أعلنت شركة سكنا للحلول الإسكانية المتكاملة في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد يوم الأربعاء الماضي (10 فبراير/ شباط الجاري) نتائجها المالية للعام 2009، وأظهرت النتائج أن «سكنا» حققت زيادة قدرها 47 في المئة في صافي دخل التمويل العقاري من 2.04 مليون دينار بحريني في 2008 إلى 2.99 مليون دينار في 2009. وفي 2009 حققت «سكنا» زيادة في أرباحها الصافية بنسبة 22 في المئة من 580000 دينار في 2008 إلى 710000 في 2009؛ إذ تمكنت من تخفيض نسبة المصروفات بالنسبة إلى الدخل إلى 56 في المئة عن طريق خطة محكمة في التعامل مع المصروفات التشغيلية.

وأثرت الظروف الصعبة التي مرت بها السوق المحلية نتيجة الأزمة المالية العالمية على سوق البحرين العقارية وعلى عمل «سكنا»؛ ما أدى ذلك إلى انخفاض نسبة الموافقات الجديدة للزبائن مقارنة بالسنة السابقة.

كما أعلنت الشركة انخفاض الأصول العقارية من 32.12 مليون دينار في 2008 إلى 28.43 مليون دينار في 2009. وعليه فقد انخفض إجمالي أصول الشركة من 39.89 مليون دينار في 2008 الى 37.32 مليونا في 2009. وقد وضعت الشركة جانبا مبلغ 150 ألف دينار نحو انخفاض الأصول العقارية.

وتعليقا على ذلك قال رئيس مجلس إدارة شركة سكنا، عبدالحكيم المطوع: «على رغم ظروف السوق الصعبة، تمكنا من تسجيل نمو في صافي دخل التمويل العقاري والأرباح، وذلك من خلال حكمتنا في اكتتاب الرهن العقاري والرقابة المشددة على النفقات. وعلى رغم أننا نشهد بوادر الانتعاش في الأسواق المالية العالمية، فإن الانتعاش لايزال ضعيفا. نحن متفائلون بحذر من حيث التوقعات بالنسبة إلى العام 2010؛ إذ شملت حكومة البحرين السكن على سبيل الأولوية للمواطنين في رؤيتها للعام 2030. ومع تنامي أعداد الشباب البحريني من السكان وزيادة نصيب الفرد من الدخل فإن التوقعات على المدى الطويل في القطاع السكني والعقاري مستقرة».

من جهته قال الرئيس التنفيذي لـ «سكنا» ر.لاكشمانان: «التحدي الذي نواجهه سيكون في الحصول على التمويل بكلفة معقولة؛ ما سيمكننا من تقديم منتجات وعروض تنافسية للزبائن. لكننا قد حققنا هذه النتائج على رغم زيادة كلفة التمويل بنسبة 75 في المئة».

وأضاف «نحن نعمل في شراكة مع العديد من شركات التطوير العقاري، وكثير منهم أحرز تقدما كبيرا في مجال تسليم المشاريع السكنية. سنستمر في بذل قصارى جهدنا في تحقيق رؤيتنا في أن نصبح عاملا مساعدا لازدهار قطاع الإسكان، وابتكار الحلول السكنية»