توقع محللون انخفاض إصدارات الصكوك العالمية في العام الجاري، مع تعرض المعنويات لضغوط جراء أزمة ديون دبي وزيادة متوقعة في تكاليف الاقتراض.

وأظهر مسح أجرته «رويترز» وشمل 12 من المصرفيين الإسلاميين وخبراء القطاع، أن حجم الإصدارات سيتراوح بين 15 و17 مليار دولار في 2010، مقارنة مع تقديرات لمبيعات تزيد على 20 مليار دولار هذا العام في مسح مشابه أجري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفقا لبيانات «طومسون رويترز» بلغ إجمالي إصدارات الصكوك العالمية 19 مليار دولار العام الماضي، أصدرت دولة الامارات العربية المتحدة 20 في المئة منها. وبالمقارنة، بلغ إجمالي الإصدارات في السوق العالمية الناشئة ما يقرب من 200 مليار دولار العام الماضي، وفقا لـ «كوميرتس بنك» ومن المرجَّح أن تصل على إلى الحجم نفسه هذا العام؛ اذ يتطلع المستثمرون مجددا إلى المزيد من الأصول التقليدية ذات العائد المرتفع.

وأظهر المسح أن احتياج الحكومات للاقتراض وتمويل مشروعات البنية التحتية سيقود مبيعات الصكوك هذا العام، على رغم تضرر السوق بشكل إجمالي من حال عدم اليقين بشأن قوة تعافي الاقتصاد العالمي، والمخاوف من التخلف عن سداد مستحقات مزيد من الصكوك.

وقال نائب رئيس مؤسسة التصنيف الماليزية، وان موريزاني وان محمد، إنه من المتوقع أن تؤدي أزمة ديون دبي العالمية التي أصبحت موضوعا رئيسيا في سوق الصكوك خلال الربع الأخير من 2009 إلى انخفاض حجم الإصدارات من هذه المنطقة نتيجة التصورات السلبية للمستثمرين.

وأضاف، أنه مع ذلك فالتحديات الائتمانية لـ «دبي العالمية» هي في الأغلب محددة بدولة معينة ومقترض معين وبناء على ذلك لا ينبغي أن تكون لها تداعيات على الطلب والتصنيفات في عالم الصكوك في مناطق أخرى.

ويتوقع مصرفيون أيضا أن تتأثر الإصدارات بزيادة متوقعة في أسعار الفائدة مع تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض وعادة ما يجري تسعير الصكوك على أساس سعر الفائدة بين مصارف لندن؛ اذ لا يوجد سعر قياسي للسندات الإسلامية.

لكن الرئيس العالمي للأنشطة المصرفية الإسلامية في «كاليون»، سايمون إيدل، قال: «إن السوق ستجد دعما من عودة أنشطة أسواق الائتمان بالخليج إلى حالتها الطبيعية وحاجة المؤسسات المالية الاسلامية إلى إعادة التمويل واستعداد الحكومات لزيادة الإصدار».

وأظهر المسح أن من المتوقع أن تكون الحكومات والمؤسسات شبه الحكومية، بالإضافة إلى شركات البنية التحتية والخدمات المالية هي أكبر الجهات المصدرة وأن تأتي معظم الإصدارات من ماليزيا والشرق الأوسط.

ومازالت حكومات كثيرة عازمة على الحفاظ على الإنفاق التحفيزي لتعزيز النمو حتى تعود اقتصاداتها لنمو أكثر متانة. وتراجع العائد على مؤشر «إتش إس بي سي» وبورصة دبي العالمية للصكوك بالدولار الأميركي 5.378 إلى 7.011 في 22 يناير/ كانون الثاني من مارس/ آذار العام الماضي، مقارنة مع مؤشر السندات التقليدية بالدولار الأميركي في الشرق الأوسط الذي انخفض 3.356 في الفترة نفسها.