قال وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد عبدالله حسن سيف: «لم يُطلب من الحكومة، ولا افتكر أن الحكومة في بعض الأمور تراعي الهيئة»، وذلك ردا على سؤال عضو لجنة التحقيق البرلمانية في الأوضاع المالية لهيئتي التقاعد والتأمينات النائب عيسى أبوفتح بشأن أسباب شطب القرض الذي قدمه صندوق التقاعد إلى مركز المعارض، وشطب لاحقا بتوجيهات حكومية.

وتنشر «الوسط» على حلقات وثائق من جلسات الحوار التي أجرتها لجنة التحقيق مع الوزير سيف، ووزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي الذي يرأس هيئة التأمينات الاجتماعية.

وتوضح الوثائق أن سيف لم يكن يملك إجابة واضحة بشأن سؤال وجهه النائب يوسف زينل عن رسالة بعثها مدير عام الصندوق السابق محمد عبدالغفار إلى نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وأرسلت نسخة منها إلى الوزير سيف. واختلف الوزيران سيف والعلوي في إجابتهما عن سؤال متعلق بصرف مكافأة إليهما، علما بأن المادة 48 من الدستور تحظر على الوزراء تسلم مكافآت. وفي حين قال العلوي إن الوزير «ليس له حق مطلقا» أخذ أي شيء، قال سيف إنه «بحسب القانون يتقاضى (الوزير مكافأة) ويرجعها إلى وزارة المالية».

«الوسط» تنشر وثائق التحقيق في إفلاس التقاعد والتأمينات (1)

العلوي لم يتسلم مكافآت... وسيف يتسلمها ويرجعها إلى «المالية»

الوسط - عباس بوصفوان

اختلف وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجيد العلوي، ووزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس الهيئة العامة لصندوق التقاعد عبدالله حسن سيف بشأن المكافآت التي تصرف إلى مجلس الإدارة. وفي حين قال مجيد العلوي إن الوزير «ليس له حق مطلقا» في أخذ أية مكافآة نظير ترؤسه الإدارة، قال عبدالله سيف إنه «بحسب القانون يتقاضى (الوزير مكافأة) ويرجعها إلى وزارة المالية».

وكان الوزيران يجيبان، كل على حدة، على أسئلة لجنة التحقيق البرلمانية في الأوضاع المالية للهيئتين. وحصلت «الوسط» على وثائق من جلسات التحقيق. وتنشر على حلقات بدءا من اليوم، بعض ما جاء على لسان الوزيرين، وأعضاء لجنة التحقيق، ومسئولي صندوق التقاعد، وهيئة التأمينات الاجتماعية.

ونلفت النظر إلى أن بعض الحوارات ستنشر نصا كما جاءت في الوثائق، وفيها يدور الحوار باللهجة العامية، وأحيانا يبدو الكلام متقطعا.

وكانت «الوسط» انفردت نهاية الشهر الماضي بنشر أجزاء واسعة من تقرير لجنة التحقيق الذي حمّل الوزيرين العلوي وسيف إضافة إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية السابق عبدالنبي الشعلة مسئولية التجاوزات الجسيمة في الهيئتين.

المكافآت

وجه رئيس لجنة التحقيق النائب فريد غازي سؤالا بشأن المكافآت التي تصرف لرئيس مجلس الإدارة الحالي أو الرؤساء السابقين. وهنا ما دار من حوار:

النائب فريد غازي:

هل توجد مكافأة تصرفها الهيئة لرئيس مجلس الإدارة او للرؤساء السابقين؟

الوزير مجيد العلوي:

بحسب القانون إله بس كون الوزير ما لا حق يستلم غير معاش الوزير، الوزير ما ياخذ، الوزير هو رئيس مجلس الإدارة، الوزير ما ياخذ اطلاقا...

النائب غازي:

احنا نعرف القانون طال عمرك المادة (48) من الدستور، لكن الفعل هل فعلا كانت تصرف مكافآت لرئيس مجلس الإدارة؟

مدير عام هيئة التأمينات الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة:

قبل آفتكر يمكن أقدرأقول لك، قبل ما يصدر القرار كانت تصرف مكافآت لمجلس الإدارة...

النائب غازي:

لا أتكلم عن الرئيس.

النائب أحمد بهزاد:

المكافأة اللي كانت تصرف، المكافأة اللي كانت مخصصة من قبل المجلس لأعضاء المجلس في نهاية كل عام عمل، لابد ان هناك في مكافأة مبلغ معين...

النائب غازي:

بـ (1500) لكل عضو...

النائب بهزاد:

لكل عضو بما فيهم الوزير.

الوزير العلوي:

بس لو سمحت، لاحظ ان الوزراء ما يحق لهم...

النائب غازي:

لا نحن نعرف من الناحية القانونية، بس نسأل عمليا...

الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة:

لو سمحتوا لي أنا ما اقدر لأن هذه ميزات للوزراء غير، تعطوني المجال لكي آرجع وأتأكد منها، في مكافأة لكن هل يستلمها الوزير، ومتى وقفت ان ما يستلمها الوزير؟

النائب عيسى أبوالفتح:

منذ متى وقفت؟ إذا مشت متى؟

النائب غازي:

هي مسألة صغيرة، ولكن...

النائب أبوالفتح:

المبلغ خصص في الميزانية في 2002 (24) ألف دينار مخصصات أعضاء مجلس إدارة من ضمنهم رئيس مجلس الإدارة، يعني (24) على 16 شخص بيكون 1500 معناها ان هناك رئيس مجلس الإدارة يستلم المبلغ.

صباح الدوسري:

يتم أخذها في تقاعد الوزير، ما يعطونه إياها مثل أول، أول كانت...

الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة:

اسمح لي الأخ سلمان، كل من في مجلس الإدارة بأن المكافآت كل من هم في الدولة ترسل الى المالية، كنا نرسلها للمالية...

النائب أبوالفتح:

قرار إداري.

الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة:

قرار من الدولة.

وزير العمل والشئون الاجتماعية:

ألحين هذا القرار يشمل الوزير؟

الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة:

الوزير بحكم الوزير هذا اللي انا ابي اتأكد منه لك الآن، هل هي تروح...

الوزير العلوي:

لما أول اجتماع لمجلس الإدارة انا سألت قالوا إن الوزراء ما يعطونهم.

النائب غازي:

هذا من ناحية القانونية او واقعية...

الوزير العلوي:

هذا من ناحية واقعية.

النائب غازي:

بس الواقع يقول عندنا تقرير يقول في ميزانية مخصصة للمكافآت من ضمنها رئيس مجلس الإدارة.

الوزير العلوي:

الى متى، الى 2002؟

النائب جاسم عبدالعال:

لكن وضع المخصص هذي مو مشكلة، بس في 2001 صرف فعليا، 2002 لم يصرف لاعتبارات.

النائب أبوالفتح:

ما صرفتوا الميزانية لـ 2003؟!

النائب بهزاد:

هل استلمت أنت؟

الوزير العلوي:

لا. نحن ما استلمنا وما يستلم الوزير.

النائب بهزاد:

بس اسألك إذا ما استلمت يعني ما يصرف.

الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة:

الأخ أحمد الله يهداك لا تجر في الكلام، لا تقول استلمت وما استلمت.

النائب بهزاد:

لا لا هو يسأل عن 2003.

الوزير العلوي:

لا كلا ما استلمت.

النائب يوسف زينل:

بس هو تحديد المسئولية على أساس يعني نعرف حضرتك تستلم او لا تستلم...

يعقوب الماجد:

مكافآت الوزراء تتحول الى الدائرة القانونية الاقتصادية بوزارة المالية بناء على نظام...

الوزير العلوي:

إلى ألحين؟

يعقوب الماجد:

للحين.

النائب عبدالعال:

هل يسلم له شخصيا أم وزارة المالية؟

يعقوب الماجد:

لوزارة المالية.

النائب بهزاد:

ويسجل باسم ممثلي وزارات الدولة.

يعقوب الماجد:

كل الشيكات إلى وزارات - ممثلي الدولة - الدولة تحول إلى وزارة المالية، وهي التي تقرر هل تعطيهم أو لا؟

النائب غازي:

إحنا نعرف الآلية...

النائب عبدالنبي سلمان:

اسمح لي بومحمد، اخوي صباح قال ملاحظة على أساس ما تمر عابرة أنها تحول في...

النائب غازي:

مسجلة.

النائب عبدالنبي:

بس لازم نثبتها.

النائب غازي:

احنا عارفين الآن الآلية من مجلس الإدارة إلى الوزير والوزير يصرف شيك باسم الوزير والوزير يسوي شيك الى وزارة المالية.

يعقوب الماجد:

لا إحنا نسوي الشيك باسم الوزير ولكن نسلمه إلى وزارة المالية.

النائب غازي:

إلى وزارة المالية.

يعقوب الماجد:

إي نعم.

النائب غازي:

والمالية تتصرف.

أما ما دار بشأن المكافآت بين لجنة التحقيق ووزير المالية، فكان على النحو الآتي:

النائب غازي:

سعادة الوزير بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة هل يتقاضى أي مكافأة من الهيئة؟

الوزير سيف:

حسب القانون يتقاضى ويرجعها لعلمكم حق وزارة المالية.

النائب غازي:

أي قانون سلمك الله؟

الوزير سيف:

في الله يسلمك الدستور إن الوزير ما يتقاضى.

النائب غازي:

المادة 48.

الوزير سيف:

الوزير يرجع الشيك - أنا أتكلم عن نفسي - يرجع الشيك.

النائب غازي:

المهم ان يتقاضى ثم يرجعه لوزارة المالية.

النائب عبدالعال:

في القانون يعني مبلغ الشيك يرجع الى الهيئة نفسها أم الى وزارة المالية؟

الوزير سيف:

لا، الى وزارة المالية.

الفساد

وفي موضوع آخر يتعلق بالفساد، دار الحوار بين لجنة التحقيق، ووزير المالية عبدالله سيف، هنا نصه:

النائب زينل:

سعادة الوزير، منذ متى وأنتم ترأسون مجلس إدارة الهيئة؟

الوزير سيف:

أذكر المرسوم اللي جاء بتعيين الوزير - وزير المالية - أول تعيين وزاري في 29 مايو 1999 فلذلك الرئاسة تبدأ تقريبا من نفس التاريخ من صدور المرسوم.

النائب زينل:

بارك الله فيك، انا سؤالي قد يكون عاما قليلا يتعلق بحالات الفساد التي نسمع عنها في إدارة الهيئة، وأنت كرئيس لمجلس الإدارة هل اطلعتم على حالات فساد محددة منذ تاريخ تعيينكم رئيس لمجلس الإدارة؟

الوزير سيف:

كلمة الفساد تحمل في طياتها الكثير، قد يكون في تجاوز اداري فيما يتعلق بالموظفين أو في اشياء أخرى لم ينم الى علمي، ابديت تعاونا مع الاخوان في الهيئة التنفيذية، الادارة التنفيذية لمعالجة بعض المواضيع، الا اذا في أشياء لم تنم الى علمي، ومدقق الحسابات في الخارج عنده مسئولية بهذا الامر اذا ما تحقق ان يرفع الى السيد رئيس مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدرة ما نتوقع ان يكون ملم بكل الامور الإدارية والتفصيلية، رئيس مجلس الإدارة والإدارة معني بوضع السياسات العامة للهيئة، وكذلك فيما يتعلق بالوظائف العليا في التعيين، في كذلك اصدار القانون، انما اذا في حالات فردية قد تكون في أي منشأة، اما اذا نما الى علمك ولم يتم أخذ قرار فهذا شيء فأنت سألت شيء الآن عن الفساد هل لعلمك شيء؟

النائب زينل:

أنا عندي رسالة بتاريخ 26 نوفمبر 2001 موجهة الى سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.

الوزير سيف:

2001 متى تاريخها لو سمحت؟

النائب زينل:

26 نوفمبر 2001.

الوزير سيف:

اللي هو نائب الرئيس.

النائب زينل:

موجهة الى سعادة الشيخ احمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس مجلس الإدارة، نعم، وفيه الكثير من حالات الفساد المشار اليه، إهني، وفي (سي سي) من قبل محمد عبدالغفار مدير عام الهيئة (السابق).

الوزير سيف:

لا. لحظة، الرسالة موجهة من قبل من؟

النائب زينل:

من قبل محمد عبدالغفار.

الوزير سيف:

محمد عبدالغفار طرشها حق النائب.

النائب زينل:

موجهة الى نائب الرئيس، و(سي سي) لك، نسخة منه الى صاحب السعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

الوزير سيف:

شتقول هذه الرسالة؟

النائب يوسف زينل:

طبعا أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيلها لكن أنت تقول لي أنك تريد ذلك، فيها الكثير من حالات الفساد التي يشير لها، ولا أدري إن كنتم قد اتخذتم فيها أي اجراءات؟

النائب غازي:

أو أن هذه الرسالة باطلة.

الوزير سيف:

أول خني آشوفها، ما أقدر أجاوبك عليه قبل ما...

النائب زينل:

ممكن تطلع عليها.

الوزير سيف:

أشكرك، محمد عبدالغفار كاتبها حق الأخ أحمد.

وزير الدولة لشئون مجلس الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل:

بس يمكن سؤالك إن يعني هل هنالك قضايا تم مسكها مثلا أحيلت للقضاء؟

النائب زينل:

كلا، حالات فساد يشير لها.

الوزير الفاضل:

يغي قضايا شي ثاني

الوزير سيف:

الله يسلمك هذه الرسالة...

النائب زينل:

ليست هذه الرسالة، الرسالة الثانية.

الوزير سيف:

أنا شفت الرسالة اللي في 24 في 2001 في رسالة تعليقي له أقول له: يرجى اتباع الاجراءات الادارية للانضباط الوظيفي في مثل هذه الحالات، هذا تعليقي.

النائب زينل:

بس أنا أتكلم عن الرسالة الثانية.

الوزير سيف:

الثانية ما شفتها، الأولية يوم ياتيني هذا هو توجيهي، يعني إجراء رئيس مجلس الادارة اتخذ الاجراء.

النائب زينل:

كلا هذا سليم، أنا أتكلم عن الرسالة الثانية ونسخة وصلت لكم.

الوزير سيف:

لوشفتها جان بتشوف تعليق عليها يعني.

النائب زينل:

نريد أن نعرف هل اتخذتم أي اجراء بشأنها أمل لا؟

الوزير سيف:

ممكن الاجابة عنها مستقبلا.

الرئيس نؤجل الاجابة عن هذا الموضوع.

الوزير سيف:

بس في جزء منه وفيه إجراء.

النائب زينل:

بس نبي نعرف أيضا ما هو الاجراء الذي تم اتخاذه؟

الوزير سيف:

عطني الرسالة قد يكون ان فيه إجراء اتخذ يعني.

الوزير الفاضل:

قد تكون شكوى كيدية.

النائب زينل:

مدير عام الهيئة (السابق) يخاطب نائب الرئيس؟!

الوزير الفاضل:

ما ندري خله يتأكد.

الوزير سيف:

افتكر اذا موضوع عن موظف معين يجوز.

النائب زينل:

أنا إذا أردت أن أقرأ لك بعض...

الوزير سيف:

لا بس علشان لا يصير تشهير.

النائب زينل:

كلا يوجد تشهير، حتى أنه في كلام عن التدقيق الداخلي لو نقرأ فقط فقرة منه للإخوان.

الوزير سيف:

أخ يوسف أتمنى عليك خل الرسالة قد ان تمس سمعة الموظف أو شخص.

النائب زينل:

خلاص طيب.

قرض مركز المعارض

وبشأن القرض الذي قدمه صندوق التقاعد الى مركز المعارض، وتم شطبه لاحقا، دار الحوار الآتي:

النائب غازي:

هناك سلمك الله قرض مركز البحرين للمعارض، أحببنا أن نعرف آلية شطب هذا القرض، وهل ما إذا كان تغطية هذه الكلفة من أموال المشتركين في الحكومة أو شطب هذا الدين؟

النائب عبدالعال:

يعني آلية الشطب.

الوزير سيف:

تفضل الأخ راشد تكلم عن الموضوع بالتسلسل.

مدير عام صندوق التقاعد راشد المير:

صندوق التقاعد قدم حدود مليونين وشي لتأسيس مركز المعارض، باعتبار أن مركز المعارض مهم بالنسبة لاقتصاد البحرين، فبعد فترة طلب من الهيئة شطب القرض على أساس أن لا يوجد دخل كافي.

النائب غازي:

ممن؟

راشد المير:

في مجلس الادارة قرر شطب الموضوع لأنه لا يوجد دخل كافي.

النائب غازي:

مجلس إدارة الهيئة؟

راشد المير:

مجلس إدارة الهيئة وافق على شطب...

النائب عبدالنبي:

من تلقاء نفسه؟

راشد المير:

نعم

النائب عبدالنبي:

مجلس الإدارة قرر وإلا الحكومة مثلا؟

النائب غازي:

أو قرار من مجلس الوزراء؟

راشد المير:

لا، قرار من الحكومة لمجلس الادارة طلع ما عندنا وثائق تقول إن في طلب من الحكومة بس، في عندنا محضر مجلس الإدارة يقول أنه قرر شطبه المجلس، وعطيناكم نسخة من محضر مجلس الإدارة.

النائب بهزاد:

في طلب من وزير التجارة إلى العمل بشطبه، ووزير العمل تقدم بطلب الى وزير المالية، واتخذ القرار بالشطب، السؤال هني يعني هذه الأموال أموال المؤمن عليهم فهل في تعويض لهم مقابل هذي الشطب؟ هل وزارة المالية سوف تعوض المشتركين؟

النائب عبدالعال:

هو السؤال ما هو العائد على المشتركين منح القرض وإلغاء القرض؟

الوزير سيف:

لو في عائد الأخ جاسم ما شطب القرض، لما تقول أنك تسأل عن العائد أنا افتكرت هذا المشروع منظور له من ناحية انمائية كمشروع محتاج البحرين، فكان الهيئتين دخلوا في هذا المشروع ثم شافوا إن جدوى المشروع التجارية غير موجودة، فكان في طلب من وزير التجارة إن مراعاة هذا الموضوع لهيئة المعارض، وإذا أمكن إن شطب المشروع هاذي. نرجع إلى المحاضر، والآن نقطة الاخوان، سأل الإخوان النواب: هل الحكومة عوضت الهيئتين؟ لا .

النائب أبوالفتح:

السؤال اللي يطرح نفسه سعادة الوزير: هذي أموال المشتركين يعني، والمبلغ مو سهل أو شي إن عطت المعارض من 96 الى 98 بدون عوائد، وآخرتها تلغى، هذه حقوق مشتركين هل قانون الهيئة العامة لصندوق التقاعد يسمح بشطب القروض؟ مع العلم إن من أهداف الهيئة والافكار الرئيسية نمو رأس مال الهيئة، كيف نتنازل، يعني سعادتك كنت اعتقد نائب مجلس الادارة وراشد كان عضو لجنة الاستثمار.

الوزير سيف:

كان في المالية.

النائب غازي:

ببساطة يعني هل الهيئة سعت الى تعويض هذا لمبلغ؟

النائب أبوالفتح:

هل هناك توجه من الحكومة الآن لتعويض هذا المبلغ بصورة غير مباشرة؟

الوزير سيف:

لم يطلب من الحكومة، ولا افتكر ان الحكومة في بعض الأمور تراعي الهيئة في هذه الأمور، خل انشوف الحيثيات وأنا ما كنت الرئيس كنت عضو مجلس الإدارة لنرى حيثيات الموضوع