أصيب النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز بجلطة في المخ، يوم الجمعة الماضي نقل على إثرها إلى مستشفى في قاعدة عسكرية شمال بغداد، حيث يرقد في حالة صحية «حرجة».

من جانب آخر، حكمت المحكمة الجنائية العراقية أمس (الأحد) بإعدام وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد الملقب بـ «علي الكيماوي» لإدانته بقصف بلدة حلبجة الكردية بالأسلحة الكيماوية ما أدى إلى مقتل نحو خمسة آلاف شخص العام 1988.

جلطة في المخ تدخل طارق عزيز في حال حرجة

محكمة عراقية تحكم بالإعدام الرابع بحق «الكيماوي»

بغداد - أ ف ب، رويترز

حكمت المحكمة الجنائية العراقية أمس (الأحد) بإعدام وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد الملقب بـ «علي الكيماوي» لإدانته بقصف بلدة حلبجة الكردية بالأسلحة الكيميائية ما أدى إلى مقتل نحو خمسة آلاف شخص العام 1988.

وقال رئيس الجلسة القاضي عبود مصطفى الحمامي لدى النطق بالحكم «حكمت المحكمة بإعدامه شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية».

وردد المجيد، الذي يرتدي اللباس العربي وبدا متماسكا، بصوت واضح «الحمد لله،الحمد لله».

وبادر بعض الحضور وبينهم مسئولون في حكومة إقليم كردستان، إلى التصفيق فور النطق بالحكم.

كما أدانت المحكمة المجيد بـ «ارتكاب جريمتي النقل والإخفاء القسري ضد المدنيين كجريمتين ضد الإنسانية»، وفقا للقاضي. يشار إلى أنها المرة الرابعة التي تحكم فيها المحكمة على المجيد بالإعدام. والمرة الأولى كانت في قضية «حملات الأنفال» والثانية في قضية «انتفاضة الشيعة» والثالثة في «أحداث صلاة الجمعة» التي اعقبت اغتيال الإمام محمد صادق الصدر العام 1999.

كما أصدر القاضي الحمامي أحكاما بالسجن تتراوح من عشرة إلى 15 عاما بحق كل من وزير الدفاع السابق سلطان هاشم الطائي ورئيس المخابرات العسكرية آنذاك صابر الدوري، وفرحان مطلك الجبوري.

وقال القاضي إن «المحكمة حكمت على المدان صابر عبد العزيز حسين (الدوري) بالسجن 15 سنة لارتكابه جريمة الإخفاء القسري ضد المدنيين كجريمة ضد الإنسانية».

وارتدى الدوري بدلة غامقة اللون وقميصا أبيض دون ربطة عنق.

وقررت المحكمة كذلك «السجن 15 عاما» لسلطان هاشم الطائي لإدانته بـ «الجريمة ذاتها»، وفقا للقاضي.

وبدا الطائي الذي يرتدي اللباس العربي أيضا شديد العزيمة غير مكترث للحكم، بينما كان يتطلع إلى من حوله.

وذاع صيت المجيد الملقب كذلك بـ «جزار كردستان» بسبب قوة بطشه وأسلوبه العنيف في قمع حركات التمرد والعصيان، بحيث بات متخصصا بذلك.

وفي أول رد فعل من حكومة إقليم كردستان، قال وزير الثقافة في الإقليم والمتحدث الرسمي باسم الحكومة كاوه محمود إن «هذا دليل على تحقيق العدالة وإن سياسات القمع لا يمكن ان تدوم، هذا هو حكم التاريخ».

وأضاف «كنا نتوقع هذا الحكم من المحكمة التي عملت على هذا الملف بكل مهنية (...) إنه حكم عادل طال انتظاره لجريمة بشعة ارتكبت بحق المواطنين العزل في حلبجة».

من جانب آخر، أصيب النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز بجلطة، يوم الجمعة الماضي نقل على إثرها إلى مستشفى أميركي في قاعدة عسكرية شمال بغداد، حيث يرقد في حالة صحية «حرجة»، وفقا لما قاله محاميه بديع عارف أمس.

وأوضح عارف لوكالة «فرانس برس» خلال اتصال هاتفي من عمّان، إن «عزيز أصيب بجلطة نقل على إثرها غلى مستشفى في القاعدة الأميركية في بلد (70 كلم شمال بغداد)».

وأكد أن «حاله الصحية حرجة ووضعه غير جيد» رافضا القول ما إذا كانت الجلطة في القلب أم في الدماغ.

وأضاف «سيقرر الأطباء مصيره اليوم، فأما أن يبقى في المستشفى أو يعود الى كروبر» حيث يعتقل غرب بغداد. إلا أن نجل طارق عزيز قال لقناة «العربية» التي تبث إرسالها من دبى إن والده نقل إلى المستشفى الأميركي في بغداد يوم الجمعة بعد إصابته بجلطة في المخ.

وعلى صعيد مختلف، قدمت الحكومة العراقية أمس للبرلمان مسودة قانون حماية الأطباء والكوادر الطبية والتي تجيز لهم حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم.

ووصف بيان للحكومة القانون بأنه بادرة لتشجيع الكوادر الطبية المهاجرة للعودة إلى العراق. وقال بيان صادر عن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون حماية الأطباء وإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه. ووصف البيان القرار بأنه التفاتة من الحكومة العراقية للأطباء والأطباء الاختصاصيين بضرورة حمايتهم... من الاعتداءات والمطالبات العشائرية نتيجة أعمالهم الطبية.

من جهتها، طالبت الهيئة المكلفة اجتثاث البعث في العراق بعثة الأمم المتحدة الأحد بـ «الكف عن التدخل» متهمة إياها بالطلب إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم شطب أسماء نحو 500 مرشح أكدت الهيئة شمولهم بقوانينها.ونقل بيان لمركز إعلامي حكومي عن «مصدر مسئول» في المساءلة والعدالة دعوته ممثل الأمم المتحدة آد ميلكرت إلى «الكف عن التدخل في شئون المؤسسات الدستورية (...) والهيئة تحتفظ بحقها القانوني بالرد بالطريقة المناسبة على أي تدخل في شئون عملها، من أي جهة كانت».

الكويت تخشى وصول العنف العراقي إليها

الكويت - رويترز

أكد وزير خارجية الكويت الشيخ محمد السالم الصباح في تصريحات نشرت أمس (الأحد) إن بلاده تخشى أن تمثل الزيادة في هجمات المتشددين والتوترات الطائفية بالعراق تهديدا أمنيا جديدا للكويت. وقال وزير الخارجية الكويتي في تصريحات نشرتها صحيفة «القبس» اليومية إنه قلق من انفلات أمني في العراق قد تنجم عنه ثلاث نتائج وخيمة هي «نقل الصراع الطائفي والعشائري إلى الكويت وتصدير إرهاب (القاعدة) إلى بلادنا وأخيرا نزوح بشري عبر الحدود». ويمثل الشيعة نحو ثلث سكان الكويت التي شنت حملة نجحت إلى حد كبير للقضاء على عنف المتشددين الإسلاميين بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة وحرب العراق. وفي العام الماضي قالت الكويت إنها أحبطت مخططا متصلا بـ «القاعدة» لتفجير معسكر للجيش الأميركي ومصفاة لتكرير النفط فيها. وتوترت العلاقات بين العراق والكويت العام الماضي بسبب نزاع على مليار دولار تدين بها بغداد للكويت وهي عبارة عن تعويضات عن احتلال 1990-1991 للبلاد في عهد صدام.