فازت 9 شركات بحرينية بـ 14 عقدا لبناء 31 عمارة سكنية و834 وحدة سكنية، بكلفة إجمالية تبلغ 75 مليونا و793 ألفا و195 دينارا بحرينيا (201 مليون دولار). وأوضحت بيانات حكومية نشرت في «الجريدة الرسمية» لمملكة البحرين، أن شركة المؤيد للمقاولات حصلت على عقد بقيمة 28 مليونا و508 آلاف و740 دينارا بحرينيا لبناء 400 وحدة سكنية في منطقة وادي السيل، كما فازت شركة المؤيد بعقد لإنشاء 12 عمارة سكنية في منطقة ضاحية اللوزي بكلفة تبلغ 16 مليونا و985 ألفا و740 دينارا...
المنامة - عباس المغني
فازت 9 شركات بحرينية بـ 14 عقدا لبناء 31 عمارة سكنية و834 وحدة سكنية، بكلفة إجمالية تبلغ 75 مليونا و793 ألفا و195 دينارا بحرينيا (201 مليون دولار).
وأوضحت بيانات حكومية نشرت في «الجريدة الرسمية» لمملكة البحرين، أن شركة المؤيد للمقاولات حصلت على عقد بقيمة 28 مليونا و508 آلاف و740 دينارا بحرينيا لبناء 400 وحدة سكنية في منطقة وادي السيل، كما فازت شركة المؤيد بعقد لإنشاء 12 عمارة سكنية في منطقة ضاحية اللوزي بكلفة تبلغ 16 مليونا و985 ألفا و740 دينارا، وحصلت أيضا على عقد لإنشاء البنية التحتية لنحو 38 وحدة سكنية في منطقة جد الحاج بكلفة 214 ألف دينار.
وأوضحت البيانات أن شركة محمد يوسف عجلان حصلت على عقدين، الأول تبلغ قيمته 12 مليونا و514 ألفا و290 دينارا لإنشاء وتصميم مناسيب المواقع إلى 263 وحدة سكنية في منطقة ضاحية اللوزي، أما العقد الثاني فيتعلق بإنشاء 21 وحدة سكنية في منطقة النبية صالح بقيمة مليون و17 ألفا و965 دينارا.
وأشارت البيانات الرسمية التي تتعلق بعقود وزارة الإسكان، إلى أن شركة مقاولات أحمد عيسى الإنشائية فازت بعقد تبلغ قيمته نحو 7 ملايين و79 ألفا و535 دينارا لإنشاء 7 عمارات سكنية في منطقة النويدرات.
وذكرت أن شركة النسر للمقاولات حصلت على عقد من وزارة الاسكان تبلغ قيمته نحو 3 ملايين و242 ألفا و400 دينار لإنشاء 77 وحدة سكنية في منطقة ضاحية اللوزي. أما شركة محمد علي يوسف المزعل للمقاولات، فنالت عقدا بقيمة 3 ملايين و94 ألف دينار لإنشاء وتصميم مناسيب إلى 63 وحدة سكنية في منطقة القلعة، بينما فازت شركة يوسف الزياني للتجارة والمقاولات بعقد بناء عمارتين سكنيتين من أربعة طوابق في مدينة عيسى بكلفة تصل إلى مليون و184 ألفا و397 دينارا.
وبحسب بيانات «الجريدة الرسمية» لمملكة البحرين، حصلت شركة أولمبيك على ثلاثة عقود من وزارة الإسكان، تتعلق بخدمات إنشائية إلى 6 عمارت سكنية من خمسة طوابق وعمارتين من تسعة طوابق في منطقة أم الحصم، وبقيمة إجمالية تبلغ 84 ألفا و284 دينارا.
وفازت مؤسسة يوسف المناعي للمقاولات بعقد من وزارة الاسكان لإنشاء وتصميم مناسيب المواقع إلى 35 وحدة سكنية في منطقة الجسرة، بكلفة تبلغ مليونا و721 ألفا و392 دينارا، بينما نالت شركة السيدكاظم السيدمحسن الدرازي للمقاولات عقدا لإنشاء البنية التحتية إلى 34 وحدة سكنية في مدينة حمد بقيمة تبلغ 146 ألفا و451 دينارا.
يذكر أن وزارة الإسكان هي الجهة الوحيدة التي تقوم بإنشاء مشروعات سكنية لذوي الدخل المحدود في مملكة البحرين، إذ إن القطاع الخاص مهتم بالمشروعات التي تمس الطبقة الغنية للحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح.
ويتوقع أن تواجه وزارة الإسكان مشاكل في تمويل المشروعات الإسكانية، وخصوصا مع خفض الموازنة المخصصة لها نتيجة تراجع أسعار النفط التي تغذي موازنة الدولة بشكل رئيسي.
وبدت تأثيرات تراجع أسعار النفط واضحة على موازنة الدولة، إذ ذكرت مصادر مطلعة أن مدفوعات لصالح مقاولين من قبل جهات حكومية في البلاد قد تأخرت؛ الأمر الذي قد يتسبب في وقف بعضها مؤقتا، وذلك لعجز المقاولين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه العمال والتكاليف الأخرى.
وتعاني البحرين التي قفز عدد سكانها إلى نحو مليون نسمة، من نقص شديد في الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، نتيجة توجه المستثمرين إلى ضخ رؤوس أموالهم في العقارات السكنية الفاخرة لذوي الدخل المرتفع، لهثا وراء الربحية العالية والعوائد الكبيرة.
وتشبُّع قطاع المساكن في البحرين بالعقارات التجارية عالية الجودة والوحدات السكنية الفاخرة، أسفر عن نقص في الإسكان الخاص بالعائلات ذوات الدخل المحدود والمتوسط، والفرصة الحقيقية للاستثمار في قطاع العقار في البحرين مستقبلا تكمن في قطاع السكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وينمو الطلب على الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط في البحرين بنسبة عالية، ويوجد أكثر من 45 ألف طلب إسكاني لأسر بحرينية في وزارة الإسكان، ويتوقع أن يصل حجم الطلب من الآن حتى العام 2030 إلى أكثر من 228 ألف طلب على أقل تقدير.
وتفيد الأرقام الرسمية، أن البحرين التي يربو عدد سكانها على مليون نسمة، ستشهد في السنوات العشر والعشرين المقبلة أزمة إسكانية حادة، ودخول نصف سكان البحرين الذين تقل أعمارهم في الوقت الحالي عن 15 سنة في دائرة البحث عن السكن.
وتحتاج البحرين إلى مشروعات عقارية توفر 10 آلاف وحدة سكنية سنويا حتى العام 2030، لتلبية الطلب المتزايد في قطاع المساكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط. وزارة الإسكان لا تستطيع وحدها حل المشكلة الإسكانية في ليلة وضحاها، وهي بحاجة إلى دعم ومشاركة القطاع الخاص الذي لم يبادر إلى الاستثمار في توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود نظرا إلى توافر فرص استثمار ذات عائد أعلى تتمثل في العقارات السكنية الفاخرة التي تستهدف الأغنياء.ويرى اقتصاديون أنه عندما تتشبع السوق بالعقارات الفاخرة ويفوق العرض الطلب ستقل ربحية العقارات الفاخرة وستفقد أهميتها، وسيتجه القطاع الخاص إلى بديل آخر أكثر ربحية وهو قطاع المساكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود لوجود طلب يفوق المعروض بمئات المرات.
وتحتاج البحرين إلى إقناع القطاع الخاص بجدوى الاستثمار في المشروعات السكنية المعدة لذوي الدخل المتوسط والمحدود، من خلال دعوته إلى الاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير لتقليل التكاليف، وزيادة هامش الربحية عن طريق الكمية والنوعية كما هو متوافر في المشروعات الضخمة والاستثمارات الكبيرة التي تقدر فيها عدد الوحدات السكنية بالمئات والآلاف.
كما أن المنازل المعدة لذوي الدخل المحدود غير مكلفة؛ إذ إنها بسيطة في طبيعتها الهندسية، والاقتصادية ولا تحتاج إلى الكثير من مواد البناء كما هو الحال في المنازل الفاخرة.
وتتمتع البحرين بمزايا استثمارية تتمثل في بنية تحتية متطورة وعدم فرض ضرائب على الشركات الخاصة سواء الضرائب المباشرة أم غير المباشرة وحرية تحويل رأس المال والأرباح وإمكان تملك الأجانب العقارات في مناطق معينة وسهولة إنجاز المعاملات الحكومية ورسوم جمركية منخفضة لا تزيد على 5 في المئة مع مختلف الدول.
ويرى مراقبون أن حل مشكلة ذوي الدخل المحدود وتوفير وحدات سكنية لهم بحاجة إلى آليات قادرة على حفظ هامش الربحية عبر العديد من الوسائل، منها: البناء العمودي الذي يوفر عشرات الشقق السكنية ويقلل كلفة أسعار الأراضي التي قفزت إلى أكثر من 400 في المئة خلال السنوات الماضية.
وأكدوا أهمية الدعم الحكومي للتخفيف من الكلفة المرتفعة، عبر إيجاد التشريعات والقوانين وتوفير التسهيلات إلى جانب العديد من الوسائل التي يمكن أن تتخذها الحكومة وتخفف من كلفة إنشاء المشروعات المعدة لذوي الدخل المحدود.
وكانت وزارة الأشغال والإسكان (سابقا) طرحت في يونيو/ حزيران 2006 مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، وفتحت الباب أمام القطاع لتنفيذ 7 مشروعات مشتركة توفر نحو 7 آلاف وحدة سكنية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 286 مليون دينار.
وكان القطاع الخاص يتخوف من ضعف القدرة الشرائية لذوي الدخل المتوسط والمحدود لشراء العقارات السكنية، وخصوصا مع امتناع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين والتي تقدر موجوداتها بأكثر من 250 مليار دولار، عن منح ذوي الدخل المحدود قروضا بغرض تملك العقارات السكنية، بسبب القيود التي يفرضها مصرف البحرين المركزي.
إلا أن عمل بنك الإسكان التابع إلى وزارة الإسكان على إطلاق نظام الرهن العقاري الذي يتيح إلى المواطنين إمكانية الحصول على تمويلات كافية لتغطية كلفة المنازل، سيبدد مخاوف القطاع الخاص، وسيسهل على المؤسسات الاستثمارية التي ستأخذ على عاتقها تنفيذ الخطط والبرامج الإسكانية تسويق الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط
العدد 2347 - السبت 07 فبراير 2009م الموافق 11 صفر 1430هـ
