أعلن مصرف الإمارات الصناعي ان الاقتصاد الاماراتي حقق خلال العام الماضي 2003 معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالاعوام الماضية على رغم تأثر مجمل الاوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج والشرق الاوسط الناجمة عن الحرب على العراق. وقال المصرف في صحيفته الشهرية التي سيصدر العدد الجديد منها غدا أن الكثير من العوامل الايجابية ساهمت في أنتعاش الاوضاع الاقتصادية في الإمارات يأتي في مقدمتها أرتفاع أسعار النفط بنسبة 17 في المئة مقارنة بمتوسط سعر البرميل العام 2002 ما أدى بدوره الى ارتفاع العائدات النفطية والتي تشكل المصدر الاساسي للموازنة السنوية.

وأشارت الدراسة الى أن مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية شهدت في الوقت نفسه أنتعاشا ملحوظا وخصوصا القطاع العقاري والتجاري وقطاع الصناعات التحويلية إذ تم الاعلان عن تنفيذ العديد من المشروعات العمرانية الكبرى واستكمال تنفيذ بعض مشروعات البنى التحتية والقطاع العقاري ما أدى الى أرتفاع الطلب المحلي على السلع والخدمات بصورة ملحوظة وتنشيط الاوضاع الاقتصادية عموما. وذكر المصرف وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الإمارات «وام» أن الناتج المحلي الاجمالي بشقيه النفطي وغير النفطي حقق نسبة نمو بلغت 10,2 في المئة بالاسعار الجارية ليبلع 271 مليار درهم في العام 2003 وهو أعلى معدل يصله الناتج المحلي الاجمالي حتى الآن. وأشار الى أن الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي نما بنسبة 6,4 في المئة لتصل مساهمته الى 191 مليار درهم مقابل 179,5 مليار درهم العام 2002، فيما حقق قطاع الصناعات التحويلية نسبة نمو جيدة لتصل مساهمته في الناتج المحلي الى 36 مليار درهم في العام الماضي اذ شكلت هذه النسبة 13,3 في المئة من أجمالي مكونات الناتج المحلي