قال عضو كتلة الوفاق النائب السيد عبدالله العالي إن المعلومات التي حصل عليها من وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي والوكيل المساعد لشئون البلديات ورئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرحمن الحسن تؤكد عدم صدور أية تراخيص من البلدية أو من المجلس البلدي لإنشاء الجامعة الأوروبية في هورة عالي؛ ما يعني أن أية أعمال تتم في الهورة تعتبر مخالفة صريحة وتحديا واضحا للقوانين البلدية. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر لـ «الوسط» عن أن صاحب مشروع الجامعة الأوروبية بدأ بتسييج المنطقة المخصصة لإنشاء الجامعة في الهورة. أما ممثل الدائرة الثانية في المحافظة الوسطى عادل الستري فأكد أن اللجنة الدائمة في المجلس البلدي ناقشت موضوع هورة عالي في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي، وتوافق الأعضاء على زيارة الهورة بحضور الصحافة المحلية للاطلاع على أوضاعها في ظل ما يتردد عن اقتطاع جزء كبير منها لصالح مشروع الجامعة الأوروبية.

العالي: المشروع مخالفة صريحة وتعدٍّ على القوانين البلدية

«بلدي الوسطى» سيزور «هورة عالي»... وأنباء عن بدء التسييج لـ «الجامعة الأوروبية»

الوسط - أماني المسقطي

أكد ممثل الدائرة الثانية في الوسطى عادل الستري أن اللجنة الدائمة في المجلس البلدي ناقشت موضوع هورة عالي في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي، وتوافق الأعضاء على زيارة الهورة بحضور الصحافة المحلية للاطلاع على أوضاعها في ظل ما يتردد عن اقتطاع جزء كبير منها لصالح مشروع الجامعة الأوروبية، لافتا إلى أن المجلس خاطب قسم العلاقات العامة بوزارة شئون البلديات والزراعة للحصول على الموافقة للزيارة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر لـ «الوسط» عن أن صاحب مشروع الجامعة الأوروبية بدأ بتسييج المنطقة المخصصة لإنشاء الجامعة في الهورة.

وقال الستري: «خاطبنا يوم الأربعاء الماضي وزارة البلديات بقرار من المجلس والجهاز التنفيذي في المنطقة الوسطى لموافاة المجلس بأي ترخيص جديد تم إصداره بشأن هورة عالي، وسيعرض هذا الموضوع للتصديق عليه في الجلسة المقبلة يوم الأربعاء المقبل».

وتابع: «المجلس لديه توجه لرفض أي مشروع لتقسيم الهورة، لأنه حسب رأي المجلس يجب أن تبقى الهورة متنفس للأهالي لأنه لا يوجد أرض أخرى كمتنفس لهم، إلا إذا كان هناك توجه لتوفير بعض أجزائه لوحدات سكنية باعتبار أنها للمصلحة العامة لا الخاصة، وإنما إنشاء الجامعة الأوروبية يعني تحقيق مصلحة خاصة، على الرغم من أنه يمكن أن تنشأ الجامعة في أي موقع وليس بالضرورة في الهورة، واعتبارها كبديل لتوفير وحدات إسكانية».

ولفت الستري إلى أن المجلس خاطب منذ شهر أغسطس/ آب الماضي وزير البلديات جمعة الكعبي بعدما تردد عن التوجه لإنشاء الجامعة، إلا أنه قال: «للأسف الشديد لم توفر لنا الوزارة أي معلومة بشأن تقسيم الهورة، على الرغم من زيارتنا الأخيرة للوزير ورسالة المجلس المطالبة بمعرفة ما تردد عن الاقتطاع، إلا أنه يبدو أن هناك يد أخرى فوق يد الوزارة».

أما عضو كتلة الوفاق النائب السيد عبدالله العالي، فأكد أن المعلومات التي حصل عليها من وزير البلديات والوكيل المساعد لشئون البلديات، ورئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحسن تؤكد عدم صدور أية تراخيص من البلدية أو من المجلس البلدي لإنشاء الجامعة الأوروبية، ما يعني أن أية أعمال تتم على الهورة تعتبر مخالفة صريحة وتحد واضح للقوانين البلدية.

وأكد العالي أنه سيسعى إلى تحريك موضوع الاقتطاع من الهورة لصالح الجامعة باستخدام كافة الأدوات النيابية لمنع التعدي على الهورة.

وأشار إلى أنه تواصل مع المجلس البلدي الذي أكد بدوره أنه يعارض إقامة أية مشروعات خاصة على أرض الهورة، وأنه اتصل بمسئولي وزارة البلديات من أجل تحقيق ما تم الاتفاق عليه بزيارة الوزير الكعبي لمنطقة سلماباد، وهي الزيارة من المزمع التطرق خلالها إلى ما يجري من تعدٍّ على الهورة.

وذكر العالي أنه أبلغ لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة بضرورة إدخال التعديات على الهورة إن صحت ضمن تقرير لجنة التحقيق النهائي الذي سيطرح قبل نهاية هذا الشهر على المجلس، منوها بأن كتلة الوفاق تبنت اقتراح نيابي بمنع إقامة أية مشروعات خاصة على الهورة، وجعلت خيار استخدام الأدوات النيابية خيارا قائما لمنع مثل هذه التعديات.

كما أكد تلقيه عدد من الاتصالات الهاتفية واللقاءات الشخصية من الأهالي التي تطالب بضرورة التحرك لمنع استغلال الهورة في أي مشروع خاص مهما كان نوع هذا المشروع ما لم يتم التوافق عليه بين الأهالي وممثليهم في المجلس النيابي والبلدي.