تأكيدا لما نشرته «الوسط» أصدر أمس مركز البحرين لحقوق الإنسان بيانا أكد فيه أن كلا من رئيس المركز نبيل رجب ونائبه عبدالهادي الخواجة اعتذرا عن المشاركة في المؤتمر الدستوري الذي سيتم عقده يومي 14 و15 فبراير/ شباط الجاري، وقال عبدالهادي الخواجة لـ «الوسط»: «نحن كجهة حقوقية لا نستطيع تقييد أنفسنا، بالسقف الذي سيحدده المؤتمر وسيكون الجميع ملزمين به، إذ ان لنا معاييرنا الحقوقية الخاصة».
وأفاد نبيل رجب والذي تم دعوته بصفته رئيسا لمركز البحرين لحقوق الإنسان«بان عدم المشاركة لا تعني أبدا وجود اختلاف مع المنظمين، بل إن المركز يؤيد ويدعم أي تحرك يصب في الإصلاح الدستوري والسياسي، ونتوقع ان يكون للمؤتمر دور مؤثر في ذلك». وأكد رجب ان المركز سينتدب احد أعضائه للمشاركة كمراقب.
وأوضح عبدالهادي الخواجة، والذي تم دعوته إلى المؤتمر بصفته الشخصية، أن موضوع الدستور والحقوق السياسية هي من صميم حقوق الإنسان، وان «المركز سيتقدم للمؤتمر بمرئياتنا عن القضية الدستورية، كما اننا سنتابع ونقيم ما يخرج به المؤتمر من قرارات».
وفي تصريح لـ «الوسط» قال الخواجة» نحن لم نكن نعلم مسبقا بأن المؤتمر سيقر آليات عمل وسيكون هناك تصويت، وما دام سيفعل ذلك فمعناه بأنه ستكون هناك أجندة مشتركة تلزم الجميع».
وأضاف «وما دام المؤتمر ذا طابع سياسي، فربما يكون السقف الذي سيطرحه المؤتمر غير متناسب مع معاييرنا، فنحن كجهة حقوقية لا نستطيع تقييد أنفسنا بسقف هابط، إذ ان لدينا معاييرنا الحقوقية الخاصة، ولو طرح هذا المؤتمر حلولا وسطى فربما لا نستطيع إلزام أنفسنا بها».
وأكد الخواجة أهمية التشاور والتعاون مع الجهات السياسية التي تسعى إلى التغيير بما يخدم تعزيز الحريات وحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة أن تكون أجندة النشطاء الحقوقيين مستقلة وإن تشابهت أو تقاطعت مع غيرها
العدد 523 - الثلثاء 10 فبراير 2004م الموافق 18 ذي الحجة 1424هـ
