افتتح وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ محمد بن احمد بن جاسم آل ثاني امس في الدوحة اعمال «ملتقى الشركات العائلية ودورها في اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية ويستمر حتى السابع من الشهر الجاري.

واكد الوزير في كلمة الافتتاح ان الملتقى يعتبر احد المنافذ لتبادل الاراء والافكار بشأن بعض من المحاور التي تهم الشركات العائلية وعلى رأسها الفرص التي يمكن ان تستثمرها لتحقيق نموها وازدهارها وقدرتها على الاستمرار في ظل الاوضاع العالمية المتشابكة والاستراتيجيات التي يمكن على ضوئها اعادة هيكلة نفسها بهدف مواجهة التغيرات العالمية والاقليمية.

وقال إن دول مجلس التعاون التي تعتبر اكثر الدول تكاملا وتفاعلا مع الاقتصاد العالمي في منطقة الشرق الاوسط تشكل الشركات العائلية فيها احد رموز المحاور الاساسية لهذا التكامل والتفاعل وبالذات في المجال التجاري الذي يشكل بدوره رافدا في اقتصاداتها ما يفرض مجمل اختبارات منها كيف يمكن تحول الامكانات الهائلة لهذه الشركات الى قوة تصديرية كبرى بدلا من الاكتفاء بلعب دور المسوق لمنتجات صناعات البلدان المتقدمة والدخول في شراكات مباشرة مع المصنعين.

واشار الى ان الشركات العائلية رغم تمتعها بخصائص تساعدها على المنافسة الا انها تعاني من معوقات على رأسها التغيرات المتسارعة للتكنولوجيا الصناعية وبالتالي حدة البيئة التنافسية في منطقة الخليج مؤكدا ان امام هذه الشركات فرصا واسعة دون غيرها في اقامة شركات تجارية برؤوس اموال ضخمة وذلك بفضل الانتشار الجغرافي لعائلات الاعمال في المنطقة وممارستها لاعمال تجارية وتقارب الظروف الاستثمارية والتجارية والقانونية والبيئة والعادات والتقاليد الاجتماعية والمزايا التي وفرها مجلس التعاون في المجالات الاقتصادية.

ومن جانبه اكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في كلمته في الجلسة الافتتاحية على دور الشركات العائلية الهام والكبير في اقتصادات دول مجلس التعاون باعتبارها الطابع السائد للنشاط الاقتصادي في هذه الدول منذ بدايات تطورها في عهد ما قبل النفط وخلال انطلاقتها الحديثة منذ اكتشاف النفط واستغلاله.

واوضح ان الاحصاءات تشير الى ان 98 في المئة من النشاط التجاري في منطقة الخليج تمتلكه شركات عائلية بينما تقل هذه النسبة الى ما يتراوح بين 65 و80 في المئة في المناطق الاخرى ما يعني انها تمثل احد محاور الاقتصاد داخل اسواق مجلس التعاون.

ومن ناحيته اكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الادارية محمد بن ابراهيم التويجري في كلمته في الجلسة الافتتاحية ان الشركات العائلية لها دورها الكبير في الاقتصاد الخليجي وتمثل نسبة (95) في المئة من شركات القطاع الخاص مشيرا الى اهمية الاهتمام بهذه الشركات التي تأسست منذ سنوات طويلة حيث ان المؤسس الاول يكون قد كبر في السن ويمكن ان يؤدي ذلك الى انهيار الشركة وتضيع او تتفتت. واكد ان المؤتمر في الدوحة يهدف الى دراسة اوضاع هذه الشركات للمحافظة عليها واستمراريتها من خلال تطوير صورتها العلمية او الادارية موضحا ان هذا اول مؤتمر يعقد في دول مجلس التعاون بعد مؤتمرين سابقين عقدا على مستوى العالم العربي.

ويناقش المؤتمر الذي يستمر حتى يوم الاربعاء المقبل عددا من الاوراق تتناول التحديات التي تواجه الشركات العائلية في دول المجلس واعداد القيادات الشابة في الشركات العائلية العربية وتطور النماذج الفكرية للشركات العائلية والشركات العائلية من منظور الأمن الاقتصادي ودور الاندماجات والتحالفات الاستراتيجية المحلية والاقليمية في نمو واستمرارية الشركات العائلية الخليجية.

كما تقدم الكثير من الشركات العائلية الخليجية تجاربها خلال السنوات الماضية ودورها في اقتصادات دول المنطقة