أنه يتعرض للتأخير كثيرا عند الحدود السعودية بسبب هذه القائمة.

من جهة أخرى، قدّم أمس المواطن حسين أحمد علي النهام الذي تم إرجاعه منذ أيام من الحدود الإماراتية، رسالة إلى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان يطالب فيها بالتدخل العاجل لحل مشكلته المتمثلة في عدم السماح له بالدخول لدولة الإمارات.

وطالب النهام في رسالته برد اعتباره وتعويضه عن الإهانات والخسائر التي لحقت به، كما أشار إلى أن نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين أخبره بأن الجمعية ستناقش اليوم خلال لقاء سيجمعها مع وزير الشئون الخارجية محمد عبدالغفار موضوع المواطنين البحرينيين الذين يتم توقيفهم عند حدود بعض الدول الخليجية بسبب قائمة المطلوبين في الثمانينات والتسعينات، والتي ترددت أنباء عن إعادة العمل بها