أكد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن البحرين ماضية قدما في طريق الديمقراطية ومسيرة التحديث والتطوير والانفتاح التي تهدف إلى معالجة أي نوع من التقصير ووقف أية تجاوزات وترسيخ النهج الديمقراطي بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية.

جاء ذلك في تعليق لجلالته على مناقشات مجلس النواب إذ أبدى ارتياحا «من تفعيل المجلس أدوات الرقابة المالية والإدارية حفاظا على حرمة الأموال العامة واتخاذ الوسائل التي تكفل صيانة هذه الأموال واختيار أفضل السبل الاقتصادية لاستثمارها» معتبرا ذلك «نجاحا للمشروع الإصلاحي الكبير».

من جهته اعتبر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب فريد غازي تصريح جلالة الملك مشجعا للنواب «على استخدام أدواتهم الرقابية كلما احتاجوا لذلك، مشيرا إلى أن طرح جلالته «ممتد من روح مشروعه الإصلاحي الكبير وان المجلس كان يعلم بأن أنظار جلالته تراقب الحوار الديمقراطي الراقي الذي ساد الجلسات الاستثنائية لدفع النواب للذود عن مصالح المواطنين من خلال استخدام الأدوات الدستورية استخداما صحيحا في الموقع المناسب من دون خوف أو خلل».

وأهدى غازي «تعب الأيام وسهر الليالي في إعداد هذا التقرير إلى جلالة الملك، ولسمو رئيس الوزراء لتفعيل ما جاء في التوصيات».

وبشأن تشكيك البعض في إنجاز المجلس قال غازي «كنا نتوقع أن يشكك البعض في ذلك إلا أن ما حدث مسجل في الصحافة وأمام التلفزيون، وان ما حصل في البحرين أخيرا من طلب استجواب ثلاثة وزراء دفعة واحدة لم يحصل في أية دولة عربية، وان البحرين تجاوزت كل الأعراف البرلمانية وقدمت استجوابا لثلاثة وزراء».

تعليقا على ما دار في «النواب» بشأن هيئتي التقاعد والتأمينات

جلالة الملك يؤكد السير قدما على طريق الديمقراطية

الرفاع - بنا

أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ان البحرين ماضية قدما في طريق الديمقراطية ومسيرة التحديث والتطوير والانفتاح التي تهدف الى تحقيق الخير والرفاهية والحياة الكريمة للمواطن البحريني ومعالجة أي نوع من التقصير ووقف أية تجاوزات وترسيخ النهج الديمقراطي بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي يؤكد الشراكة الدستورية محققا آمال الشعب في دولة عصرية يسودها الأمن والاستقرار والرخاء.

كما أكد ان المناقشات الحضارية التي دارت في مجلس النواب عن تقرير لجنة التحقيق في اوضاع هيئتي التقاعد والتأمينات قد عبرت عن المعنى الحقيقي للديمقراطية ومثلت التعاون التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال جلالته ان مادار من مناقشات صريحة وواضحة في المجلس النيابي أثبت حرص اعضاء مجلس النواب التام على المصلحة الوطنية وما يستوجبه الخير العام وممارستهم الدور الرقابي بشكل كامل بما يعبر عن مصالح ناخبيهم.

كما نوه صاحب الجلالة بما اظهره النواب من حرص ووعي حضاري اثناء هذه المناقشات من أجل تغليب مصلحة الوطن والمواطن على أية مصلحة أخرى.

وقدم جلالته جزيل شكره الى الجميع من حكومة ونواب على التعاون وعلى ما توصلت اليه هذه المناقشات من نتائج كانت موضع ارتياح بين المواطنين لتناولها موضوعات جوهرية تهم مصالحهم.

وقال إن هذا الارتياح كان مبعثه «ان المجلس استلهم نبض المجتمع وعمل على تفعيل ادوات الرقابة المالية والادارية حفاظا على حرمة الأموال العامة وسعيه الحثيث إلى اتخاذ كل الوسائل التي تكفل صيانة هذه الاموال واختيار افضل السبل الاقتصادية لاستثمارها».

وأكد جلالته أن المجلس مارس دوره الرقابي وحقوقه البرلمانية بتعاون تام مع السلطة التنفيذية وهو في حد ذاته نجاح للمشروع الإصلاحي الكبير الذي اخذ خطوات متسارعة في تنفيذ ما جاء في ميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه شعب البحرين في الاستفتاء التاريخي.

ونوه جلالته في هذا الجانب بحرص الجميع على انجاح التجربة الديمقراطية واطلاقها بلا حدود سوى حدود المصلحة العليا للوطن والمسئولية الوطنية في ظل المساواة وسيادة القانون الذي هو اساس الحكم في مملكة البحرين