قرر الإتحاد الأوروبي استخدام أموال مخصصة لمساعدة ضحايا الحروب ومنكوبي الكوارث لتمويل، أنشطة أمنية كأخذ بصمات أصابع المهاجرين وتخزينها، دون إعلان ذلك بصورة واضحة.

فقد واظب مكتب المساعدات الإنسانية التابع إلى المفوضية الأوروبية على نشر بيانات مفصلة عن كمية الأغذية والأدوية وغيرها من المساعدات الإنسانية التي يقدمها لضحايا الكوارث. لكنه لم يشر إلى قرار «توسيع» نطاق هذه المساعدات إلى مجالات أخرى في الأعوام الأخيرة.

فمن خلال اتفاقية مع مفوضية اللاجئين التابعة إلى الأمم المتحدة، موَّلت أوروبا تطوير نظام كومبيوتر لتخزين بصمات اللاجئين وغيرها من البيانات البيولوجية الخاصة بهم.

وفسر مكتب المساعدات الإنسانية، في مذكرة داخلية في سبتمبر/ أيلول الماضي، قراره هذا قائلا، إن دعم مثل هذه الأنشطة يمثل جانبا من منظور «مبتكر» لتحسين استجابة الوكالات الدولية للأزمات.

لكن منظمات الحقوق المدنية أعربت عن قلقها من استخدام المساعدات الإنسانية في أخذ البصمات، وهو الأسلوب المتبع عادة في التحري عن الجرائم.

يفاد أن مفوضية اللاجئين التابعة إلى الأمم المتحدة قد سجلت بصمات أكثر من 2,5 مليون لاجئ في نحو 20 دولة منذ العام 2004، وأن هذا المشروع قد تلقى زهاء 4 ملايين يورو (نحو 6 ملايين دولار) من موازنة الإتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية.

وبالإضافة إلى بصمات اللاجئين، خزنت مفوضية اللاجئين بصمات وصورا لعيون لاجئين أفغان عائدين إلى بلادهم بعد لجوئهم إلى باكستان. كما تضمن هذه المشروع إصدار بطاقات هوية للاجئين بالتعاون مع حكومات الدول التي تأويهم.

كما تعمل مفوضية اللاجئين في مشروع لتخزين البيانات باستخدام برامج (سوفتوير) شركة «مايكروسوفت»، بما يشمل أسماء اللاجئين وتواريخ ميلادهم. وأفادت مصادر للمفوضية أن مؤشرات البيانات البيولوجية يجري تخزينها في بضع دول من باب الاختبار والتجربة.

يشار إلى أن مفوضية اللاجئين اتخذت قرارها بأخذ البصمات وتخزينها على رغم قلقها السابق من خطر أن يؤدي ذلك إلى وصمة عار على اللاجئين عبر ربطهم بتحريات جنائية. كما سبق للمفوضية أن انتقدت مسار نظام الإتحاد الأوروبي لأخذ بصمات طالبي اللجوء.

فقد طور الإتحاد الأوروبي هذا النظام الذي كانت غايته الأصلية تفادي ازدواج طلبات اللجوء في أكثر من دولة عضو، ليتحول إلى توصية من المفوضية الأوروبية في العام الماضي بالسماح للجهات المعنية بتنفيذ القوانين، كالشرطة، بالإطلاع على محتوياته واستخدامها.

من ناحيته عمل المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشئون الإنسانية جون كلانسي، على شرح استخدام أموال المساعدات الإنسانية في أنشطة أمنية، قائلا، إن تمويل نظام أخذ البصمات وتخزينها «لا يحيِّد الدور التقليدي لمكتب المساعدات الإنسانية» وهو توفير مساعدات الطواريء.