اشارة إلى ما نشر في «الوسط» في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري من وقائع جلسة المجلس النيابي الخاصة بمناقشات تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع هيئتي التأمينات الاجتماعية والتقاعد.

عقب مصدر مسئول في غرفة تجارة وصناعة البحرين على ما نسب الى وزير العمل والشئون الاجتماعية أثناء رده على أسئلة النواب عن سبب عدم انعقاد مجلس إدارة هيئة التأمينات، حينما ذكرت صحيفة «الوسط» على لسان الوزير ما نصه: «لقد تقدمنا إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين لترشيح ممثليها في مجلس إدارة الهيئة ولم نحصل على جواب منهم»، إذ أوضح المصدر بأن ما نسب للوزير أعطى خلافا للواقع ايحاء بأن الغرفة هي السبب في عدم انعقاد المجلس المذكور، بسبب عدم تسمية ممثليها في المجلس حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن الغرفة إذ تستغرب اقحامها والزج باسمها في الموضوع المثار بشأن أوضاع هيئة التأمينات الاجتماعية، فإنها توضح بأنها تلقت من وزير العمل خطابا مؤرخا في 17/6/2003 بطلب تسمية ممثلين عن الغرفة لعضوية مجلس ادارة الهيئة، وبادر مجلس إدارة الغرفة في أول اجتماع له بعد التاريخ المذكور بتسمية ممثلي الغرفة، وتم توجيه خطاب مؤرخ في 23 يوليو/ تموز 2003 إلى وزير العمل متضمنا تسمية ابراهيم محمد علي زينل، وعادل حسين المسقطي وفاروق يوسف المؤيد لعضوية ممثلين عن الغرفة في مجلس إدارة التأمينات.

وتلقت الغرفة بعد ذلك خطابا آخر من الوزير مؤرخا في 5 أغسطس/ آب 2003 متضمنا الطلب باختيار ممثلين اثنين عن الغرفة من بين الاسماء الثلاثة المرشحة بعد ان تقدمت اللجنة المشتركة للشركات الكبرى بحسب ما جاء في الخطاب بترشيح مدير عام شركة أسري محمد الخطيب لتمثيلها في المجلس، وأبدى الوزير تطلعه بأن يحظى هذا الترشيح بتأييد الغرفة، وقامت الغرفة بالرد على خطاب الوزير بخطاب آخر تضمن تسمية اثنين هما ابراهيم محمد علي زينل، وفاروق يوسف المؤيد ممثلين لجانب الغرفة في عضوية مجلس إدارة الهيئة، كما أبدت الغرفة ترحيبها بتأييد المرشح الثالث من الشركات الكبرى في المجلس