شكا أهالي قرية البرهامة استمرار وجود حظائر الأغنام والأبقار (في القرية) والتي تتسبّب في معاناة وضرر كبيرين للأهالي بما تنشره من روائح وملوّثات تكدّر صفو الأهالي وتنغّص معيشتهم، مبدين استغرابهم من وجود الحظائر على رغم صدور حكم قضائي بإزالة 9 منها منذ سنتين.

فقد سلّم وفد من أهالي قرية البرهامة وزير شئون البلديات والزراعة جمعة أحمد الكعبي رسالة مذيّلة بأسماء وتوقيعات 182 من أهالي القرية (رجالا ونساء) تحتجّ على استمرار وجود حظائر الأغنام والأبقار على رغم صدور حكم قضائي بإزالتها.

وزار وفد من الأهالي مساء أمس الأوّل بمعيّة ممثلّ الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة صادق رحمة وزير البلديات في مكتبه بالوزارة، إذ أعربوا عن قلقهم من استمرار الحظائر التي تتسبّب في ضرر الأهالي، مستغربين من استمرار وجود الحظائر على رغم صدور حكم قضائي بإزالة 9 منها منذ سنتين، الأمر الذي يعني ضياع هيبة القانون، بحسب ما قالوا.

وسرد الأهالي للوزير معاناتهم من الروائح النتنة والحشرات والفئران والمسالخ غير القانونية التي تنتشر (في القرية) وترمي بمخلّفات الذبائح الأمر الذي يتسبّب في أضرار صحيّة وبيئية كبيرة لقاطني المنطقة.

من جهته، وصف عضو اللجنة الأهلية حسين سعيد اللقاء بأنه كان إيجابيّا إذ أبدى الوزير تعاطفه مع الأهالي، وقال: «حصلنا على وعد من الوزير بأن يتم تطبيق القانون على الحظائر بإزالتها في الأسابيع المقبلة»، مضيفا «أكّد لنا الوزير أن وزارته لن تقف مكتوفة الأيدي، وستسعى إلى إيجاد مكان بديل بعيد عن المناطق السكنية لأصحاب الحظائر استعدادا لنقلهم، وفي حال عدم إيجاد البديل فإن الحظائر لن تستمر».

من جهته، قال عضو اللجنة الأهلية أحمد عمران: «لقد أكّدنا للوزير ضرورة الحسم والجديّة في التعاطي مع ملف الحظائر، فقد طال الانتظار»، مردفا «طلبنا من الوزير أن يردّ على عريضة الأهالي كتابيّا وذلك من منطلق الاهتمام بالرسالة التي وقّعها كل أهالي القرية من الرجال والنساء».

وفي رسالتهم قال الأهالي: «سعادة الوزير... لقد طال انتظارنا، إذ إنّ عمر المشكلة تجاوز 20 عاما، ولم يعد من المنطقي أبدا أن تستمرّ هذه المشكلة بما تتسبّبه من معاناة وضرر كبيرين لصحّة الأهالي».

وأضافوا «لقد بدأت ثقتنا تهتزّ وتضعف بمسئولي بلدية المنامة بسبب كثرة الوعود التي حصلنا عليها بإزالة الحظائر، إلاّ أن تلك الوعود كانت حبرا على ورق»، لافتين إلى أنهم قاموا بالكثير من التحرّكات السلمية التي بدأت باللقاءات الودّية مع مديري البلدية ومسئولي الوزارة ولم تنتهِ عند حدّ الاعتصام أمام الحظائر، ولكن من دون جدوى «وعليه فإننا نطلب منكم التدخّل العاجل لحسم هذه القضيّة التي طال انتظارها بسبب قيام المسئولين بتمييعها وعدم شفافيتهم مع الأهالي طوال السنوات السابقة».

وخاطبوا الوزير بالقول: «ما قصدنا سعادتكم إلاّ والأمل يحذونا بكم، إننّا متفائلون وواثقون من قدرتكم على حسم المشكلة وتطبيق القانون، متطلّعين إلى التعاون معكم، وآملين ألاّ تضطّرنا الظروف في يوم ما إلى الجأر بالشكوى لدى جلالة الملك بعد أن تُسدّ كل الأبواب أمامنا، ويستمر تجاهل تطبيق القانون».