قالت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في بيان أمس تعقيبا على ما ورد في جلسة مجلس النواب يوم الثلثاء الماضي بشأن إعادة الهيكلة في الشركة، إن الدراسة التي شرع فيها مجلس إدارة الشركة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 بهدف زيادة الإنتاجية وتقليل المصاريف ومراجعة الأداء «لم تكن بقرارات فردية لرئيس المجلس أو أي شخص آخر بالشركة كما ذكره النائب الفاضل، بل جاءت نتيجة دراسة متأنية شارك فيها الجميع في شركة ألبا على جميع المستويات وهو ما يفسر تأييد جميع العاملين بالشركة وكذلك نقابة عمال الشركة لها». وأضافت «نحن فخورون جدا بما تم إنجازه وسنعمل جميعا في الشركة لبلورة نتائج الدراسة التي ستحقق وفرا يفوق 250 مليون دولار سنويا في مصاريف الشركة السنوية».

وأشارت إلى أنه «تم استكمال إجراءات المناقصة بالكامل، وفي فبراير/ شباط 2009 اختار مجلس الإدارة شركة استشارية معروفة عالميا لاستكمال عملية «مراجعة الأداء» في شركة ألبا وذلك تحت إشراف لجنة تابعة لمجلس الإدارة وإعطاء التفاصيل بالكامل لمجلس الإدارة خلال الاجتماعات الفصلية. وقامت الشركة الاستشارية بدراسة الوضع التنافسي للشركة على المستوى العالمي والتي تقوم الشركة بتسويق غالبية انتاجاتها إليها وكذلك على المستوى المحلي لمواجهة إنشاء العديد من مصاهر الألمنيوم في المنطقة وزيادة حدة المنافسة في هذه الاسواق. واستغرقت الدراسة أكثر من عام شارك فيها الطاقم التنفيذي والإداري بالشركة وكذلك ممثلين لنقابة عمال الشركة».

وبخصوص إبلاغ المديرين بنتائج إعادة الهيكلة من خلال البريد الإلكتروني فبينت الشركة في بيانها أن ذلك «تم لكون المدير المعني في إجازة خارج البحرين، في حين قامت الشركة ومن منطلق مبدأ الشفافية التي تنتهجها فور موافقة مجلس الإدارة على الهيكل الجديد للشركة بالاجتماع مع جميع المديرين العامين والمديرين بالشركة وإبلاغهم بذلك، كما تم عقد مؤتمر صحافي في شهر سبتمبر/ ايلول من العام الماضي تم فيه عرض ومناقشة الهيكل الجديد للشركة ونتائج الدراسة وتم الرد على جميع استفسارات الصحافة في حينها وشارك الرئيس التنفيذي السابق للشركة (قبل تقاعده لبلوغه سن التقاعد القانوني أي 60 عاما) في المؤتمر الصحافي وأكد للصحافة في المؤتمر تأييده وطاقم الإدارة بالشركة لتوصيات الدراسة التي شارك فيها ضمن اللجنة العليا المشرفة على الدراسة ويمكن للنائب الفاضل الرجوع إلى تفاصيل تغطية الصحافة للمؤتمر الصحافي المذكور».

وتابعت «في الحالة أخرى التي تم دمج الإدارة التي كان يرأسها أحد الموظفين وليس بها إلا موظف واحد فقط مع إادارة أخرى، فقد طلب المدير المعني إجازة من الشركة للتفكير في الموضوع ووافقت الشركة على طلبه وبالتالي تم التواصل معه من خلال البريد الإلكتروني تلبية لرغبته».

أما عن المديرين العامين والمديرين الذين تم إلغاء أودمج إداراتهم فقالت «ألبا» إنه «تم منحهم إجازة إدارية مدفوعة الأجر بالكامل لمدة أسبوعين وذلك للتأكد من الاجتماع معهم شخصيا وبحث تسوية حقوقهم التقاعدية، وتم التوفق معهم جميعا بصورة ودية وموثقة». مؤكدة أنه «لم يتم تسريح أي موظف بالشركة وأن أي خفض في العمالة بالشركة سيتم بصورة تدريجية ووفق النظام التقاعدي الاختياري المعول به في الشركة».

أما بخصوص الهيكل التنظيمي للشركة فأشارت إلى أن «الدراسة بينت بوضوح وجود تضخم إداري بالشركة يفوق كثيرا المستويات العالمية وأن المعدل في غالبية المصاهر العالمية التي تتنافس معها شركة ألبا أنها تتكون من 4 طبقات إدارية في حين كان الهيكل التنظيمي للشركة يتكون من 7 طبقات إدارية و44 مديرا ومديرا تنفيذيا. وتم تقليص ذلك ضمن الهيكل الجديد إلى 6 مستويات وظيفية سيتم الوصول بها إلى 5 مستويات وظيفية من خلال دراسة دمج المهمات الإشرافية الأولى والثانية عند نهاية إعادة الهيكلة. كما تم تقليص عدد الوظائف الإدارية إلى 32 منصبا. وينقسم الهيكل لهذه المناصب المتبقية إلى: 17 بحرينيا، و7 أجانب و8 مناصب شاغرة».

أما بشأن موضوع التعاون مع شركة «جلينكور» الذي أشار إليه النائب ضمن تعقيبه على الرد، فذكر البيان أنه «لم يكن ضمن موضوع السؤال المطروح، إلا أن الشركة تود التأكيد في هذا الخصوص على أنه لم تكن هناك أية قضية قانونية مرفوعة ضد شركة جلينكور من قبل شركة ألبا. وتوصلت شركة ألبا وجلينكور إلى تسوية تجارية بالنسبة لجميع القضايا المتعلقة بتصرفات موظفي التسويق السابقين بالشركتين. وعقد اجتماع بعد التوقيع على هذه التسوية باللجنة المالية المنبثقة من مجلس النواب والتي يرأسها النائب نفسه إذ أشادت اللجنة بما فيها النائب في الاجتماع بما توصلت إليه الشركة وفق هذه التسوية».

واستطردت الشركة «في حين أن واقع الأمر يشير إلى أن شركة ألبا قامت برفع دعوى قضائية ضد شركة أخرى التي كانت تقوم بجميع عمليات تسويق شركة ألبا في آسيا وتم اختيار شركة جلينكور لتسويق منتجات شركة ألبا في آسيا وذلك من خلال مناقصة تم الإشراف عليها من قبل شركة استشارية خارجية وتم عرض نتائجها واتخاذ القرار النهائي في موضوع الترسية من قبل مجلس الإدارة. وحققت شركة ألبا من جراء ذلك زيادة في القيمة المضافة المحققة في الأسواق الآسيوية بأكثر من 50 في المئة».

وبخصوص ما أشار إليه النائب عبدالجليل خليل عن مصير الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل الشركة بتهم الفساد والرشا، فأوضحت «ألبا» أنه «وكما تم إبلاغ النائب أن شركة ألبا هي من أخذت زمام المبادرة برفع هذه الدعاوى للمحاكم والجهات المختصة. وإذ إن جميع هذه الدعاوى بيد القضاء ولم تحسم إلى الآن، لذلك فإن الشركة لا يمكنها التعليق على الموضوع بأية صورة من الصور سوى التأكيد أنها ومن خلال محاميها تعمل على المحافظة والدفاع عن حقوق الشركة وفق ما تسمح به القوانين المعمول بها».

وزير المالية: الكوهجي كفاءة وطنية... ولا تنتقصوا الجهود المخلصة

شدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في تعليق صحافي له أمس على ما ورد في جلسة مجلس النواب الماضية بشأن إعادة هيكلة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، على أهمية عدم الانتقاص من الجهود المخلصة التي يبذلها المسئولون في مختلف مواقع العمل الوطني.

وفي إشارة إلى السؤال المقدم من النائب عبدالجليل خليل إبراهيم عن الوضع المالي والإداري وإعادة الهيكلة في «ألبا»، الذي تمت مناقشته في الجلسة النيابية الأخيرة أشاد الوزير بالجهد المستمر والعطاء المتواصل الذي يقدمه رئيس مجلس إدارة شركة ألبا محمود هاشم الكوهجي، مؤكدا أنه «يمثل إحدى الكفاءات الوطنية التي تعمل بكل تفان وإخلاص لخدمة المصلحة العليا للمملكة».

ونوه الوزير بجهود الكوهجي في موقعه نائبا للرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» ورئيسا لمجلس إدارة شركة ألبا وفي كل المواقع الأخرى التي سبق أن تولى مسئوليتها، مؤكدا أنها «جهود جديرة بكل الاحترام والتقدير».