استطاعت الكتلة المحسوبة على جمعيتي الوفاق الوطني الإسلامية والعمل الديمقراطي فرض سيطرتها على انتخابات الهيئة القيادية (الأمانة العامة) للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فحصدت المقاعد كلها (13 مقعدا) وفشلت منافستها كتلة النقابيين المستقلة المحسوبة على جمعية «المنبر التقدمي».

ومن جانب آخر لم تحصل أية مفاجآت في تشكيلة إدارة الاتحاد وحصول «القيادة التقليدية» المتمثلة في رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين (سابقا) عبدالغفار عبدالحسين على 113 صوتا وتلاه كل من أحمد الخباز (96 صوتا) وعبدالله حسين (92 صوتا) والسيدجعفر السيدسلمان (89 صوتا)، وفاز أيضا إلى جانب «القيادة التقليدية» كل من محمد عبدالرحمن محمد وخليفة الشملان وجعفر خليل وميرزا سعيد ومحمد علي مكي وعلي عبدالرحيم وسعاد مبارك وكريم رضي وخالد العرادي.

واعترف المشاركون في المؤتمر بوجود قوائم انتخابية كانت تتداول سرا بين المندوبين إلا انها وزعت بعد ذلك بشكل شبه علني على المؤتمرين، كذلك اعترف رئيس نقابة المصرفيين إبراهيم القصاب عن تشكيل قائمة مكونة من تسعة أشخاص تحت مسمى كتلة النقابيين المستقلين (محسوبة على جمعية المنبر)، واعترف عبدالحسين بدوره عن وجود اسمه ضمن قائمة «الوفاق» و«العمل الوطني»، مؤكدا ان «ذلك أصبح عرفا لا مفر منه في أية عملية انتخابية». وبعد تأكيد النتيجة أعلن رسميا قيام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

كتلة «الوفاق» و«العمل الديمقراطي» سيطرت على اتحاد النقابات

المنامة - هاني الفردان

أعلن مساء أمس قيام الاتحاد العام لعمال البحرين بشكل رسمي بعد ان انتهت عملية انتخاب الهيئة القيادية للاتحاد المتمثلة في الأمانة المكونة من 13 عضوا. وأسفرت النتائج عن اكتساح الكتلة المحسوبة على جمعيتي «الوفاق الإسلامية» و«العمل الديمقراطي» والتي دخلت الانتخابات بقائمة مكونة من 13 عضوا فاز جميعهم ولم تدع لمنافسيها من الكتلة النقابية المستقلة المحسوبة على جمعية «المنبر التقدمي» والمستقلين أي مقعد.

وأشرفت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية للشفافية على عملية الانتخاب التي أسفرت عن فوز كل من عبدالغفار عبدالحسين رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين (سابقا) بـ 113 صوتا، وحصول كل من أحمد عبدالحسين الخباز على 96 صوتا وعبدالله حسين على 92 صوتا ومحمد عبدالرحمن محمد على 87 صوتا وخليفة الشملان على 87 صوتا وجعفر خليل على 86 صوتا وسيدسلمان جعفر على 89 صوتا وميرزا سعيد على 81 صوتا ومحمد علي مكي على 89 صوتا وعلي عبدالرحيم على 79 صوتا وسعاد مبارك على 86 صوتا وعبدالكريم رضي على 85 صوتا وخالد العرادي على 74 صوتا.

وذلك بعد أن تقدم لشغل مقاعد الأمانة العامة الـ (13)، 25 مترشحا من مختلف التيارات مع وجود بعض المستقلين، إلا ان الواضح في المؤتمر تداول قوائم معينة محسوبة على بعض التيارات ومنها قائمة «الوفاق» وقائمة «العمل الديمقراطي» وقائمة «المنبر التقدمي».

وأسدل الستار على آخر أعمال المؤتمر بعد إعلان النتائج النهائية وإلقاء البيان الختامي، إلا ان الجدل الكبير الذي ساد أجواء المؤتمر طيلة الأيام الثلاثة مازال متواصلا بشأن وجود القوائم الانتخابية والتكتلات النقابية (المحسوبة على الجمعيات السياسية) إذ أكد البعض تأييده لمثل هذه التكتلات بعد ان غابت أشكال وصور الحملات الدعائية للمنتخبين ما أدى الى ظهور هذه التكتلات كصورة ديمقراطية طبيعية لأي عمل انتخابي، إذ لا يمكن ان يرشح أي مندوب من دون ان يعرف من يرشحه او حتى ان يتفق مع من يبادله الرؤى نفسها والافكار بعيدا عن أي تحزب سياسي، على ان يكون هذا التكتل في صالح العمل بعيدا عن خدمة الجمعيات السياسية.

بينما رأى المعارض لهذه الفكرة ان محاولة التسيس اضعاف الى المؤتمر والإرادة النقابية كما فسروه بأنه تدخل في شئون العمل النقابي.

الواضح ان غالبية المتدربين كانوا منتمين الى تكتلات معينة وصوتوا الى قوائم موجودة معهم وزعت منذ بداية اليوم، وهذا لا يعني ان البعض رفض الاعتراف بذلك وأصر على موقفه الرافض لهذه التكتلات، على رغم وجوده ضمن احد القوائم، إذ أكد رئيس نقابة «ألبا» إبراهيم الدمستاني انه «لا ينتمي الى أي تيار سياسي». ورفض ان يكون اسمه ضمن أية قائمة انتخابية وذلك بعد ان شاعت قائمة جمعية المنبر التقدمي المكونة من تسعة أشخاص وكان الدمستاني أحدهم.

وقال «نتمنى ان يكون عملنا منطويا تحت شعار «المؤتمر التأسيسي للاتحاد» والذي أكد ان يكون الاتحاد اتحاد عمالي ديمقراطي حر مستقل وموحد».

كما ذكر رئيس نقابة البريد جمال عتيق (المحسوبة على قائمة المنبر) من ان ترشيحه كان مستقلا واسميا إشارة الى ان ترشيحه لم يكن ضمن أية قائمة وانما بشكل مستقل، وكذلك أكد رئيس نقابة المصرفيين إبراهيم القصاب انه ليس ضمن قائمة لجمعية معينة، وإنما ضمن كتلة نقابية مستقلة واضحة للجميع.

ومن جانبه رأى رئيس نقابة أحمد منصور العالي محمد أمين حسين ان سبب وجود القوائم الانتخابية غياب البرامج الانتخابية من قبل المستقلين، مؤكدا ان وجود هذه البرامج لن تفتح المجال أمام أية قائمة لأن تعمل في الخفاء او من تحت الطاولة.

وأما عن رئيس مكتب المؤتمر حسن الحلواجي الذي أدار المؤتمر بشهادة الجميع بكل اقتدار. استطاع ان يوصله الى بر الأمان على رغم كل الخلافات النقابية الموجودة، فقد قال إن «المؤتمر كان ناجحا بكل المقاييس والدليل على ذلك وجود أكثر من اتجاه داخل المؤتمر خصوصا بشأن آلية انتخاب الأمانة العامة والمجلس المركزي، إلا انه عندما حسم الخلاف بالتصويت وفازت الأكثرية، كانت الاقلية مرنة في تعاملها مع القرار».

وأضاف ان «العمل السياسي عمل مباح ولكن الخطأ ان يسيس الاتحاد في اتجاه سياسي لصالح احدى الجمعيات، مؤكدا ان النقابي يقدم مصلحة العمال أولا قبل أي توجه سياسي».

وأشار الحلواجي الى ان سبب غياب البرامج الانتخابية يعود إلى كون هذا المؤتمر التأسيسي يعقد «مرة واحدة في العمر». مؤكدا ان الانعقادات المقبلة للمؤتمر سيكون من ضمنها برامج انتخابية واضحة لكل المترشحين.

وقال إن «غياب البرامج لم يكن السبب من وجود القوائم، فهي (أي القوائم) ستكون موجودة وفعالة مادام هناك من ينجرون وراء البعض حتى في حال وجود البرامج الجيدة».

ومن جانبه قال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية جاسم العجمي إنه «بحسب معايير الانتخابات الحرة والنزيهة توفرت الظروف المطلوبة لأن يمارس من يحق لهم الاقتراع عملية الانتخاب في المؤتمر بكل حرية».

وأضاف «عملت اللجنة المشرفة على الانتخابات لتوفير أماكن للاقتراع لاتاحة الفرصة للمقترعين ان يدلوا بأصواتهم من دون أية ضغوط».

وقال العجمي «لم يكن هناك دور مؤثر الى اللجنة التحضيرية وهيئة مكتب المؤتمر على عملية الانتخاب، فالآلية أشرفت عليها كل من الجمعية البحرينية لحقوق الانسان والجمعية البحرينية للشفافية ومن خلالها تم رسم بطاقات الاقتراع».

وقال رئيس اللجنة التحضيرية رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين (سابقا) الفائز في انتخابات الأمانة العامة ان «أجواء المؤتمر قبل الانتخابات كان بها بعض المشادات البسيطة التي هيئات الى الاجواء الصحية لأية عملية ديمقراطية».

مشيرا الى ان كل ما حدث من تجاذبات هي دليل على وعي الشارع البحريني والعمال الذين كانوا يريدون ان يكون لهم مؤتمر قوي يدافع عن العمال الى جانب الاعتدال وصمام أمان الى القوى العاملة.

وأشاد عبدالغفار بكل المندوبين وان الكل تمتع بأسلوب حضاري في التعامل ولم يخفوا اهتمامهم بنجاح المؤتمر.

كما أسفرت الانتخابات الأخرى التي أقيمت من أجل تحديد لجنة الرقابة المالية على الاتحاد عن فوز كل من حسن عبدالعزيز بـ 109 صوتا وعبدالجليل العرادي بـ 93 صوتا وخليفة ناجم بـ 90 أصوات وعلي حسن دشتي بـ 69 صوتا وتساوى كل من خالد الجلبان وسلمان ميدان بـ 49 صوتا لتعاد لها الانتخابات من جديد.

وتقدم إلى هذه اللجنة 13 مترشحا يفوز منهم 5 لعضوية اللجنة التي تشرف على الرقابة المالية بشكل مستقل عن الاتحاد، كما ان هذه اللجنة ستباشر مراجعة اللائحة المالية لاقرارها