ذكر وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في رده على سؤال للنائب السيد حيدر الستري بشأن مشاركة البحرين في مؤتمر المناخ في كوبنهاغن، عن تقييم التأثيرات المناخية للدفان أن «الوزارة تشترط فيما يتعلق بالدفان تقديم دراسات تأثيرات بيئية متكاملة بالإضافة إلى دراسة تقويم الأثر البيئي، ولا يتم الترخيص للمشروع إلا بعد استيفاء الاشتراطات والمعايير البيئية»، ونوّه إلى أنه «تتم مراقبة أعمال الردم من قبل مكاتب استشارية معتمدة بالإضافة إلى المتابعة الدورية من قبل الإدارات المختصة، بالإضافة إلى أخذ عينات من المياه والتربة بصورة مستمرة يتم على إثرها إلزام المالك بعمليات إعادة تأهيل البيئة البحرية إذا ما تطلب الأمر ذلك».

وأشار الكعبي إلى أن «البحرين حريصة على المشاركة في الفعاليات البيئية الدولية التزاما منها وإيمانا بأهمية المحافظة على البيئة ودورها في صحة الأجيال الحالية والمستقبلية، حيث شاركت المملكة في اجتماعات الدورة الخامسة عشرة لأطراف اتفاقية تغير المناخ والتي تم عقدها في كوبنهاغن خلال الفترة 16 – 18 ديسمبر/ كانون الأول 2009م»، وبيّن أن «البحرين أكدت في المؤتمر أن مشاركتها تأتي في ظلّ ظاهرة تغير المناخ التي تعتبر من أهم المشكلات والتحديات التي يواجهها العالم والمجتمع الدولي مما تسببه من تأثيرات على التنمية المستدامة باعتبار البيئة أحد أبعادها الثلاث بجانب البعدين الاجتماعي والاقتصادي»، وأضاف «وتغير المناخ حقيقة واقعة يشهدها الإنسان على مختلف العصور في معظم مناطق العالم حيث تسبب انبعاثات الغازات الدفينة بمزيد من الاحتباس الحراري والتغير المناخي والذي يؤدي إلى عواقب تؤثر على كوكب الأرض ويسهم بصورة مباشرة في ارتفاع حرارة الغلاف الجوي والنظام البيئي العالمي وخصائصه مما يهدد الحياة البشرية».

ولفت الكعبي إلى أن «وفد البحرين أكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتعزيز العمل المشترك لخفض انبعاثات الغازات الدفينة عبر تنسيق السياسات والبرامج في إطار إستراتيجية تنموية شاملة تعزز الجهد الدولي، وترسم ملامح العمل الدولي المشترك لتفعيل بروتوكول كيوتو وتنفيذ ما ورد فيه من التزامات في مجال مكافحة تغير المناخ».

وأردف الوزير «أما فيما يتعلق بجزئية الإجراءات المتخذة في شأن مكافحة مخاطر الاحتباس الحراري، فإن البحرين بذلت جهودا رائدة في مجال الارتقاء بالوضع البيني حيث أكدت رؤية المملكة الاقتصادية 2030 والإستراتيجية الوطنية للبلاد مبدأ الاستدامة والتقليل من الملوثات والأخص انبعاثات غازات الدفيئة»، وتابع «إذ قامت باعتماد وتنفيذ إستراتيجية وطنية متكاملة للبيئة تتضمن برنامجا للحد من الملوثات، ووضع وتطوير الأنظمة والتشريعات البيئية، وتطبيق نظام رقابي على الملوثات، بالإضافة إلى توقيع الكثير من الاتفاقيات الهادفة للمحافظة على البيئة ومن أهمها الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول (كيوتو)»، ونبه إلى أن «الوزارة تشترط فيما يتعلق بالدفان تقديم دراسات تأثيرات بيئية متكاملة بالإضافة إلى دراسة تقويم الأثر البيئي، ولا يتم الترخيص للمشروع إلا بعد استيفاء الاشتراطات والمعايير البيئية»، ونوّه إلى أنه «تتم مراقبة أعمال الردم من قبل مكاتب استشارية معتمدة بالإضافة إلى المتابعة الدورية من قبل الإدارات المختصة، بالإضافة إلى أخذ عينات من المياه والتربة بصورة مستمرة يتم على إثرها إلزام المالك بعمليات إعادة تأهيل البيئة البحرية إذا ما تطلب الأمر ذلك».

وأكد الكعبي أن «الإدارة المختصة تقوم بقياس جودة الهواء في هذه المناطق بصورة مستمرة وتحديد نسب انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري واتخاذ كافة الإجراءات في حال ضبط أي تجاوز للنسب المسموح بها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة»، مشيرا إلى أن «جميع الإجراءات والمعطيات المشار إليها تحدُّ وبصورة كبيرة من أي آثار لعمليات دفان المشاريع المستقبلية على البيئة وبالتالي الاحتباس الحراري والتغير المناخي».

وعن خطة وزارة شئون البلديات لمعالجة ظاهرة تكدس المصانع في بعض المناطق، قال الكعبي أن «المخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين الذي تم اعتماده بناء على المرسوم رقم (24) لسنة 2008 حدد بصورة واضحة استخدامات الأراضي لمختلف الأنشطة التنموية

ومنها الصناعية والسكنية والاستثمارية والخدمية»، وختم «والوزارة ومن خلال المخططات العمرانية التي يتم إعدادها وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية والجهات الحكومية المعنية ذات العلاقة تحرص على فصل المناطق السكنية عن المناطق الصناعية ضمن هذه المخططات بما يسهم في الارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق».