قال أحد المقربين من السفارة البحرينية في قطر إن عدد الصيادين البحرينيين المحتجزين لدى السلطات القطرية حاليا يبلغ ثمانية أشخاص. لكنه أشار إلى أن الخطأ يعود إلى الصيادين الذين يستمرون في خرق القانون القطري الذي يمنع الصيد في المياه الإقليمية القطرية وله شروطه المشروعة. وقال إن بعض الذين ألقي القبض عليهم كانوا بالقرب من السواحل القطرية، رافضا بذلك كل الادعاءات المعتادة بأن الصيادين ضاعوا في الخليج أو أنهم لا يعلمون الحدود البحرية.
الدوحة - الوسط
قال أحد المقربين من السفارة البحرينية في قطر إن عدد الصيادين البحرينيين المحتجزين لدى السلطات القطرية حاليا يبلغ ثمانية أشخاص. لكنه أشار إلى أن الخطأ يعود إلى الصيادين الذين يستمرون في خرق القانون القطري الذي يمنع الصيد في المياه الإقليمية القطرية وله شروطه المشروعة. وقال إن بعض الذين ألقي القبض عليهم كانوا بالقرب من السواحل القطرية، رافضا بذلك كل الادعاءات المعتادة بأن الصيادين ضاعوا في الخليج أو أنهم لا يعلمون الحدود البحرية.
وقال الشخص المقرب - الذي فضل عدم ذكر اسمه - إن السلطات القطرية تحسن التعامل مع الصيادين وتحتجزهم لفترات تتراوح بين عدة أيام وأسبوعين، وان أماكن الحجز لا يمكن تسميتها بذلك لأنها تحتوي على تسهيلات أشبه بمكان للاستراحة. وقال إن أحد الصيادين الذين اعتقلتهم السلطات القطرية رفض ترك مكان الاحتجاز (100 كيلومتر شمال الدوحة) لأنه اعتبر بقاءه فيها لمدة ثلاثة أيام بانتظار المحاكمة ودفع غرامة قدرها 2000 ريال أفضل من ذهابه إلى الدوحة للسكن في أحد الفنادق. وقال إن الصياد البحريني قال إنه يفضل البقاء لأن المكان ليس معتقلا وتتوافر فيه كل متطلبات السكن اليومية.
وقال إن الصيادين يكررون مخالفتهم للقوانين القطرية، وهذا يعتبر نوعا من الاستهانة بالقانون أو الأنانية، وحمّل المسئولية كلا من خفر السواحل البحرينية ونقابة الصيادين والجمعيات الأهلية الأخرى التي يجب عليها أن توّعي الصيادين بضرورة الالتزام بالقانون والابتعاد عن المناطق المحظورة وعدم استعمال وسائل صيد تقتل الحياة البحرية.
وقال إن الذي يتم توقيفه يدعي أنه ضاع ولكن هذا غير صحيح، لأن الحالات تكررت كثيرا، ومع ذلك فإن السلطات القطرية تخيِّر البحريني بين البقاء في مركز الاحتجاز أو الخروج بكفالة (مع البقاء في قطر) إلى حين انعقاد جلسة المحكمة، مشيرا إلى أن قرار المحكمة يقضي عادة بالغرامة بعد أسبوع أو أسبوعين من اعتقال الشخص.
وقال إنه في الآونة الأخيرة ضبطت السلطات القطرية بحرينيين يصطادون السمك باستخدام «القراقير» بعد أن رأتهم بالعين المجردة وهي على الساحل القطري، وهذا يعني أن الصيادين البحرينيين ليسوا في المياه الإقليمية فقط وإنما هم قريبون من الساحل، وهذا يعني أيضا أنه لا يمكن تصديق مقولة «ضياعهم في الخليج».
وقال إن المراسلات بين وزارتي الخارجية في البلدين لا تتوقف، وان الخارجية القطرية تتعاون بسرعة وبصورة إيجابية، وخفر السواحل القطرية تتعاون بسرعة أيضا، وهذا ما أشار إليه العقيد يوسف المالكي الذي أبدى استعداده للتسهيل على البحرينيين الذين يُلقى القبض عليهم. ولكن المالكي أشار إلى أن المخالفات كثيرة ولا يمكن غض الطرف عنها، وأن المحاكم القطرية هي التي تتخذ القرار النهائي.
وقال إن على الصيادين البحرينيين التعاون مع الصيادين القطريين إذا كانوا يودون الاصطياد في المياه الإقليمية القطرية، وان ذلك يجب أن يتم بحسب القانون القطري، مشيرا إلى أن الحل بسيط لو شاء الصيادون البحرينيون ذلك، مؤكدا أن المخالفات المتكررة من شأنها الإساءة إلى العلاقات بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى الإساءة إلى سمعة الآلاف من البحرينيين الذين يعيشون ويعملون في قطر وتقدر أعدادهم بالآلاف (ليس أقل من سبعة آلاف)
العدد 503 - الأربعاء 21 يناير 2004م الموافق 28 ذي القعدة 1424هـ
