استنكر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل اقتطاع أجزاء كبيرة من هورة عالي وتأجيرها لمشروع خاص تحت مسمى مشروع الجامعة الأوروبية.

وقال: «المساحة التي اقتطعت هذه المرة هي ما يقارب ضعف المساحة السابقة التي كانت مخصصة للمشروع، كما أن الموقع تغير أيضا إلى مركز هورة عالي، وهي المساحات الزراعية المثمرة في الهورة».

وأكدت مصادر لـ «الوسط» أن مشروع إنشاء الجامعة سيتم في المنطقة الممتدة من مركز الهورة إلى مدرسة تدريب السياقة، وتشمل منطقة الكراج والمخازن في المنطقة، وبما يوازي ثلثي مساحة الهورة.

أما ممثل ثانية الوسطى في مجلس النواب السيد عبدالله العالي، فقال: «هناك تصريحات سابقة من وكيل وزارة البلديات نبيل أبو الفتح ينفي فيها صدور أية تراخيص لإقامة أية مشروعات خاصة على الهورة، ولكن علمنا أن هناك تحركا يستهدف اقتطاع جزء من الهورة لإقامة مشروع الجامعة».

في مساحة مضاعفة عن الأرض المخصصة في السابق

اقتطاع مساحات زراعية مثمرة في هورة عالي لصالح الجامعة الأوروبية

الوسط - أماني المسقطي

استنكر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل اقتطاع أجزاء كبيرة من هورة عالي وتأجيرها لمشروع خاص تحت مسمى مشروع الجامعة الأوروبية.

وقال: «المساحة التي اقتطعت هذه المرة هي ما يقارب ضعف المساحة السابقة التي كانت مخصصة للمشروع، كما أن الموقع تغير أيضا إلى مركز هورة عالي وهي المساحات الزراعية المثمرة في الهورة».

وتابع «في المرة السابقة وقفنا ضد المشروع، وقمنا بالحديث مع وزارتي شئون البلديات والزراعة والمالية، وتم إيقاف قرار تخصيص المساحة للمستثمر، واليوم يعود المستثمر من جديد ويُعطى وثيقة بمساحة أكبر وفي موقع أكثر استرايتيجة، وهذا قرار تحدٍ ليس فقط للجهات الرقابية في البلد، ولكنه يستهدف في الأساس ضرب العمود الفقري للزراعة في البحرين، وهذا لن يكون مقبولا أبدا».

وأضاف «سنستخدم كل الأدوات والآليات لوقف هذا الاستئجار وإبطال الوثيقة التي حصل عليها المستثمر».

وأشار خليل إلى أنه تم في السابق اقتطاع جزء من هورة عالي وسمي بمدينة زايد 2 لبناء 217 وحدة سكنية، بمبلغ 13 مليون دينار، وأنه في الوقت الذي يعتبر المشروع مصلحة عامة لتوفير مساكن للأهالي، إلا أنه لا يمكن القبول بتأجير مساحة بهذا الحجم لمستثمر تحت مسمى مشروع جامعة، باعتبار أن المشروع لا يحتاج إلى هذه المساحة الضخمة ولا إلى هذا الموقع الاستراتيجي، على حد تعبيره، معتبرا أنه كان من الأولى على من أقر إصدار الوثيقة أن يراعي الأهمية القصوى لما تبقى من الزراعة في البحرين.

وأكدت مصادر لـ «الوسط» أن مشروع إنشاء الجامعة سيتم في المنطقة الممتدة من مركز الهورة إلى مدرسة تدريب السياقة، وتشمل منطقة الكراج والمخازن في المنطقة، وبما يوازي ثلثي مساحة الهورة.

أما ممثل ثانية الوسطى في مجلس النواب السيدعبدالله العالي، فقال: «إن هناك تصريحات سابقة من وكيل وزارة البلديات نبيل أبوالفتح ينفي فيها صدور أية تراخيص لإقامة أية مشروعات خاصة على الهورة، ولكن علمنا أن هناك تحركا يستهدف اقتطاع جزء من الهورة لإقامة مشروع الجامعة الأوروبية الذي نفت الجهات الرسمية من قبل أنها قامت بإعطاء أية تراخيص لمشروع خاص، وهو الأمر الذي أكده لي عضو المجلس البلدي عادل الستري».

وتابع «من خلال المشاهدات والمعلومات المتحصلة وطلب سحب سؤالي المتعلق بالمشروعات المزمع إقامتها بهورة عالي، يكشف أنه من المؤكد أن المعلومات المثارة بشأن استقطاع جزء من الهورة لإقامة مشروع خاص حقيقية».

وأكد العالي أنه سيتواصل مع المجلس البلدي والبلدية ولجنة التحقيق في أملاك الدولة لتحريك الموضوع والتأكد من مدى صحته، وأنه أبلغ رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جواد فيروز بضرورة التحرك في هذا الشأن.

وطالب العالي المجلس البلدي وبلدية الوسطى ووزارة شئون البلديات والزراعة بضرورة توضيح الأمر، وخصوصا أن الأهالي سبق أن طالبوا بالاستفادة من جزء من الهورة لمشروع إسكاني وتوفير خدمات لأهالي المنطقة.

كما أشار إلى أنه تقدم باقتراح برغبة يطالب فيه «البلديات» بتخصيص جزء لمشروع إسكاني ولخدمات المنطقة وتلبية طلبات أهالي سلماباد، لافتا إلى أن الوزير وعد بالاطلاع على ملف المطالبات الذي مضت عليه أكثر من 6 أعوام، وزيارة المنطقة من أجل تخصيص جزء من الهورة لتلبية الطلبات الإسكانية، فيما تعذرت البلدية بأنها اقتطعت جزءا من الهورة لتعويض الأراضي التي رفض الأهالي التنازل عنها من أجل مشروع إسكان عالي وسلماباد.

وقال العالي: «إن الهورة من أغنى المناطق في البحرين في إنتاج الأعلاف، وبالتالي لا يمكن التفريط فيها بسهولة، فإذا ما صحت أنباء تخصيصها لمشروعات خاصة فإن ذلك يتعارض مع التصريحات السابقة ومع التوجه الذي يطالب به مجلس النواب وذلك بتوفير أراضٍ للمنفعة العامة، وعدم استغلال أملاك الدولة العامة والخاصة لأي مشروع خاص ما لم يتم الموافقة عليه من قبل المجالس البلدية والسلطة التشريعية».

وأضاف «المشكلة أن المشروع المزمع إنشاؤه سيكون في بؤرة الهورة وأكثرها خصوبة، وهذا ما سيلحق الضرر الكبير بالهورة».

من جهته، أكد عضو مجلس بلدي ثانية الوسطى عادل الستري أن المجلس خاطب وزير «البلديات» جمعة الكعبي بشأن المخطط الذي يجري على هورة عالي، وما يجري فيه من مسوحات وإزالة للأشجار، مشيرا إلى أن الأهالي يتساءلون عما تردد بشأن المشروع.

وقال: «لا ندري إن كان المشروع سيخصص لإنشاء الجامعة، أو أنه سيتم إنشاء حديقة كما تم وعد الأهالي، الذين راجعنا العديد منهم، كما رفعنا خطابا للوزير قبل شهرين نطالب فيه بمعرفة هوية الهورة».

وتابع «ما سمعنا به أن هناك أخبارا عن إنشاء الجامعة الأوروبية في جزء من الهورة، وجزء منها أعطي لمدينة زايد، ولكن أهالي الدائرة الثانية لم يحظوا بشيء على رغم طلباتهم الإسكانية التي تفوق 1500 طلب». وكان المنتفع من الجامعة وقع في يناير/ كانون الثاني من العام 2005 عقدا للانتفاع من هذا العقار إلا أن وزارة المالية فسخت العقد منه بحسب المادة «6» والتي تلزم المستأجر أن يقوم بتشييد المباني خلال 24 شهرا، ولأنه لم يجرِ أي تشييد فقد فسخ العقد منه بعد مرور أكثر من عامين من دون الاستفادة منه بأية صورة من الصور، وذلك في نهاية أبريل/ نيسان 2007 لعدم الانتفاع