أكدت الوكيل المساعد للثقافة والتراث الشيخة مي آل خليفة «ضرورة فصل قطاع الثقافة والتراث عن وزارة الإعلام، وألا تقع تحت وصاية أي من الوزارات وإنما تكون لها استقلاليتها إذ إن لها توجهاتها ورؤاها وأولوياتها التي لا تأتي ضمن أي من الوزارات». و«إن هناك خللا في عدم وجود لوائح وضوابط في قطاع التراث التي من المفترض أن تسيّر العمل ولا ترتبط بأفراد بعينهم، إضافة إلى أن الكوادر الوظيفية لا توجد لها خطة عمل ولا تدريب».

جاء ذلك على هامش ندوة «مشروع التطوير ومعوقات التنفيذ» التي نظمتها جمعية الموهبة والإبداع البحرينية في مركز الشيخ إبراهيم آل خليفة للثقافة والبحوث.

وفيما حاولت الشيخة مي عدم التطرق إلى تجربتها مع وزارة الإعلام التي تناولتها الصحف المحلية خلال الأيام القليلة الماضية، معلقة «أنها لا تود الحديث عنها على اعتبار أنها أمور خاصة بالعمل» أبدى الحضور إصرارهم معرفة حقيقة ما تناولته الصحف.

وعرضت خلال حديثها دور مؤسسات المجتمع المدني «التي وافقت على أن تكون كيانات شبه مستقلة ضمن حدود السلطة الرسمية» و«إنجازات مؤسسات النفع العام وتجمعات الفنانين والمهنيين التي تقوم بالمشروعات التطويرية التي تضع الدوائر الرسمية في مواجهة التحدي، وخصوصا أن معظم أنشطتها تتم بعد فترة الدوام الرسمي وتظهر فيها إبداعاتها، في حين أن توافر الإمكانات المالية الكبيرة وظروف عمل أفضل في المؤسسات الرسمية لا يدفعها لتنفيذ مثل هذه الإبداعات لاعتبارات المصلحة الشخصية».

وأضافت «نعاني خللا في كيفية تطبيق وفهم الممارسة الديمقراطية، فهناك فرد مصلح يساير التطوير ويساير العصر الذي يبتعد فيه عن التعامل بمركزية ويحمل الرؤى للمستقبل ويسير في رؤيته إليها، إلا أنه يواجه القائد أو المدير الذي لا يملك رؤية مستقبلية ولا يقبل أن يدخل في منافسة مع الآخرين، وهذا الشخص لا يستحق أن يكون في مركز قيادي وفي حال وجوده فإن ذلك يخلق خللا في المؤسسة».

وأكدت «ضرورة إصلاح المؤسسات البلدية وتفعيل دور المحافظات في الإصلاح لأن كليهما يرتبطان بالناس ارتباطا مباشرا، ولتكن لكل محافظة سلطة بلدية مركزية مسئولة عن الماء والكهرباء والبلدية» و«ضرورة البدء بفكرة استقلالية المؤسسات التي على اتصال يومي بشئون المواطن».

وقالت: «نحن مطالبون ألا نبقى ضمن حدودنا في حركة التطوير والشفافية المطلوبة وألا يبقى القائد دائما هو المنفرد بإصدار القرارات السلطوية من دون مشاركة الآخرين». مؤكدة «ضرورة أن نزرع في الفرد الثقة بالنفس وأن نجردها من القيود التي أصبحت طاغية في المجتمع لتظل للفرد قراراته الخاصة، ولابد من المجتمع أن يحميه من تسلط الآخرين»