يتجه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نحو قبول استقالة عضو الأمانة العامة خالد العرادي ما لم يتخل أحد الطرفين عن موقفه. ومازال العرادي متمسكا بموقفه الرافض للعودة إلى الاتحاد ما لم تحدث تغييرات في توزيع المناصب وحلحلة ما أسماه بـ «السيطرة السياسية من قبل الجمعيات على الاتحاد».

وينتظر الاتحاد الاجتماع بالعرادي اليوم وفي حال غيابه ستقبل الاستقالة وفي حال حضوره وعدم تراجعه عن موقفه وقبوله منصب الأمين العام المساعد للأنشطة الاجتماعية، سيجبر الاتحاد على قبول الاستقالة ودعوة رئيس نقابة المصرفيين إبراهيم القصاب - من قائمة «كتلة النقابيين المستقلين» المحسوبة على جمعية المنبر التقدمي، ويلي العرادي في الأصوات - إلى أخذ موقعه كما ينص النظام الأساسي للاتحاد.

الاستقالة مقبولة ما لم تحدث مفاجآت

العرادي متمسك بقراره و«اتحاد النقابات» متمسك بموقفه

الوسط - محرر الشئون المحلية

يحسم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اليوم نهائيا الخلاف القائم بين عضو الأمانة العامة للاتحاد خالد العرادي والهيئة القيادية للاتحاد بسبب توزيع المناصب الإدارية في الأمانة العامة والذي يراه العرادي «توزيعا سياسيا» جاء وفق ما ترتضيه الجمعيات السياسية بعيدا عن الشأن العمالي، وقال العرادي «مازلت مصرا على الانسحاب من الأمانة العامة إذا لم تتراجع عن موقفها».

وأكد انه لن يعود ليصبح - كما وصف في تصريح سابق - «دمية يتم تحريكها من خارج الإرادة العمالية».

جميع المؤشرات تشير إلى ان الموقف في الاجتماع الاعتيادي للأمانة العامة للاتحاد العام للنقابات يسير في اتجاه قبول استقالة العرادي ما لم تحدث معجزات في قيام أحد الطرفين بالتنازل للطرف الآخر عن مواقفه التي تمسك بها منذ اليوم الأول لتوزيع المناصب في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ رأى العرادي ان «توزيع المناصب كان بترتيب مسبق بحيث تقسم المناصب الإدارية وفقا لتوجه يفرض من أطراف سياسية تكون مصلحتها سيطرة احد الأطراف على المواقع الرئيسية في الأمانة العامة بحيث تكفل سيطرة شاملة على الاتحاد وهو الأمر الذي يضع هذا الاتحاد ضمن توجه سياسي معين». بينما يرى باقي أعضاء الاتحاد ان التوزيع جاء بشكل ديمقراطي من خلال تصويت أعضاء الهيئة القيادية على المناصب.

وعلى ذلك فإن الأمانة العامة - وكما أكدت في اجتماعاتها السابقة - لن تتنازل عن موقفها باتجاه توزيع المناصب الإدارية في الاتحاد، وإنما أعطت الفرصة للعرادي لمراجعة موقفه من خلال تأجيل قبول الاستقالة الخطية التي قدمها اليها في اجتماعها الأخير لمناقشته في أسباب الاستقالة.

بينما أكد العرادي أنه لا حاجة الى مناقشة أسباب الاستقالة إذ انها واضحة في الرسالة التي قدمها الى الاتحاد في 25 يناير الماضي والتي ذكر فيها ان «أسباب الانسحاب من الأمانة تعود إلى ما حدث في يوم توزيع المناصب الموافق 18 يناير الجاري، إذ اتضح جليا ان الأمور كانت تسير بتخطيط خارجي بعيدا عن القرار العمالي المستقل، وان توزيع المناصب كان بترتيب مسبق بحيث تقسم المناصب الإدارية وفقا لتوجه يفرض من أطراف سياسية تكون مصلحتها سيطرة احد الأطراف على المواقع الرئيسية في الأمانة العامة بحيث تكفل سيطرة شاملة على الاتحاد الأمر الذي يضع هذا الاتحاد ضمن توجه سياسي معين».

ويعود سبب الخلاف إلى ان العرادي كان يطمح الى الحصول على منصب أمين عام مساعد للعلاقات العربية الدولية الذي يشغله النقابي عبدالله حسين الآن.

المراقب للوضع النقابي والاتحاد النقابات يتلمس ان اجتماع اليوم يسير باتجاه الاستقالة، وان الأمانة العامة تنتظر الاجتماع بالعرادي. وفي حال غياب العرادي. عن الاجتماع فإن الأمور ستكون محسومة نهائيا بقبول الاستقالة وفي حال حضور العرادي الاجتماع ومناقشة أسباب الاستقالة، وعدم تراجعه عن موقفه وقبوله منصب الأمين العام المساعد للأنشطة الاجتماعية والتمسك بأحقية منصب الأمين العام المساعد للعلاقات الدولية والعربية فإن الاتحاد سيجبر على قبول الاستقالة بل ودعوة رئيس نقابة المصرفيين إبراهيم القصاب من قائمة كتلة النقابيين المستقلين المحسوبة على جمعية المنبر التقدمي - الذي يلي العرادي في الأصوات وفقا لما جاء في النظام الأساسي للاتحاد في المادة «35» التي تنص على «في حال انسحاب أحد المرشحين الناجحين في الانتخابات يستبدل بالاحتياط بحسب ترتيب الأصوات» - الى الانضمام الى الهيئة القيادية.

ويرى القصاب ان الأمر طبيعي في انضمامه إلى الهيئة القيادية لاتحاد النقابات بحكم «الإرادة العمالية التي صوتت له بـ 65 صوتا وان النظام الأساسي للاتحاد يقر بأنه في حال قبول انسحاب العرادي فسيتم دخول من يليه في الأصوات»، كما أبدى القصاب استعداده الكامل للانضمام إلى الهيئة القيادية والعمل من أجل صالح الحركة النقابية والعمالية في البحرين