قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل، إن اللجنة كانت قد طلبت من كل من وزارتي المالية، وشئون النفط والغاز مستندات الإجراءات القانونية التي اتبعت لتحويل منطقة استكشاف نفطية تابعة لوزارة النفط إلى مشروع خاص (الرفاع فيوز)، إلا أن الإجابة التي حصلت عليها اللجنة كانت غير مقبولة.

وأضاف خليل، في بيان صحافي أصدره مجلس النواب أمس (الأحد)، أن وزارة المالية أشارت إلى أن إجراءات تحويل هذا العقار لم تتم عبر الوزارة، بينما لم تجب وزارة شئون النفط والغاز لكنها اكتفت بالإشارة إلى عقد بين الطرفين يمكن الوزارة من متابعة البحث والتنقيب واستخراج النفط في حال احتياجها لذلك، في حين لم تجب على أسئلة اللجنة بشأن كيفية تحول العقار من منطقة استكشاف إلى مشروع خاص وبالتالي لاتزال اللجنة تنتظر إجابة واضحة بهذا الخصوص.

حملت «التسجيل العقاري» مسئولية ضياع العقارات

«أملاك الدولة» تتحفظ على تحويل منطقة استكشافية إلى مشروع خاص

الوسط - المحرر البرلماني

قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل، إن اللجنة كانت قد طلبت من وزارة المالية ووزارة شئون النفط والغاز مستندات الإجراءات القانونية التي اتبعت لتحويل منطقة استكشاف النفط التابعة لوزارة النفط إلى مشروع خاص (الرفاع فيوز)، إلا أن الإجابة التي حصلت عليها اللجنة كانت غير مقبولة.

وأضاف خليل، في بيان صحافي لمجلس النواب أمس (الأحد)، أن وزارة المالية أشارت إلى أن إجراءات تحويل هذا العقار لم تتم عبر الوزارة، وأن وزارة الشئون النفط والغاز لم تجب، وإنما أشارت إلى عقد بين الطرفين يمكن الوزارة من متابعة البحث والتنقيب واستخراج النفط في حال احتياجها لذلك، في حين لم تجب على أسئلة اللجنة بشأن كيفية تحول العقار من منطقة استكشاف إلى مشروع خاص وبالتالي لاتزال اللجنة تنتظر إجابة واضحة بهذا الخصوص.

واجتمعت اللجنة أمس لمناقشة خطاب لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص طلب رأي اللجنة في مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والاقتراح بقانون بشأن حماية الأموال العامة، حيث كانت اللجنة تدارست قانون السجل التجاري المعمول به حاليا والمشروع الجديد وقدمت ملاحظاتها بشأنه، على أن يتم استكمال مناقشة الموضوعين في الاجتماع المقبل.

بعدها، ناقشت اللجنة ردود الوزارات على الاستفسارات المقدمة من قبل اللجنة، وتوقفت عند ردود وزارة المالية التي تختص بعقار القاعدة الأميركية، حيث طلبت اللجنة من وزارة المالية، وشركة إدامة وثيقة التأجير والعائد المالي على تأجير العقار الواقع في منطقة الجفير، في وثيقة رقم 123494.

وقالت اللجنة إن الرد الذي تسلمته كان غير مقبول، حيث أشارت «إدامة» أن هذا العقار لا يقع تحت إدارتها، في حين لم تجب وزارة المالية بحجة أن هذا الموضوع يخضع للعلاقات المتبادلة بين البلدين.

من جانبه، أوضح خليل أن اللجنة تتعامل مع عقد إيجار القاعدة الأميركية بصورة مهنية وليست سياسية، مشيرا إلى أنه «من حقنا أن نحصل على عقد الإيجار، وأن نتعرف على قيمة الإيجار الشهري، والمبالغ (العوائد المالية) المرجعة على خزينة الدولة من هذا العقار».

وعلى هذا الأساس، قررت اللجنة طلب اللقاء بوزير المالية لمناقشة هذا الموضوع مع مجموعة أخرى من الطلبات الأسبوع المقبل.

وبخصوص ردود إدارة التسجيل العقاري التابع لوزارة العدل والشئون الإسلامية، ناقشت اللجنة بالتفصيل الردود الواردة من الإدارة، حيث تمت التوقف عند الملاحظات بالتأخير في تسلم الردود، إذ إن استفسارات اللجنة ترجع إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2008.

وقالت اللجنة إن «هذا الأمر يعكس عدم جدية الادارة في التعاون مع لجان التحقيق البرلمانية والتي تخالف المادة الدستورية رقم 69».

وأضافت أن معظم الردود الواردة جاءت ناقصة وغير كافية بل إن بعضها تهرب عن الإجابة، واعتبر بعض العقارات التي هي أساسا تتبع أملاك الدولة، خرجت من التبعية في الوقت الذي لم يقدم خلالها الآلية والإجراءات المتبعة والوثائق لإخراج هذه العقارات المهمة والحساسة إلى الأملاك الخاصة.

وأشار النائب خليل إلى أن «القوائم التي رفعناها إلى إدارة التسجيل العقاري كانت واضحة، حيث كنا نملك نسخا من الوثائق الأصلية التي تثبت أنها مملوكة للدولة، وان رد الادارة بشأن عدم تبعيتها لأملاك الدولة غير صحيح وعليها أن يقدم إلى اللجنة ما يثبت عكس ذلك».

وأورد اخليل أن رد إدارة التسجيل العقاري غير مقبول جملة وتفصيلا وخاصة فيما يتعلق بعقارات ساحل السنابس، ومشروع شمالي جزيرة المنامة، وعقار كرانة، وعقار مدينة المحرق، وبعض العقارات الحساسة الأخرى، مؤكدا أن اللجنة لن تتنازل عن أي عقار مسجل في قائمة أملاك الدولة وله وثيقة تؤكد ملكيتها، وأن على إدارة التسجيل العقاري أن تتحمل مسئولية ضياع أي عقار من عقارات الدولة، إذ إن التقرير النهائي للجنة والذي يتم انجازه حاليا سيكشف بدقة جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بأملاك الدولة، في حين سيحدد قائمة العقارات التي تم التعدي عليها تحديدا.