دعت سلطنة عمان الشركات العالمية للتقدم بطلباتها للفوز بترخيص إقامة شبكة ثانية للهاتف المحمول في البلاد لتنهي بذلك احتكار شركة الاتصالات العمانية للقطاع. وقالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات العمانية في بيان تسلمته «رويترز» أمس: «أن الشركة الفائزة ستوقع اتفاقا لمدة 15 عاما مع الحكومة لامتلاك الشركة الجديدة وإدارتها مع إمكان تمديد الترخيص لمدة عشر سنوات أخرى». وأضافت:« إن الفائز سيقيم شبكة تنافس شركة الاتصالات العمانية وان آخر موعد لتقديم العروض هو 19 يناير/ كانون الثاني الجاري». وتتعرض السلطنة لضغوط لإنهاء سيطرة الدولة على قطاع الاتصالات في إطار التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.

وقال محلل لرويترز:« يتعين على الحكومة العمانية أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة إلى الانترنت والهواتف الثابتة». من جهته قال وزير الاقتصاد العماني احمد بن عبدالنبي مكي في وقت سابق من الأسبوع الجاري:« إن الحكومة تعتزم طرح 30 في المئة من شركة الاتصالات على المستثمرين المحليين هذا العام».

وتسعى عمان منذ ثلاث سنوات لبيع جزء من شركة الاتصالات لمستثمرين أجانب ومحليين