العدد 2706 - الإثنين 01 فبراير 2010م الموافق 17 صفر 1431هـ

وكيل «العدل»: 15 مليون دينار مبالغ متحصلة من محاكم التنفيذ للعام 2009

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

01 فبراير 2010

كشف وكيل وزارة العدل القاضي سالم الكواري عن إنجازات الوزارة خلال العام 2009، موضحا أن المبالغ المتحصلة من إدارة التنفيذ بلغت 15 مليونا و888 ألف دينار.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة مع ممثلي الصحف المحلية أمس (الثلثاء) في مكتبة بمبنى الوزارة.

وأوضح الكواري أن إجمالي الأحكام المطبوعة والمكتوبة لجميع المحاكم بدرجاتها البالغة بلغت 31 ألفا و215 حكما.

وأفاد الوكيل الكواري بأن إحصاءات إنتاجية الأعمال التي أنجزها مكتب السجل العام والشرع في إدارة المحاكم بلغت 11 ألفا و859 معاملة أنجزت للسجل العام، و9 آلاف و331 معاملة للمحاكم الشرعية السنية، بالإضافة إلى 8246 خدمة في المحاكم الجعفرية.

وفيما يخص مكتب التوثيق بين الوكيل أن عدد المعاملات المنجزة 176 ألفا و388 معاملة منها 20 ألفا هي توثيق محررات، وتوقيع 10 آلاف قرار، أما بالنسبة إلى إدارة التنفيذ فبلغ إجمالي معاملاتها 86 ألفا و467 معاملة.

ولفت الكواري إلى أن عدد القاصرين الذين تم التولي عليهم خلال العام 2009 بلغت 473 قاصرا، وحجز على 30 قاصرا ومختلي الشعور، وإجمالي الحالات المدرسة 330 حالة.

كما بلغ عدد عقود الزواج في المحاكم الشرعية السنية ألف و679 عقد، في حين بلغت عدد العقود في الجعفرية ثلاثة أضعاف بواقع 3 آلاف عقد، وفي المقابل أصدرت المحاكم السنية 760 عقد طلاق، فيما أصدرت المحاكم الجعفري 645 عقد طلاق.

وأشاد وكيل وزارة العدل الكواري بإنجازات إدارة وأقسام الوزارة على الجهد المبذول في إنجاز معاملات المواطنين على أحسن وجه، وتوفير كل سبل الراحة للمراجعين منها تخصيص مكتب لوزارة الداخلية في مبني العدل لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن.

العدد 2706 - الإثنين 01 فبراير 2010م الموافق 17 صفر 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 10:06 ص

      أجودي

      15 مليون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أوين بتصرفونها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أو من بتعطونها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    • زائر 1 | 4:15 ص

      اين التطوير ..؟؟

      مازال القضاء في حاجة الي تطوير جذري واصلاح عام .. فمازالت التعقيدات و التأخيرات الطابع العام للقضاء في البحرين .. من الملاحظ ان غالبية القضايا من الممكن حلها في مراكز الشرطة .. فقضايا الشيكات بدون رصيد مثلا ليست بحاجة الي محامين او خبراء او مستشارين .. فالقضية واضحة فهذا اعطى شيك وبدون رصيد.. الا يعد متهما .. و غاصبا لحقوق الاخرين !! وهناك قضايا الايجارات فعندما يمتنع المستأجر عن دفع الايجار للمالك .. الا يعد متهم غاصب لحقوق الاخرين؟؟

اقرأ ايضاً