ولي أمر طالب يرد على مقال ريم خليفة المعنون بـ «هل يعقل أن يحدث هذا في البحرين؟»

حضرة الأخت الفاضلة: ريم خليفة المحترمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

إشارة إلى ما تفضلتم بنشره في صحيفة «الوسط» يوم الثلثاء الموافق 2 فبراير/ شباط 2010 والذي جاء تحت عنوان «هل يعقل أن يحدث هذا في البحرين؟».

كنت أود قبل أن تتفضلي بالنشر أن تسمعي الطرف الآخر حتى تكون الحقائق واضحة أمامكم؛ لأن السماع من طرف واحد كما تعلمون يترتب عليه إهمال الكثير من الحقائق التي أود أن أوضحها لكم في الآتي:

أولا: لا أختلف معك في أن حوادث الشجار تحدث بالعادة داخل المدارس الثانوية وهو أمر عادي في مثل هذا السن، وإنما الشيء غير العادي أن يتحول ذلك الشجار العادي إلى اعتداء متكرر ومتعمد يترتب عليه اضطراب نفسي لابني وهذا ما حدث مع نجلي المذكور، فقد استمر أحد زملائه في إيذائه إلى أن انتهى به الأمر إلى كسر أحد أصابعه في إحدى المرات، وتم إثبات ذلك في محضر رسمي، والمدرسة على علم بذلك، أما هذه المرة فتم الاعتداء على ابني من قبل طالبين (الطالب المذكور وزميل له) في نفس الأسبوع، أحدهما يوم الأحد والآخر يوم الخميس، علما بأن هذا الطالب كان يهدد ابني من مدة سنتين، ولكني لم أعطِ الموضوع أهمية حسبانا مني بأن هذه الأمور عادية (كما ذكرتي في مقالك) ولكن بعد ما رأيت أثر الاعتداء على وجه ابني قررت الذهاب إلى الشرطة لكي أضع حدا للتهديد والاعتداء المتكرر (وليس مجرد شجار صبياني تافه على حسب ذكرك) والذي قد يصل إلى الاعتداء عليه بما هو أبعد من اليد لا قدر الله.

ثانيا: أود الإفادة بأن المدرسة المعنية للأسف لم تكلف نفسها بإعلامي عن الاعتداء في حينه في كلتا الحالتين، ولم أعرف عن الاعتداء إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي بعد ما رجع ابني إلى البيت، وأقرت المدرسة بحدوث هذه التصرفات غير المألوفة، وأن المدرسة ستقوم بعمل إجراءاتها في مثل هذه الحالات، ولكن طريقة الاعتداء من قبل هذا الطالب والإصرار على تنفيذه لم يترك لي خيارا غير التوجه إلى الشرطة حفاظا على سلامة ابني.

ثالثا: أما فيما يتعلق بتهديد أحد الطلبة من جانبي، فإن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق، فقد قمت بالاتصال بنفسي بهذا الطالب وأعطيته رقم تلفوني وطلبت منه أن يتصل بي إذا حدث أي شيء من جانب نجلي، وطلبت منه أن يبتعد عن ابني وكانت مكالمة من أب إلى ابن وليس كما ذكرتي مكالمة تهديد، وعندما تم الاعتداء على ابني من جانب هذا الطالب بطريقة تخرج عن المألوف ذهبت إلى قسم الشرطة كمواطن عادي يريد إثبات حاله، واتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة، ولم أفصح أو استغل منصبي بأي صورة، ولم يتم الإشارة إلى ذلك في إجراءات الشرطة والتحقيق، بل ذهبت كأي أب يريد الحفاظ على ابنه ويحميه من أصحاب السلوك غير القويم.

رابعا:هذا الطالب لم يتم حجزه في قسم الشرطة بل كان التوقيف بناء على أمر النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق استنادا إلى التقرير الطبي والمحضر المقدم مني.

خامسا: فيما يتعلق بأن هذا الأمر ترتب عليه حرمان الطالب من أداء الامتحان فهذا الكلام غير سليم، إذ إن الامتحان كان في الأسبوع الثاني وليس في ذات اليوم أو الأسبوع.

سادسا: لم أكن أود أن يصل الأمر إلى هذا الحد، ولكن لم يكن أمامي خيار آخر، وأنا أرى ابني الذي أعرف تربيته يهان بهذا الشكل وتتأثر دراسته ونفسيته ويتم الاعتداء عليه بدنيا ويصاب بإصابات تخرج عن الشجار العادي والمألوف في مثل هذا السن، كما أنني ليس من طبعي سلوك أي طريق غير الطريق القانوني المعتاد بعيدا عن أي منصب أو اتجاه آخر.

الأخت الفاضلة ريم خليفة، العنوان الذي عنونتي به عمودك «هل يعقل أن يحدث هذا في البحرين؟» كذلك التهديد والوعيد الذي صدر مني حسب ما ذكرت في مقالك، واحتمال أن نفوذ المنصب يلعب دورا غير عادي على حد قولك كيف يكون كل هذا من دون أن تتحري الدقة وأن تستمعي إلى الموضوع من جميع الأطراف وليس فقط لأبي الطالب المعتدي على ابني. كما أود أن ألفت انتباهك إلى أن أصحاب المناصب هم مواطنين وآباء ومن حقهم استخدام القانون في بلد القانون أسوة بالمواطنين الآخرين. وكلي أمل أن يتفهم الطالب المذكور وأهله موقفي على الوجه الصحيح، كما أتمنى له دوام التوفيق في دراسته حفاظا على مستقبله فكلهم أبناء الوطن، كما أود أن يكون ردي قد وضح الحقائق أمامكم إيمانا منا بدور الصحافة الهادف والبناء في كشف الحقائق.ولكم مني جزيل الشكر

ولي أمر الطالب

أصحابه يشكون العوز إثر تأخر صرف بدل الإيجار

منزل «آيل» في دار كليب يحمل رقم طلب 197 يترقب الهدم منذ مدة

إلى المعنيين في المجلس البلدي الشمالي، أنا أحد الذين أدرجت منازلنا ضمن البيوت الآيلة للسقوط والكائن في منطقة دار كليب، وقد أخطرنا أنه ضمن الحالات الطارئة وأنه من الضروري إخلاؤه لكونه لا يحتمل البقاء فيه مدة أطول تحت سقفه، وبناء عليه خرج أصحاب المنزل وعددهم 12 فردا من المنزل وتوزعوا على شقتين، الأولى تضم الزوجة الأولى بمعية ابنتها، والثانية في شقة أخرى، كان الأمل يحدونا بأن نحصل على بدل إيجار مباشرة فور خروجنا من المنزل، إذ كان إيجار الشقة التي نقطن فيها لوحدها يبلغ 150 دينارا، وقد دأب المعنيون في المجلس البلدي الشمالي على صرف قيمة بدل الإيجار لمدة 3 أشهر أوليه والمقدرة بنحو 450 دينارا على أن تصرف بأثر رجعي عند كل تأخير، لكن الذي حصل هو توقف صرف بدل الإيجار نهائيا مما جعلنا في حالة يرثى لها من العوز والحاجة وفي حياة أشبه بالمخنوقين، بادئ ذي بدء كان المبلغ يودع على مدار 6 اشهر لدى المستأجر ولكن عقب ذلك أضحى المبلغ يودع في حساب المؤجر ذاته لفترة من الوقت حتى توقفت عن الصرف كليا، في حين ان المنزل الآيل الذي كان فترة تدشينه يعود لفترة الأربعينات لم تطله جرافات الهدم ومازال باقيا على وضعه وأثره على رغم انه قد ادرج ضمن البيوت الآيلة منذ العام 2007، واقدمنا على توقيع الخرائط الهندسية للمنزل في العام 2008، وبدل الإيجار امتد صرفه حتى 2008، واستلمناه بأثر رجعي تحديدا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2009، ففي الوقت الذي ادرج فيه منزلنا في العام 2007 أليس من المفترض أن تطاله آلات الهدم ويتم بناؤه على اعتبار أنه ضمن الطلبات القديمة والتي تحمل رقم طلب ب ش:197، لكن الذي حصل أن هنالك طلبات جديدة تم إدراجها في المشروع وبناؤها فيما بقي طلبنا وبيتنا في خانة المجهول أمرها...

خاطبنا المجلس البلدي الشمالي فقيل لنا إنه لعدم توافر موازنة فان موضوع صرف بدل الايجار مرجأ حاليا، كما ان منزلنا لم يدرج ضمن دفعة 2010 على رغم انه من الطلبات القديمة والتي من المفترض انه تم انجازها منذ فترة طويلة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شئون الصرف الصحي غير مختصة بـ «البلاعات»

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 2666 الصادر في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2009 زاوية (كشكول) بخصوص طفح «بلاعة» مدرسة كرانة الابتدائية للبنات أمام منزل المواطن ميرزا أحمد أحمد مكي.

نود الإفادة بأن الموقع المذكور لا يتمتع بخدمات شبكة الصرف الصحي وإنما يعمل بنظام خزانات التحليل (البلاعات) لذا تعتذر إدارة شئون الصرف الصحي بهذه الوزارة لعدم اختصاصها بموضوع الشكوى.

قاسم بو علاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

البيوت الذكية

مضحك أمر زيارة البيوت الذكية، السؤال: أليس المواطن البسيط من سيتكفل بالسلبيات إن وجدت مستقبلا وهو راضٍ كل الرضا، لأن المنزل هو من سيسكنه ويقوم بصيانته. أغلب النواب يسكنون بفلل وقصور قيمة الواحد منها تكفي لإسكان خمس عوائل ؟

ندائي إلى المعنيين في وزارة الإسكان وهو: عندما يتقدم مقدم الخدمة الاسكانية يجب إخباره أن البناء سيكون بالمواصفات الموجودة حاليا (ذكي او من «شينكو» او خبث) فإن قبل كان بها وان رفض فهناك خدمات اخرى تقدمها الوزارة مشكورة، وليس للنواب دخل فيما لا يخصهم.

سؤال لجميع المترشحين :لا أحد يشك في وطنية جميع المترشحين مع احترامي لهم ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هل سيرشحون أنفسهم، بسبب المميزات كالراتب والسيارة والوجاهة والتقاعد وما خفي كان اعظم والى آخره ام أن لديهم افكارا وطموحا يريدون توصيلها لخدمة الوطن والمواطنين، كم مرشح سيرشح نفسه لو كان عمل النواب أو البلديين تطوعيا ؟

لا حياة لمن تنادي في بلدية المحرق :فبدلا أن يكونوا عونا اصبحوا «فرعون»، البيت الذي اسكن فه سبق وان تقدمت بشكوى لبلدية المحرق بخصوص العمارة التي اسكن فيها والمكونة من ثلاثة طوابق والممر المؤدي لها لا يزيد عرضه عن مترين و لاتوجد مواقف للسيارات، فلو نشب حريق أول حصل أي طارئ لا سمح الله، هل نستخدم مروحية لنقل المصاب؟أليس من المفترض محاسبة المسئولين عن الأخطاء الهندسية؟

هل تنتظر البلدية سقوط المنزل على عائلتي ؟ ومن المسئول ؟

ليأتي الجميع ليستنكر(المجلس البلدي ووزارة البلديات) ويقومون بإرسال مهندسين لأخذ صور ومن ثم يقال: «عليك باللجوء إلى المحاكم لأخذ حقك»!

راشد إبراهيم راشد القصاب

نصوم ونفطر على بصلة

بعد سنوات من الصبر والترقب وحلم الجميع بالوحدة السكنية كحق له في موطنه على أساس أن الوطن لأهله وسكانه المتجذرين فيه... لكنه مع الأسف أصبح موطنا للبحرينيين الجدد الذين تقطعت جذورهم هنا وهناك.

بعد سنوات من الصبر يا موطني وبعد فشل الوزارة في إقناع الشعب بقبول البناء العمودي أو (الشقق الإسكانية) وما أكثر المصطلحات التي يستخدمونها لتجميل المعنى وإعطائه بريقا لا يتناسب وواقعه.

اليوم تحاول الوزارة إقناعنا بما يسمى بــ (البيت الذكي) وأي ذكاء في ذلك يا سادة؟ ولِمَ سمي البيت الذكي ذكيا أصلا إذا كان يمتلك كل مقومات الغباء وأولها المساحة. ذلك ليس منزلا يسكنه مواطن له الحق في أراضي وطنه السليبة، ذلك أشبه بالقفص إن لم يكن القفص أكبر منه. ترى هل تم أخذ رأي المواطنين في هذا البناء؟ لن يحصل بالطبع.

ولكن ماذا يفعل المواطن وقد خط الشيب وجهه وهو ينتظر؟ لابد له من القبول بالواقع المرير الذي فرض عليه وكأنه يطالب بشيء ليس من حقه. يتذرعون بشح الأراضي، في حين أن البحرين بمساحتها الصغيرة تلك تستطيع تغطية كل الطلبات الإسكانية لولا دخول المتنفذين في منتصف الطريق. ويقولون (المواطن أولا) وهم يكثرون من الكلام الذي لا يطبق.

من هنا وجب على النواب الأفاضل التحرك لوقف تلك المهزلة في حق المواطنين الذين ينتظرون السكن في منزل يليق بإنسانيتهم أولا، ووطنيتهم ثانيا، وعذاب انتظارهم ثالثا.

المسكن ذلك من أبسط وأول حقوق المواطن على أرضه، نعم أرضه ومن حقه أن يكون له عليها مسكن يليق به ومساحة يحلق فيها كما يشاء، نعم من حقنا، لسنا مغفلين لكي تنطلي علينا تلك الحكاية. وبعد سنوات من الصبر نرفض أن نفطر على بصلة إن كنتم تأملون ذلك.

نوال الحوطة

مشكلة الملف الإسكاني ستبقى أزلية دون حل

نوابنا الكرام ألم تلاحظوا كثرة الحديث عن الملف الإسكاني المعطل منذ أكثر من 10 سنوات عن سعر الوحدة السكنية إذ يرتفع في كل حديث من آن إلى آخر.بدأ الحديث عن سعر الوحدة تقليدية البناء 45 ألف دينار بينما سعر وحدة البناء الذكي بمقدار النصف أي ما يعادل 22 ألف دينار، ليرتفع سعر وحدة البناء التقليدي إلى 70 ألف دينار ووحدة البناء الذكي إلى 45 ألف دينار.فأين من يتابع هذه التصريحات وهذا الارتفاع في الأسعار الغير طبيعي في جميع الجوانب.

فخوفنا في الغد القريب من ارتفاع سعر وحدة البناء الذكي إلى 60 ألف دينار لتتم سرقة ما تم رصده من مبالغ لحل ملف الإسكان الذي لا نهاية له مع زيادة التعداد السكاني والتجنيس العشوائي لنجد أنفسنا عند نقطة الصفر مرة أخرى. لقد أكملت عشر سنوات في انتظار الحلم (الوحدة السكنية) للعيش دون تنغيص من طمع المؤجرين الذين كل ما مضت سنة أخذوا يلهثون، مكشرين عن أنيابهم لزيادة الإيجار 10 في المئة كالوحوش الجائعة، لفريسة ضعيفة لا تقوى على أن تردعهم لقلة حيلتها ولعدم توافر البديل لمواجهة السيل الجارف من الطمع، غير القبول والخضوع والاستسلام من أول مواجهة وذلك كله بسبب وزارة الإسكان وتأخرها وتركها للملف لسنوات دون حل.

أتمنى من النواب ومن كل من له علاقة بالملف إيجاد الحل السريع المناسب الكفيل بحفظ كرامة المواطن البحريني وتوفير المسكن الملائم له ولأبنائه بعيدا عن أطماع المستغلين.

علي إبراهيم