أكد النائب محمد عبدالله آل الشيخ «أنه سيسعى للتنسيق مع الهيئة الوطنية لدعم المدرسين العاطلين عن العمل لإقرار آلية معينة لعرض قضية الخريجات العاطلات عن العمل من خلال المجلس، إما عن طريق توجيه سؤال لوزير التربية ماجد النعيمي عبر المجلس أو بتقديم اقتراح برغبة في المجلس لرفعه إلى الحكومة للبت في موضوع الرغبة»، وذلك على خلفية اعتصام عدد من خريجات اللغة العربية والخدمة الاجتماعية والجغرافيا العاطلات عن العمل في مبنى وزارة التربية.
وعلى صعيد آخر بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2003/2004 في المرحلة الثانوية 29702، وفي المرحلة الإعدادية بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 10250طالبا وطالبة.
مدينة عيسى - أماني المسقطي
أكد النائب محمد عبدالله آل الشيخ «دعمه لمطالب الخريجات العاطلات عن العمل في تخصصات اللغة العربية والخدمة الإجتماعية والجغرافيا التطبيقية، على اعتبار انها مطالب دستورية وعادلة ومن حق كل خريج الحصول على فرصة وظيفية ضمن مجال تخصصه، مشيرا «إلى أنه سيسعى للتنسيق مع الهيئة الوطنية لدعم المدرسين العاطلين عن العمل - على اعتبار أنهم أعضاء في اللجنة التنسيقية مع وزارة التربية والتعليم لبحث مشكلة الخريجات العاطلات عن العمل - لاقرار آلية معينة لعرض القضية من خلال المجلس، إما عن طريق توجيه سؤال لوزير التربية ماجد النعيمي من خلال المجلس، أو عن طريق تقديم اقتراح برغبة في المجلس لرفعه للحكومة للبت في موضوع الرغبة حتى تعرف كل جهة معنية حقوقها ومسئولياتها تجاه الأمر برمته»، مؤكدا «ضرورة تفهم المسئولين لمشكلة هؤلاء الخريجات»، ومنوها «على ضرورة أن تتجاوب الخريجات مع الحلول التي تطرحها الوزارة بهذا الصدد شريطة أن تكون هذه الحلول منصفة وعادلة للخريجات مع عدم المساس بمستوى العملية التعليمية والتربوية التي تضطلع بها الوزارة».
جاء ذلك على خلفية تجمع ما يقارب من 15 خريجة بكالوريوس لغة عربية عاطلات عن العمل في مبنى وزارة التربية والتعليم بحضور النائب آل الشيخ الذين اجتمعوا مع وكيل الوزارة حسين بدر السادة وعدد من الوكلاء والمسئولين في الوزارة.
وطالبت الخريجات «بتوظيف الناجحات منهن في امتحانات القبول في التوظيف»، و«ايجاد الحلول لمشكلة الخريحات اللاتي لم يجتزن امتحانات القبول ومرت سنوات كثيرة على تعطلهن تصل لدى بعضهن إلى مدة عشر سنوات من التعطل». وأشارت الخريجات «إلى ان امتحان القبول أشبه بالامتحان التعجيزي لهن، إذ إن الوزارة تدعوهن لتقديم الامتحان قبل موعده بيوم واحد ما لا يتيح لهن فرصة لاستذكار ما قمن بدراسته في الجامعة وخصوصا في ظل عدم انخراطهن في المجال التطبيقي الذي يستطعن من خلاله تطبيق ما درسنه في الجامعة». كما طالب عدد من الخريجات «بالحاقهن ضمن برنامج التدريب الوطني الذي تعده وزارة العمل والشئون الإجتماعية».
من جهته قال السادة خلال اجتماعه مع الخريجات «إن عدم توافر وظائف مناسبة للخريجين في الوزارة جاءت نتيجة لعدد من المعايير الوظيفية لكون الأعداد المتقدمة للتوظيف هم أصحاب التخصصات التي لا تحتاجها الوزارة»، مؤكدا «ان قضية العاطلين أصبحت لا تخص التربية لوحدها، وإنما المجتمع بأكمله»، مؤكدا «ان الوزارة على رغم ذلك طرحت عددا من الخيارات للخريجين لإعادة تأهيلهم، لكونها تبحث عن احتياجاتها التي من ضمنها تخصص معلم الفصل، والذي على ضوئه قامت الوزارة بتأهيل عدد من خريجات اللغة العربية للانخراط فيه».
وفيما أبدت الخريجات ملاحظتهن على نتائج عمل اللجنة التنسيقية بين الهيئة الوطنية لدعم المدرسين العاطلين عن العمل والتربية، بما وصفنه «بعدم الوصول لنتائج ملموسة من الاجتماعات المتكررة للجنة»، قال الوكيل المساعد للتعليم العام والفني إبراهيم جناحي «إن اللجنة ناقشت عددا من الأمور فيما يتعلق بمشكلة الخريجات اجمالا، والتمس الجميع من خلال اجتماعاتهم المتكررة تطورا في النقاشات، في ظل وجود اللجنة الثلاثية المكونة من الوزارت الثلاث التربية والعمل والصحة»، مؤكدا «سعي اللجنة لايجاد حلول أكيدة لمشكلة العاطلين».
وعلى صعيد متصل أبدى عدد من الخريجات استغرابهن مما صرح به الوكيل السادة خلال الاجتماع السابق الذكر «ان وزارة العمل اقترحت على عدد من خريجات تخصص الخدمة الإجتماعية إعادة تأهيلهن للانخراط في مجالات المهن الصحية غير أن عدد الخريجات اللاتي أقبلن على البرنامج لا يتعدى 10 خريجات من أصل 400 خريجة».
وقالت المتحدثة باسم الخريجات زينب الفردان «إن الخريجات تقدمن بطلب لوزارة العمل لاعادة تأهيليهن للعمل كمرشدات صحيات غير ان مدير التوظيف والموارد البشرية بالوزارة آنذاك أسامة العبسي رفض ذلك مقترحا إعادة تأهيلهن للعمل في إدارة الموارد البشرية والمبيعات والتسويق والتأمين وعلاقات الأفراد، مع شروط وضعتها الخريجات بضمان توظيفهن بعد انتهاء برنامج التأهيل والحصول على راتب لا يقل عن 300 دينار، والسماح لهن بالانسحاب من الدورة في حال حصولهن على وظيفة أخرى مع عدم مطالبة الوزارة لهن بتعويض جراء ذلك».
وأضافت «ان عدد الخريجات اللاتي وافقن على الالتحاق بالبرنامج لا يتعدى 8 و9 خريجات، غير أن مدير التوظيف الحالي بالوزارة أحمد البنا اعتبر ان هذا البرنامج لا يتناسب وتخصص الخريجات على اعتبار أنه يتطلب من الملتحقين في البرنامج اتقان اللغة الانجليزية، وعلى ضوئه تم دعوة الخريجات للالتحاق بدورة إدارة المشتريات فيما وصفته الوزارة بالحل المؤقت»، مؤكدة «ان الخريجات مازلن راغبات في تأهيلهن للعمل كمرشدات صحيات»
العدد 495 - الثلثاء 13 يناير 2004م الموافق 20 ذي القعدة 1424هـ
