شدد عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامية النائب حسن بوخماس على ضرورة أن تخرج مشاورات اللجنة البحرينية القطرية العليا المشتركة التي يترأسها وليا العهد في البلدين عن إلغاء الحدود البحرية المشتركة بين البلدين لإنهاء أزمة البحارة البحرينيين «الذين يتم القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية القطرية بعد أن يدخلوا المياه الإقليمية القطرية، وذلك من خلال توقيع اتفاق بحري بين جميع دول الخليج تفتح بموجبه مياهها لجميع الخليجيين»، وقال إنه لابد من النظر في الاعتبار إلى أن الموضوع تدخل فيه أمور إنسانية واقتصادية فتوقيف البحارة والبوانيش يؤدي إلى قطع أرزاقهم.

من جانبه أيد رئيس نقابة الصيادين البحرينية عيسى إبراهيم رأي بوخماس في ضرورة فتح الحدود البحرية مشددا على أهمية وجود اتفاق بين دول الخليج العربي يسمح بأن يمارس البحارة عملية الصيد في أي مكان من دون أية عائق فيما عدا المناطق الممنوعة، وذلك على غرار الاتفاقات العالمية مثل اتفاق الصيد الدائم المبرم بين الدول الأوروبية والمغرب.

وقال إبراهيم إن «البحارة البحرينيين يعيشون في ضيق بحري بعد أن تمت عملية التقسيم، وأصبحت المياه الإقليمية البحرينية صغيرة ولا تسد حاجة البحارة». كما أشار إبراهيم إلى أن السلطات القطرية تحتجز الآن ثمانية «بوانيش» سبعة منها لصيد الأسماك وواحدا لصيد الروبيان وتوقيف بحار بحريني واحد يدعى محمد القميش الذي جددت مدة احتجازه عشرة أيام أخرى، مؤكدا أنه في السابق لم يعانِ بحارة الخليج من هذه المشكلات إلا أنه في بداية التسعينات تغيرت هذه الظروف، وبدأت دول الخليج في منع وتوقيف البحارة ومصادرة أدواتهم البحرية البسيطة والتقليدية المسموح بها عالميا لمزاولة مهنة الصيد