اعتبر مصرف البحرين المركزي أن الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين المعسرين في سداد قروض استهلاكية ومقسطة تجاه المصارف وشركات الاستثمار، من شأنه أن يؤدي إلى ما يعرف بظاهرة «الخطر المعنوي»، باعتبار أن اعتقاد المقرضين أن الصندوق سوف يقوم بسداد قروضهم سيشجع على الاقتراض حتى في عدم الحاجة لذلك، ناهيك عن أن المصارف بطبيعة الحال ستقوم بإقراض العديد من المواطنين من دون النظر إلى ملاءتهم المالية، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة المخاطر المرتبطة بهذه القروض.

وبين المصرف المركزي في مرئياته للجنة الخدمات بشأن الاقتراح، إلى أن استخدام المال العام في توفير حماية أو تعويض لشريحة من زبائن المصارف غير مبرر وترسل إشارات خاطئة عن الأسلوب الأمثل لاستخدام المال العام في تغطية احتياجات المجتمع الأساسية، ما يؤدي إلى فتح المجال أمام قطاعات أخرى لمطالبة المعاملة بالمثل في حال حدوث حالات إعسار مالي أو مشكلات مالية مع المصارف.

وجاء في مرئيات المصرف المركزي أن «استخدام المال العام في معالجة المشكلات المالية يجب أن يحصر في الحالات التي تؤدي إلى مخاطر تضر بالموقف المالي للبلاد، أو في حال حدوث انهيار لمؤسسات مالية كبيرة يؤدي فشلها إلى تداعيات خطيرة على سلامة واستقرار الوضع المالي والمصرفي».

وتابع «تؤكد الأحداث والتطورات التي شهدها العالم خلال العام 2008 هذا التوجه، عندما قامت عدة دول بتوفير دعم مالي لمؤسسات مالية من أجل تعزيز الثقة والاستقرار في النظام المصرفي في تلك الدول، وبالتالي فالمصرف لا يرى أي مبرر لقيام مثل هذا الصندوق في الظروف الحالية».

كما أشار المصرف المركزي إلى أن نسبة الإعسار في هذا النوع من القروض ليست كبيرة، إذ بلغت نسبة القروض المعسرة من إجمالي القروض الاستهلاكية 2.2 في المئة فقط في نهاية سبتمبر/ أيلول 2008.

ولفت إلى أنه في حال إنشاء الصندوق فإن تطبيق القانون المقترح سيكون في غاية الصعوبة من حيث تحديد نوعية القروض الاستهلاكية التي من الممكن أن يقوم الصندوق المقترح بتسديدها.

وارتأى أن الصندوق المقترح سيحمي المصارف بالدرجة الأولى، إذ سيضمن لهذه المصارف سداد القروض المقدمة، وبالتالي فإن المصارف هي التي ستستفيد لا المواطن، منوها إلى أن المصارف التجارية العاملة في البحرين تقوم بجدول القروض الاستهلاكية في كثير من الحالات التي تنتج عن فقدان الوظيفة أو العجز.

كما اعتبر أن إنشاء الصندوق سيشجع المقترضين للحصول على قروض استهلاكية قد لا تكون ضرورية، كالسفر مثلا أو شراء سيارة جديدة، وذلك استغلالا للصندوق المقترح، بينما من الأفضل، بحسب المصرف المركزي، أن يتم توجيه المال العام إلى احتياجات أكثر أهمية للمجتمع. وأكد المصرف المركزي أن المصارف ملزمة حاليا بالحد الأعلى لقيمة القسط الشهري، إذ لا يتجاوز 50 في المئة من الراتب الشهري، ولا تزيد فترة القرض على 7 أعوام، بحسب توجيهات المصرف المركزي.