قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن إنه بموجب العقد المبرم مع شركة النظافة (عالم فلورا) فإنه لا يجوز قانونا امتناع المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي عن توقيع الشيك الخاص بها. وإذا كانت هنالك أية جزاءات أو إخفاقات في أدائها فمسئولية ذلك تقع على الجهاز التنفيذي للبلدية الذي يطبق مسئولياته المنصوص عليها في العقد الموقع مع الشركة ويراقب الأعمال المناطة بها وفق العقد وخطة العمل المقدمة من قبلها كما أنه يجب عدم الخلط فيما هو مطلوب من الشركة، فهناك خطة عمل ودليل عمل، والجهاز التنفيذي هو الجهة المسئولة عن مراقبة عمل الشركة أما ما يتعلق بالخصومات أو الجزاءات فهناك آلية منصوص عليها في العقد لا يمكن تجاوزها ولا تفرض تلك الجزاءات بحسب الرضا العام أو المشاهدة العامة. ويوقع المدير العام للبلدية الشيك المستحق للشركة بعد تقديم الإدارة المختصة في البلدية التقرير الشهري الذي يحدد مستوى الأداء والجزاءات والإخفاقات، وأكد أنه ليست هناك جهة واحدة تدعي المحافظة على المال العام، فالجهاز التنفيذي يحرص على ذلك تماما ويتبع في ذلك الأنظمة المقررة والقوانين المالية ويحترم العقد المبرم مع الشركة.

وأضاف أنه يقدر ويحترم رأي المجلس البلدي في ذلك ويضم صوته في وجوب أداء الشركة أعمالها بشكل لائق ومتكامل، وما يحكم الاختلاف في ذلك هو العقد والإجراءات المنصوص عليها فيه، متمنيا أن يفهم كل طرف دوره المناط به بحكم قانون البلديات