قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي عبدالله هاشم خلال الحلقة النقاشية التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي للشئون الدولية بالتعاون مع جمعية ميثاق العمل الوطني بعنوان «التنمية في ظل الانفتاح السياسي»: «إن القوى السياسية القائمة ليست لها القدرة على أن تكون بديلا عن السلطة»، فيما أكد النائب عبدالنبي سلمان «أن على القيادة السياسية والسلطتين التنفيذية والتشريعية بذل جهود أكبر لتعزيز الثقة الغائبة بين الحكومة والمواطنين».
المنامة - أماني المسقطي
قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي عبدالله هاشم «إن القوى السياسية القائمة هي مجموعات سياسية تطلق على نفسها قوى سياسية، بينما هي لا تمتلك البرنامج الذي يمنح السلطة صورة عنها لأن تصبح قادرة على أن تكون بديلا عن السلطة ذاتها». وقال النائب عبدالنبي سلمان «إن الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني جاء محاولة للخروج من عنق الزجاجة كما كانت تطلق عليه القيادة السياسية وكذلك مختلف التيارات السياسية التي خرجت للسطح بعد غياب كان سببا في تراجع بنى الدولة والمجتمع وسبب الكثير من التراجعات والتخلف في أداء قوى المعارضة وانكفائها وحاجتها إلى إعادة النظر في كثير من المفاهيم التي كان عليها أن تبتدعها من أجل أن تكون فاعلة بوجودها ومؤثرة بأدائها باعتبارها قوى المجتمع الحية».
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي للشئون الدولية بالتعاون مع جمعية ميثاق العمل الوطني بعنوان «التنمية في ظل الانفتاح السياسي»، ونوقشت فيها التنمية من المنظورين السياسي والاقتصادي بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمجلس الأعلى للمرأة وممثلين عن المجالس البلدية والجمعيات السياسية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني فيما غاب الوزراء المدعوون عن الحضور.
وقال رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني عبدالرحمن جمشير: «إن ميثاق العمل الوطني اهتم بالعمل واعتبره واجبا على كل مواطن، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب، كما ينظمه القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وحث على دعم المواطنين بالتدريب المستمر والتدريب التحويلي الذي يدفع بخبرات ودماء متجددة في سوق العمل لتوفير مجال أرحب من فرص العمل للمواطن» و«أكد الميثاق مبدأ الحرية الاقتصادية وضمان الملكية الخاصة وتنويع النشاط الاقتصادي والعدالة الاقتصادية والتوازن في العقود وحماية الأموال العامة وصيانة الثروات الطبيعية واختيار أفضل السبل الاقتصادية لاستثمارها».
وقال عضو مجلس الشورى هاشم الباش في كلمته التي قدمها بعنوان «التنمية والديمقراطية: ملاحظات وتحديات» ضمن ملاحظاته عن التحديات التي تواجه الاقتصاد البحريني في مسيرة نموه في الفترة المقبلة «في السنوات المقبلة ستزداد المنافسة ولن يصبح دخول الأسواق امتيازا أو بشكل آلي، فلابد أن يكون عملهم المستقبلي مبنيا على رؤية واضحة لطموحاتنا الكبيرة المتمثلة في استمرارية التنمية الاقتصادية والبشرية والاهتمام بصورة خاصة بمكافحة البطالة ودراسة مستويات الأجور والإنتاجية، ورفع معدل النمو وجعله يفوق معدل الزيادة السكانية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى دخل الفرد عن طريق التوزيع العادل للمحافظة على مستويات المعيشة الحالية واستمرار تحسينها».
وتطرق نائب شئون السفارة الأميركية روبرت فورد خلال كلمته إلى «التجارة والتنمية وكيفية زيادة القطاع المرتبط بالتجارة الخارجية، وكيفية زيادة الاستثمارات وتأثيرها على جودة المنتجات وفرص العمل». وأشار إلى كيفية تأثير المفاوضات والسياسات المطبقة في البحرين على زيادة الثقب في القطاع الخاص في الولايات المتحدة الأميركية وفي البحرين»، مشيرا إلى أن هذه السياسات تتمثل في «تسهيل العمليات والإجراءات وتحسين التعامل في الجمارك وتقوية حماية الملكية الفكرية وزيادة المنافسة في الأسواق لكي تنخفض الأسعار لدى المستهلك».
وأكد النائب عبدالنبي سلمان خلال كلمته «أن تشكيل المؤسسات المدنية كالأحزاب السياسية وإعطاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني الأخرى وإطلاق حرية العمل النقابي بفاعلية في مؤسسات القطاعين العام والخاص بما يكفل تنظيما أفضل ووعي أكبر لشرائح واسعة من العمال التي هي في الأساس المستفيد الأول من عملية الإصلاح والتحديث، وبالتالي جعل مصالحها كشريحة اجتماعية واسعة جدا ترتبط ارتباطا وثيقا بتطور العملية الإصلاحية لتصبح بالتالي درعا واقيا لحماية التجربة من التوقف». مؤكدا «أن على القيادة السياسية والسلطتين التنفيذية والتشريعية جهودا أكبر لتعزيز الثقة الغائبة بين الحكومة والمواطنين والتي تكمن في إمكان التعاطي العملي مع الملفات الكبرى بالتجرد الذي يتطلب إنجازات حقيقية، ومن بين تلك الملفات قضايا التمييز والفقر والتجنيس والبطالة».
وقال نائب رئيس جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي خالد هجرس «يجب الإدراك بأن الإصلاحات السياسية لا يمكن أن تتم بين عشية وضحاها، فهناك ترسبات الماضي التي تساهم في إعاقة المشروع وعادة ما تكون المرحلة الأولى غير مستقرة ويحدث فيها تجاذب في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، كما تكون العلاقات بين الفئات الاجتماعية والتيارات السياسية والفكرية غير مستقرة وفي حال صراع، وتدفع الفئات المتضررة من العملية الإصلاحية إلى عرقلة جهود الإصلاح محاولة بذلك جر البلاد لدائرة العنف والاصطدام الشعبي المباشر مع نظام الحكم».
وأكد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي عبدالله هاشم «أن عملية التنمية السياسية تستند إلى وجود حرية سياسية، وجزء من ذلك يصطلح عليه لإطلاق نظام سياسي واجتماعي وتؤدي إلى الديمقراطية التي لا يمكن أن تكون إلا في ظل حرية العمل الحزبي وفقا للمقاييس التي يستجيب لها القانون» و«أن الكيانات الحزبية يخلقها الواقع وليس القانون لذلك فإن الديمقراطية المنشودة لا يمكن أن تتم إلا بتداول السلطة»، مؤكدا «أن القوى السياسية تقع في مرحلة انتقالية ستكون نهايتها في العام 2006، والقوى الراهنة تستفيد من هامش الحرية في الصحافة والإعلام، بينما الامتحان الحقيقي لها هو مدى قابليتها لدى الشعب»
العدد 539 - الخميس 26 فبراير 2004م الموافق 05 محرم 1425هـ
