أجمع أعضاء مجلس بلدي «الشمالية» على رفض مشروعي «نورانا» و «مرسى السيف» السكنيين الاستثماريين، مؤكدين ضرورة الإسراع في إيقاف المشروعين.

وجدد المجلس البلدي رفضه للترخيص لإقامة مشروع «نورانا»، في حين أخطر الجهاز التنفيذي الشركة المتبنية للدفان لمراجعة وضعها الحالي.

وبالإضافة إلى الرفض، قرر المجلس البلدي مخاطبة الديوان الملكي، ورفع دعوى قضائية ضد المشروعين.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني المنعقدة صباح أمس (الاثنين) بمقر البلدية في البديع.

وفي هذا الجانب قال رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي سيدأحمد العلوي: «من المفترض أن يتوقف المشروع لعدم وجود ترخيص بالدفان له، ولمخالفته المخطط الهيكلي العام للبحرين، ولقضائه على ما تبقى من السواحل»، مشيرا إلى «ضرورة الحفاظ على الطبيعة الساحلية للمناطق المجاورة للسواحل، والحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية التي في تناقص بسبب الدفان، والحفاظ على حقوق البحارة وأرزاقهم».

وأشار إلى أن المشروع موجود في المخطط الهيكلي العام ولكن على بعد ثلاثة أو خمسة كيلومترات عن السواحل، ولكنه الآن دفن على مساحة لا تبعد أكثر من 150 مترا.

وأكد اعتراض أهالي قرية كرانة على المشروع، في الوقت الذي عقب فيه العضو البلدي عبدالغني عبدالعزيز بالقول: «إن الجهاز التنفيذي تجاهل المجلس البلدي في مشروع مهم مثل «نورانا» بينما لا يتأخر في الرجوع إلينا لمشروعات صغيرة وخدمية أخرى»، متسائلا: «ما الجهة التي أعطت الجهاز التنفيذي الضوء الأخضر بالترخيص»، ملقيا اللوم على وزارة شئون البلديات والزراعة.

ولفت إلى أن الشوارع المؤدية إلى المدينة الشمالية موجودة في المخطط الهيكلي العام، بينما لم تتم الإشارة إلى الشارع المؤدي إلى مشروع «نورانا».

وفي الجانب نفسه اعتبر العضو البلدي علي منصور أن «المشروع يلغي ما تبقى من السواحل، وأنه بذلك يكون جريمة في حق الأجيال المقبلة، التي لن تجد لها ساحلا على الإطلاق»، بينما قال العضو يوسف ربيع: «إن سقف تحركات المجلس البلدي أعلى من الجهاز التنفيذي، وإنه كان لابد من المسئولين في الجهاز التنفيذي الرجوع إلى الأعضاء البلديين واستشارتهم قبل الموافقة على المشروع».

وأخيرا قال العضو البلدي مبارك الدوسري: «إن عدم استشارة المجلس البلدي في مشروع ضخم يعتبر تجاوزا، وإلا ما أهمية وجودنا؟»، داعيا إلى مخاطبة الديوان الملكي بالشأن نفسه.

أما مديرة إدارة الخدمات الفنية في بلدية الشمالية صبا العصفور، علقت على ذلك قائلة: «إن الجهاز التنفيذي وافق على الدفان وفقا للمخطط الهيكلي العام للبحرين، ولوجود موافقة بيئية عليه، بعد الدراسة البيئية التي تقدمت بها الشركة صاحبة المشروع»، لافتة إلى أن تصنيف أية منطقة لا يتم إلا بعد تعميرها، وهو ما سيكون بعد تعمير منطقة الدفان، وذلك بعد الرجوع إلى المجلس البلدي.

وفيما يخص مشروع «مرسى السيف» الذي تلقت اللجنة الفنية طلبا بشأنه من قبل مدير عام البلدية عبدالكريم حسن لإبداء الرأي عن الترخيص له أيضا رفضه الأعضاء لأسباب عدة من بينها عدم الترخيص للدفان له، ومخالفته المخطط الهيكلي العام للبحرين، ولقضائه على ما تبقى من السواحل، ولاعتراض أهالي قرية كرانة على المشروع.

من جانب آخر قرر المجلس البلدي أن تكون موازنة مشروع عوازل الأمطار مستقلة وأن يبقى المشروع مستقلا عن مشروع تنمية المدن والقرى، وذلك تعقيبا على الخيارات التي طرحتها وزارة شئون البلديات والزراعة للمشروع نفسه.

وفي هذا الجانب طرحت الوزارة الخيار المذكور، بالإضافة إلى خيارين آخرين هما: أن تكون موازنة المشروع ضمن موازنة «تنمية المدن والقرى»، أو إلغاءه وجعل المستفيدين من المسجلين فقط في مشروع «التنمية المدن والقرى».

على صعيد آخر وافق المجلس البلدي على مخطط «كناز» في أبوقوة، الذي سيشمل التصنيف السكني (RB)، و (3B)، و (4B)، و (4B) سكني وتجاري، و (6B) سكني وتجاري، شرط إلزام صاحب المخطط بتخصيص قطعة أرض للصندوق الخيري وأخرى للمركز الرياضي.

ومن المؤمل أن يوفر المشروع توفير قسائم سكنية للمواطنين وخدمات، وتخطيط الأراضي وتصنيفها، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الأهلية المنطقة.

كما وافق المجلس البلدي مبدئيا على بناء مجمع تجاري يتكون من مطاعم ومقاهٍ ومحلات تجارية في قرية مقابة، وذلك بعد أن تلقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خطابا من قبل «أنتك البحرين للاستثمارات الهندسية».

ويهدف المشروع إلى توفير خدمات لأهالي المنطقة وخلق فرص عمل للمواطنين، ودعم أهالي المنطقة.

وناقش المجلس البلدي الوضع العام لعين أبوزيدان التراثية، إذ قدم ممثل الدائرة الأولى سيدأحمد العلوي شرحا مفصلا عن ذلك، موضحا أن «الموقع يضم كميات كبيرة من الأوساخ، ونمو الأعشاب الضارة بشكل عشوائي، ووجود شروخ كبيرة في البركة.

وذكر أن لجنة الخدمات والمرافق العامة أكدت ضرورة إزالة الأوساخ من الموقع ووضع باب ولوحات إرشادية للعين، وإزالة الأعشاب، وعمل مواقف للسيارات، واستراحات، في الوقت الذي أكدت فيه مهندسة الجهاز التنفيذي البدء في تنظيف المكان خلال الأسبوع الجاري.

من جانبه رفع المجلس البلدي توصية إلى وزيرة الثقافة والإعلام للاهتمام بالموقع الأثري.

وأوصى المجلس بتخصيص أرضين في منطقة سار لمشروع إسكاني، تصل مساحتهما إلى أربعة آلاف و539.5 ومترا مربعا، وأربعة آلاف و541 مترا مربعا، وتعود ملكيتهما إلى وزارة الإسكان، على أن ترفع إلى وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة.

وأجل الأعضاء مناقشة الدفان في المحافظة الشمالية إلى حين إعادة صياغته من قبل لجنة الخدمات والمرافق العامة.

وفيما يخص الأرض التي تم تسويرها في قرية شهركان أحاطت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي بالمخالفات التي ارتكبها المالك وهي: تسوير الأرض من غير إجازة رسمية، واستخدام الأرض كمخزن للسماد، وتسبب التسوير في انعدام زاوية الرؤية لمستخدمي الطريق.

وأخيرا تلقى المجلس البلدي ردا من قبل وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بشأن مشروع برج الشيخ خالد في سار، الذي أفاد بعدم معارضة المشروع شرط الالتزام باشتراطات مناطق العمارات الاستثمارية من فئة (ج) بحسب المخطط العام للمنطقة.