دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس (الأحد) السلطات السودانية إلى وضع حد «للاعتقالات التعسفية» وطلبت من الأسرة الدولية نشر مراقبين بشكل عاجل في السودان للتحقق من تنظيم انتخابات «حرة» و «ذات صدقية» في هذا البلد.

وتشكل الانتخابات السودانية في أبريل/ نيسان المقبل إحدى نقاط اتفاق السلام الشامل. لكن بحسب المنظمة فإن «الانتهاكات (الأخيرة) للحقوق المدنية والسياسية من قبل قوات الأمن السودانية في كل أنحاء البلاد» تهدد العملية الانتخابية برمتها.

وقالت مديرة برنامج هيومن رايتس ووتش لإفريقيا جورجيت غانيون في تقرير إن «حكومة الخرطوم ما زالت تستخدم أجهزتها الأمنية لمضايقة وسوء معاملة كل الذين يعارضون حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه عمر البشير».

وانتقدت المنظمة أيضا سلطات الجنوب «للاعتقالات التعسفية» و»عمليات الاحتجاز» و»سوء المعاملة» التي يتعرض لها أعضاء في الأحزاب السياسية المعارضة للحركة الشعبية لتحرير السودان التي تتولى رئاسة حكومة جنوب السودان.

وقالت الحركة الشعبية السبت إنها ستقاطع الانتخابات في ولاية جنوب كردفان المنتجة للنفط بسبب بواعث قلق بخصوص التزوير الأمر الذي يكثف الضغوط ولم يبق على موعد الانتخابات سوى أقل من ثلاثة أشهر. وقال عبدالعزيز آدم الحلو مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي جنوب كردفان متحدثا إلى الصحافيين في الخرطوم إن الحركة تعتزم مقاطعة «كل الانتخابات» في الولاية الواقعة في وسط السودان.