استعرض وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة مع هيئة حقوق الإنسان بمملكة تايلند، النظم التشريعية والتنظيمية الكفيلة بصيانة وحفظ حقوق العمالة الوافدة في مملكة البحرين، منوها بما تتمتع به مملكة البحرين من بيئة تشريعية متطورة وما اتخذته من إجراءات تطويرية في هذا الشأن، هدفت إلى خلق أرضية قانونية متينة بما يكفل توفير الحماية الواجبة لهذه الحقوق.

جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل والشئون الإسلامية بمكتبه أمس، سفير مملكة تايلند لدى مملكة البحرين سوبات جترا نكروه، وبارينيا سيري سرسركارن من هيئة حقوق الإنسان بمملكة تايلند والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة للمملكة. وأشاد الوزير بمستوى علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، حيث جرى تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.