قررت كتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي أمس (السبت) تعليق حملتها الانتخابية احتجاجا على استبعاد عدد من مرشحيها عن الانتخابات التشريعية المقبلة بشبهة انتمائهم لحزب البعث المحظور.

وقالت المتحدثة باسم الكتلة ميسون الدملوجي إن «العراقية علقت حملتها الانتخابية فورا بانتظار ما تتمخض عنه اجتماعاتنا». وأوضحت «العراقية طالبت مجالس الرئاسات الثلاث بدراسة الموقف السياسي والأمني الراهن ودعت الكيانات السياسية الرئيسية إلى تدارس الوضع والسعي لخلق أجواء انتخابية مريحة للجميع».

وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة العراقية تسلمت أمس بشكل رسمي الرد النهائي للجنة التمييز التي تنظر في الطعون التي قدمها مرشحون ضد قرار استبعادهم من المشاركة في الانتخابات. وقالت اللجنة «إن من بين أبرز الأسماء التي يشملها قانون الحظر صالح المطلك وظافر العاني» .

وفي إطار متصل، توعد زعيم ما يسمى بـ «دولة العراق الإسلامية» أبوعمر البغدادي بالعمل من أجل إفشال الانتخابات البرلمانية واصفا إياها بأنها «انتحار سياسي وجريمة كاملة الأركان».

«البغدادي» يتوعد بإفشال الانتخابات

الكتلة العراقية تعلق حملتها الانتخابية ثلاثة أيام

بغداد - أ ف ب، رويترز

قررت الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي أمس (السبت) تعليق حملتها الانتخابية احتجاجا على استبعاد عدد من مرشحيها عن الانتخابات التشريعية المقبلة لشمولهم بقانون «المساءلة والعدالة».

وقالت المتحدثة باسم الكتلة، ميسون الدملوجي، في مؤتمر عقد أمس في مقر حركة الوفاق بحضور رئيس الكتلة إياد علاوي وطارق الهاشمي ورافع العيساوي وصالح المطلك وآخرين إن «العراقية علقت حملتها الانتخابية فورا بانتظار ما تتمخض عنه اجتماعاتنا».

وأوضحت الدملوجي أن «العراقية طالبت مجالس الرئاسات الثلاث بدراسة الموقف السياسي والأمني الراهن ودعت الكيانات السياسية الرئيسية إلى تدارس الوضع والسعي لخلق أجواء انتخابية مريحة للجميع».

كما دعت الكتلة «المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء لممارسة دورهما في الحفاظ على عدم التدخل بقرارات هيئة التمييز».

وأضافت الدملوجي أن «القائمة دعت مجلس النواب إلى عقد اجتماع طارئ بخصوص تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وتقييم القرارات التي اتخذتها».

وأشارت إلى أنه «سيتم توجيه دعوات رسمية لهذه الجهات في غضون ثلاثة أيام للوقوف على الإجراءات المتخذة».

وأكدت أنه وفي حال «عدم الاستجابة ستكون العراقية مضطرة لاتخاذ إجراءاتها الصعبة»، مشيرة إلى أن «كل الخيارات السياسية والقانونية مفتوحة أمامها للحفاظ على العملية السياسية والديمقراطية في العراق». وقالت «تعليق الحملة سيستمر ثلاثة أيام فقط». وردا على سؤال عن احتمال لجوء القائمة إلى مقاطعة الانتخابات في حال عدم توصل الاجتماعات إلى نتيجة، قالت «لكل حادث حديث، وكل الاحتمالات واردة». وقال مدير إعلان هيئة المساءلة والعدالة، علي المحمود، مساء الخميس لوكالة «فرانس برس» «من 177 مرشحا كانوا طعنوا في قرار استبعادهم، لم تسمح اللجنة سوى بمشاركة

28 مرشحا في الانتخابات».

من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب العراقي، إياد السامرائي، عن استغرابه من شمول نواب في البرلمان الحالي بإجراءات المساءلة والعدالة. وأشار إلى أن «المجتثين استبعدوا لا لأنهم أعضاء في حزب البعث بل لأنهم تكلموا بخلاف المادة السابعة من الدستور تأييدا أو تمجيدا لحزب البعث».

وتابع السامرائي في بيان «إنه على الرغم من اعتقادي الشخصي بأنهم قد أخطأوا في تصريحاتهم هذه، إلا أن تقديري الشخصي أن المادة 63 من الدستور قد كفلت الحق لعضو البرلمان في ما يقول وما يبدي من آراء وفق الحصانة الممنوحة».

وأضاف «إنه وفق الإطار الدستوري نشعر أن هؤلاء المبعدين من النواب كأنما قد رفعت الحصانة عنهم تلقائيا وحوكموا لا على أساس النص القانوني وإنما على أسس تقديرية».

إلى ذلك، تظاهر عشرات من مؤيدي المطلك الذين تجمعوا قرب مقره في شارع الزيتون مطالبين بالسماح له بالمشاركة في الانتخابات، بحسب مراسل «فرانس برس». ورفع المتظاهرون صور المطلك ولافتات كتب عليها «كل العراق معك» و»نطالب بعودة المطلك».

من جانبها، أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة العراقية أنها تسلمت السبت بشكل رسمي الرد النهائي للجنة التمييز التي تنظر في الطعون، وقالت اللجنة إن من بين أبرز الأسماء التي يشملها قانون الحظر صالح المطلك وظافر العاني.

على صعيد متصل، توعد زعيم «تنظيم دولة العراق الإسلامية»، أبو عمر البغدادي، الذي تربطه بتنظيم «القاعدة» علاقة وثيقة بالعمل من أجل إفشال الانتخابات البرلمانية واصفا إياها بأنها «انتحار سياسي وجريمة كاملة الأركان».

وأضاف في خطابه الذي يحمل تاريخ أمس الجمعة والذي لم يتسن التأكد من صحته بشكل مستقل «هذه الانتخابات حرام في شرع ربنا وهي بعد ذلك انتحار سياسي وجريمة سياسية كاملة الأركان... وإن استحسنها الناس وظنوا فيها النجاة».

أمنيا، أعلن اللواء الركن محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية أن 21 مطلوبا من تنظيم «القاعدة» بينهم عدد من القادة سلموا أنفسهم طوعا السبت بشكل جماعي.

وقال العسكري لوكالة «فرانس برس»، «حضر إلينا في مقر الجيش العراقي في قرية البوعيثة قضاء الشرقاط 21 مطلوبا لتنظيم «القاعدة»، بينهم قيادات بارزة، لا يمكن تسميتها في الوقت الراهن».

وأكد أن «الخطوة جاءت بعد تحسن الوضع الأمني في هذه المناطق ومخافة العناصر من الملاحقة والاعتقال».

من جهته، ذكر رئيس اللجنة العليا لأمن الانتخابات في العراق وكيل وزارة الداخلية، الفريق ايدن خالد قادر، في تصريحات صحافية نشرت أمس أن خطة أمنية واسعة لحماية المراكز الانتخابية في أرجاء البلاد دخلت حيز التنفيذ. وقال ايدن لصحيفة «الصباح» الحكومية إن «الخطة الأمنية دخلت حيز التنفيذ وستبقى مستمرة لحين تشكيل الحكومة الجديدة». وأضاف «تم عقد اجتماع موسع بين ممثلي جميع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة وقوات التحالف، نوقش فيه إعداد خطة لحماية مرشحي الانتخابات البرلمانية والمراقبين الدوليين» وأوضح أن «الخطة تشمل جميع مفاصل إجراء العملية الانتخابية منذ وصول مواد الاقتراع الانتخابية إلى المطارات وتوزيعها على المخازن ومن ثم مراكز الاقتراع مع حماية المراكز الانتخابية البالغ عددها 7588 مركزا والطرق المؤدية لها والمخازن والناخبين والمرشحين».

هذا وقد أعلن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني في تصريحات صحافية نشرت أمس عن انخفاض أعداد الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق بشكل كبير إثر تحسن الواقع الأمني والإجراءات التي اتبعتها الوزارة في تحجيم حركة هذه الشركات والزامها بضوابط جديدة. وقال البولاني لصحيفة «الصباح» الحكومية الصادرة أمس « إن الوزارة أصدرت بيانا أمهلت بموجبه جميع الشركات الأمنية العاملة في البلاد مدة عشرة أيام لتسليم الأسلحة المحظورة وغير المرخصة التي تحوزها وسيتم سحب رخص العمل للشركة التي تخالف هذه التعليمات وتمنعها من العمل في العراق بعد نفاد المهلة»