قالت وزارة الكهرباء والماء إنها تدرس حاجة المملكة إلى مشروعات كهرباء وماء رئيسية تمتد نحو 15 سنة وتنتهي في العام 2020 وكذلك إنشاء خطوط توزيع بهدف تغطية الطلب المتزايد على هذه الخدمات الرئيسية في وقت تستعد فيه المملكة لتخصيص إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية.

وأبلغت مصادر في الوزارة «الوسط» أنها قامت بالتوقيع مع ائتلاف شركتي «إس إن سي لافيلان» الكندية، و«بيني بلاك أند فيتش» العالمية البريطانية لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع الخطة الرئيسية للأعوام 2006 - 2020 لإنتاج ونقل الكهرباء والماء بمبلغ 357 ألف دينار.

وقَّعت عقدا قيمته مليون دولار

البحرين تدرس توفير الكهرباء والماء لخمسة عشر عاما

المنامة - عباس سلمان

تدرس البحرين مشروعات كهرباء وماء رئيسية تمتد أكثر من 15 سنة وتنتهي في العام 2020، وكذلك خطوط أو شبكة توزيع الكهرباء والماء بهدف تغطية الطلب المتزايد على هذه الخدمات الرئيسية في وقت تستعد فيه المملكة إلى تخصيص إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية.

فقد قامت وزارة الكهرباء والماء بالتوقيع مع إتلاف شركتي أس إن سي لافيلان الكندية (SNC Lavalin) وبيني بلاك أند فيتش العالمية البريطانية (Binnie) B&V International Ltd لتقديم الخدمات الاستشارية لمشرع الخطة الرئيسية للأعوام 2006/2020 لإنتاج ونقل الكهرباء والماء. وتبلغ قيمة الاتفاق 357 ألف دينار (مليون دولار تقريبا). وقالت الوزارة إنه بموجب العقد المبرم مع الاستشاري فسيتم النظر في التوقعات السكانية وتوقعات الطلب على الكهرباء والماء ومراجعة المعايير الحالية للتخطيط والوضع الحالي لمحطات الإنتاج وتطوير البرامج المطلوبة لإنشاء المحطات الجديدة لإنتاج ونقل الكهرباء والماء.

كما تشمل الدراسة كذلك المعالجة الكيميائية للمياه المحلاة ودراسة التقييم البيئي للمحطات الجديدة ودراسة الاتصالات السلكية واللاسلكية بين محطات الإنتاج والنقل بالوزارة.

وقالت الوزارة في رد على استفسارات من «الوسط» إن الطاقة الإنتاجية الحالية للكهرباء في جميع محطات الإنتاج 1609 ميغاوات وسيضاف إليها 270 ميغاوات بعد دخول الوحدة البخارية في محطة الحد في مطلع العام 2004 ليبلغ الإنتاج الإجمالي 1879 ميغاوات.

وأضافت تقول «بلغ أقصى طاقة للكهرباء خلال هذا العام 1535 ميغاوات. أما بالنسبة للمياه فقد بلغ أقصى طلب 93 مليون جالون يوميا».

وبالنسبة لحجم الطلب المتوقع خلال 10 إلى 15 سنة القادمة قال البيان «هناك دراسات يتم إعدادها من قبل شركة استشارية متخصصة في هذا المجال لتحديد الاحتياجات المستقبلية للخمس عشرة سنة القادمة ومن المؤمل اكتمال هذه الدراسة في منتصف العام 2004».

وتنتج البحرين حاليا 70 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا، ولكن الوزارة قالت إن أعمال المرحلة الثالثة من محطة الحد تشمل عددا من وحدات التحلية لإنتاج 60 مليون جالون من المياه يوميا.

كما تشمل أيضا إنشاء محطة لمعالجة 90 مليون جالون يوميا من المياه المنتجة من المرحلتين الثانية والثالثة في المحطة وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب بالإضافة إلى إنشاء شبكة لنقل 60 مليون جالون من المياه من المحطة إلى المنطقة الوسطى في المملكة.

وأضافت الوزارة تقول إنه من أجل ذلك فقد قامت بتعيين شركة بيني بلاك أند فيتش العالمية البريطانية لتقديم خدمة استشارية للمشروع الذي سينفذ على مراحل تمتد على مدى ثلاث سنوات إذ ينتظر تشغيل أول وحدات التحلية في نهاية العام 2006.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تخصيص إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وطرح أول محطة توليد بطاقة 400 ميغاوات أمام مؤسسات القطاع الخاص لتقديم عروضها وبرامجها الاستثمارية.

ورد بيان الوزارة عن انقطاع الكهرباء خلال الصيف عن بعض المناطق في المملكة فقال: «نظرا لمحدودية حجم النظام الكهربائي في البحرين فإن تأثير أحد المولدات الكهربائية يكون كبيرا نوعا ما على النظام الكهربائي فيما يقل أو يكاد ينتفي هذا التأثير في حال لو كان النظام الكهربائي مرتبطا مع أنظمة مجاورة تدعمه في حالة حدوث نقص في الطاقة».

وقال إنه لم تعد هناك جدوى اقتصادية من تركيب مولدات صغيرة الحجم إذ إن كلفة الوحدة المركبة ستكون أعلى بكثير مقارنة مع تركيب وحدات أكبر حجما. ومضي يقول «من المتوقع تحسن الوضع بعد مباشرة الربط بين دول مجلس التعاون».

وتدرس دول الخليج العربية وهي البحرين والسعودية وقطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت ربط شبكات الكهرباء في الدول الست في مشروع يتكلف مئات الملايين من الدولارات.

وتطرق بيان الوزارة إلى شبكات توزيع الكهرباء فقال إن هناك حاجة ملحة لزيادة مشروعات توسعة شبكات النقل والتوزيع. وأضاف أنه على رغم القدرة على النقل في الظروف الاعتيادية هناك حاجة لزيادة السعة الاحتياطية للنقل والتوزيع «تحسبا لفقد أي محول أو كابل بحيث لا يشعر المستهلك بأي نقص».

واعترف البيان بأن أحد أسباب انقطاع الكهرباء «قد يرجع إلى قدم بعض أجزاء شبكة التوزيع ذات الجهد المنخفض والحاجة إلى استبدال هذا الكم الكبير من المعدات والكابلات والمحولات الذي يتطلب مبالغ طائلة».

ولكنه استمر في القول إن الزيادة غير المتوقعة في الأحمال نتيجة لتركيبات منزلية غير مرخصة «والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى فصل هذه المحولات نتيجة لزيادة تحميلها عن الحد المقرر تلقائيا عن طريق أنظمة الوقاية الأمر الذي يؤدي إلى حدوث انقطاع التيار الكهربائي لذلك فإن مسئولية تشغيل الشبكة الكهربائية هي مسئولية مشتركة بين الوزارة والجمهور».

وردا على سؤال عن توفير الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء قال «تقوم الوزارة بحصر احتياجاتها المتوقعة من الغاز للسنوات المقبلة مع شركة نفط البحرين التي تتولى مسئولية إعداد الدراسات والخطط الخاصة بتوفير متطلبات المملكة من الغاز بصفة مستمرة».

وأضاف «أما بالنسبة لخطط الوزارة الخاصة بتوفير متطلبات الطاقة الكهربائية للمملكة فهي خطط مستمرة تعتمد على دراسات تفصيلية تتعلق معدل الزيادة السكانية والمشروعات الاقتصادية والاستثمارية المتوقعة». ويقوم نحو 748 موظفا بتشغيل وصيانة محطات الإنتاج بالوزارة بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتدريب وتطوير كفاءة 55 شخصا «لتولي مثل هذه المهمات الأمر الذي يؤكد قدرة وكفاءة البحرينيين في تحمل مسئولية تشغيل وصيانة هذه المحطات»