قال وزير القوى العاملة العماني جمعة بن علي في تصريح «للوسط» «إن زيارته للبحرين تأتي بدعوة من نظيره وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، للاطلاع على الجهود التي بذلت من قبل الوزارة والمعنيين في مشروع بحرنة الوظائف والجوانب المتعلقة بايجاد فرص عمل للمواطنين ومشروع نافع لبحرنة وتنمية العمل الحر في المنشآت الصغيرة، والاطلاع على جوانب التدريب والتأهيل وجهود الحكومة البحرينية في التنمية البشرية التي تعد الركيزة الأساسية لكل تنمية»

واضاف «إن مشروع (نافع) يأتي مشابها لمشروع (سند) المطبق في سلطنة عُمان منذ عامين، وبدأ تنفيذه الفعلي منذ عام ونصف، وشق طريقه بفضل توجيهات السلطان قابوس صاحب الفكرة بغرض خلق فرص عمل للعاطلين العمانيين ومشروعات مؤسسات صغيرة يستفيد منها المواطنون في مختلف ولايات السلطنة، وأثبت المشروع نجاحا نتيجة تلاحم جميع الفئات والجهات المعنية في المجتمع بالعمل على المشروع»، مؤكدا «إن عدد المستفيدين من المشروع بلغ إلى حد الآن نحو 6000 مواطن، تم تأهيلهم وتدريبهم للتعامل مع سوق العمل، وكان الحد الأعلى لتمويل المشروع قد بلغ 5000 آلاف ريال عماني، يعفى المواطن من دفع الأرباح البالغة 2 في المئة في السنة الأولى من المشروع على أن يقوم بدفعها بالتقسيط على مدى 6 سنوات»، مشيرا «إلى أن مدى نجاح المشروع يعتمد على الثقافة البيئية واختلافها من منطقة لأخرى»، موجها دعوته للشباب الخليجي «لتقبل العمل في القطاع الخاص لما له من إيجابيات على جميع المستويات والأصعدة كونه سيشكل على المدى القريب السوق الواعد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي».

وأكد بن علي خلال اجتماعه مع عدد من مسئولي وزارة العمل في مبنى الوزارة على «ضرورة اشراك القطاع الخاص في المشروع، وضرورة اتاحة الفرصة للمشاركين في المشروع من المواطنين لأن يستقل بعمله بعد فترة من انخراطه في المشروع»، و«ضرورة اشراك المجلس النيابي في المشروع ليكسب المشروع أهمية على مستوى المملكة».

وكانت «الوسط» قد نشرت في وقت سابق التفاصيل الأولى لمشروع نافع الذي سيتم البدء في تطبيقه في شهر إبريل/ نيسان في ثلاث مناطق، هي: سترة، المحرق، المحافظة الشمالية

كمرحلة أولى، ووفقا للمشروع سيتم البدء بقطاع البرادات ومحلات بيع المواد الغذائية.

أما الفئة المستهدفة من المشروع فهي الباحثون عن عمل بمن فيهم الخريجون الجدد الذين تتوافر لديهم الرغبة والقدرة على إنشاء مشروعاتهم والتفرغ لإدارتها وتسييرها. ومن أبرز أهدافه تشجيع ورعاية المبادرات «المشروعات» الفردية ومشروعات التوظيف الذاتي للعاطلين والباحثين عن عمل، تأهيل الأفراد وإعدادهم للعمل الذاتي والمساهمة الفاعلة في سوق العمل بشكل يسهم في السيطرة على مشكلة البطالة، تحسين مستوى الدخل الفردي وتحسين الظروف المعيشية للبحرينيين باستحداث موارد للرزق، دعم دور القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تعزيز التكافل الاجتماعي الفاعل والمنظم، إعداد وتهيئة رجال أعمال ناجحين للمستقبل، تقديم القروض اللازمة لقيام المشروعات واستمرارها. إضافة إلى إيجاد جهة تنظيمية إدارية ومالية لاحتضان المبادرات الفردية والمشروعات الصغيرة، وتنفيذ سياسة البحرنة في بعض القطاعات وفق استراتيجية الوزارة