قال مصرفيون إن البحرين مرشح قوي لاستضافة هيئة أو مكتب إقليمي قد يقام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار الحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية في محاولة لإجتثاث بذور وقواعد الإرهاب الدولي حماية للمصالح العامة.

وأضافوا يقولون إن مسئولين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإضافة إلى أعضاء من لجنة مؤقتة تضم دول الخليج العربية ودولا أوروبية عقدوا اجتماعا خاصا في البحرين يوم الثلثاء استمر يوما واحدا لبحث إنشاء المكتب. وحضر مسئولون من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا بصفة مراقبين.

المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مؤسسة نقد البحرين خالد عتيق قال إن الاجتماع هدف إلى «بحث ومناقشة مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مكتب إقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

وأضاف يقول «البحرين مرشح قوي لاستضافة المكتب الإقليمي وهي تنافس ثلاث دول في الشرق الأوسط على ذلك». ولم يسم عتيق الدول التي تنافس المملكة على استضافة الهيئة.

وقال عتيق «خلال الاجتماع بدأنا بحث الجوانب الفنية التي تنص على إقامة هيئة أو مكتب إقليمي يكون في الشرق الأوسط ويكون مماثلا للجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال ومقرها فرنسا».

وأضاف يقول «تشمل اختصاصات اللجنة وضع معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». ولكنه لم يعط إيضاحات.

ونظمت اجتماع يوم الثلثاء وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة النقد بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وشرعت دول الخليج العربية وهي البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت في الآونة الأخيرة في إصدار قوانين صارمة لمنع ومحاربة غسل الأموال.

وأصدرت البحرين قوانينها لمكافحة غسل الأموال في العام 2001 وتقوم المملكة بتطبيق جميع توصيات اللجنة الدولية لمكافحة الغسل والتي يبلغ عددها 40 توصية.

كما اتخذت البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في الخليج خطوات هدفت إلى مراقبة صارمة على تحويل الأموال إلى الخارج لتضييق الخناق على أية عمليات مشبوهة لتمويل الإرهاب خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر / أيلول العام 2001 على معالم الولايات المتحدة الأميركية.

وقال عتيق «اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال العالمية هي التي اقترحت وجود مكتب إقليمي في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف يقول إن الدول التي حضرت الاجتماع ستعود لمناقشة الموضوع من جديد وأن «كل دولة ستعود بمقترح معين بالنسبة إلى إنشاء الهيئة».

وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة الذي يرأس لجنة سياسة مكافحة غسل الأموال في البحرين قال إن التحرك يأتي في إطار السياسة الراسخة التي تنتهجها المملكة في تطبيق أفضل المعايير الدولية في المجالات كافة المتعلقة بالرقابة المالية والمصرفية.

كما أبدى استعداد البحرين لاستضافة مقر الهيئة الجديدة إذا تقرر إنشاؤها.

وهناك هيئات ومنظمات دولية على غرار اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال تباشر مهماتها في الوقت الحاضر في الكثير من المناطق في أسيا والمحيط الهادي ومنطقة الكاريبي وأميركا الجنوبية وشرق وجنوب أفريقيا. وتهدف هذه المجموعات الدولية إلى تسهيل إقرار وتنفيذ المعايير الدولية المعتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بها