قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، خلف حجير: «إن لجنة المؤسسات والمتوسطة بالغرفة رشحت 60 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لتطوير نظامها المحاسبي الذي تقدمه (تمكين) بالتعاون مع 3 شركات محاسبية».

وأشاد حجير بدعم ولي العهد ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي يولي اهتماما خاصا بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مشيرا إلى أن سمو الأمير أثناء زيارته للغرفة حث على خلق الصحوة الوطنية التي تبني شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام بغية التمهيد لخلق قيادات في البحرين تنحّي عقلية الاستيلاء من قطاع على آخر وإرساء روح الشراكة الوطنية البناءة.

وذكر أن المؤسسات التي تم ترشيحها ستدخل برنامجا لإنشاء وتطوير نظامها المحاسبي وذلك بحسب مذكرة التفاهم التي وقعتها «الغرفة» مع «تمكين»، و»كي بي أم جي فخرو»، و»بي دي أو جواد حبيب»، و»إرينست ويونغ».

وأكد أن لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتلقى دعما قويا من مجلس إدارة الغرفة برئاسة عصام فخرو، واستجابة قوية من «تمكين» برئاسة وزير الدولة للشئون الخارجية، نزار البحارنة، لتفعيل برنامج المحاسبة.

من جهته، قال نائب رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، أحمد سلوم: «تم ترشيح 60 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لتطوير نظامها المحاسبي، وتم تقسيمها في ثلاث قوائم، كل قائمة تضم 20 مؤسسة سيتم تسليمهم إلى شركات محاسبية متخصصة».

وأوضح سلوم أنه سيتم تسليم القائمة الأولى إلى شركة «إرنست ويونغ»، والقائمة الثانية إلى «بي دي أو جواد حبيب» والقائمة الثالثة إلى «كي بي إم جي فخرو»، وذلك بحسب مذكرة التفاهم.

وقال سلوم: «إن تطوير نظام محاسبي لـ 60 مؤسسة هي خطوة أولى»، مؤكدا أن البرنامج المحاسبي يستهدف 600 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.

وبين سلوم أن المؤسسة الواحدة في البرنامج تكلف نحو 4500 دينار للمؤسسات المتوسطة، والصغيرة 3500 دينار، وذلك لخدمة المحاسبة والتدقيق المالي الكاملة، وستتكفل «تمكين» بدفع أغلب المبلغ، بينما يدفع صاحب المؤسسة 500 دينار.

وأكد سلوم، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لها عضوية بغرفة تجارة وصناعة البحرين ستحصل على امتيازات خاصة، منها أعطاؤها الأولوية في البرنامج، تقسيط المبلغ على مدة سنتين وهي فترة البرنامج، اهتمام ورعاية من قبل اللجنة بالغرفة، تسهيل الإجراءات، وكذلك الحصول على برنامجين في آن وحد محاسبة وتدقيق إلى جانب الكثير من المزايا.

وأضاف «أن لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعدل لبرامج أكبر خصوصا مع دعم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الذي يرى أن في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أداة لتوزيع الثروة العادلة وتقليل الهوة بين الفقراء والأغنياء».

من جهته، قال رئيس تنمية الأعمال بلجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة فواز العلوي: «أن اللجنة ستقوم بمتابعة البرنامج والتأكد من استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم ترشيحها لتطوير برنامجها المحاسبي».

وأضاف العلوي: «أن خدمات المحـاسـبة والتدقـيق ستشمل إعادة النظر في الأنظمة والممارسات المحاسبية الحالية، إيجاد ضوابط داخلية سليمة للتدقيق الداخلي، إصدار نظام تقارير مالية دورية، تقديم خدمات مسك الدفاتر». أما خدمة التدقيق المالي فستشمل، تحليل البيانات المالية الدورية، إصدار تقارير التدقيق، التصديق على الالتزام بالمعايير المحاسبية.

وأوضح العلوي أن المعلومات المحاسبية تساعد في عملية رسم السياسة المستقبلية واتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة، وتساعد الشركة على تحقيق الربحية، وكذلك تساعد الشركة على تحقيق النجاح وتقلل المخاطر.

وبين العلوي أنه من خلال التقارير المحاسبية يمكن معرفة مدى حاجة المنشأة للسيولة النقدية وإدارتها بشكل سليم، وإمكانية توسيع نشاط المنشأة وإدارتها بشكل سليم، والتأكد من تحقيق أهدافها طويلة الأجل في تحقيق الربح.