كشف النائب العام علي فضل البوعينين، خلال زيارته ظهر يوم أمس (الاثنين) إلى مبنى الإدارة العامة للأدلة المادية التابع للنيابة العامة عن كلفة الأجهزة الحديثة والمتطورة المزودة بالإدارة، والتي لا تقل عن مليون و600 ألف دينار... وأوضح البوعينين الدور الذي تضطلع به الإدارة خدمة للعدالة، إذ تحتضن كوادر بحرينية شابة يبلغ مجموعها 30 متخصصا تم تدريبهم محليا وخارجيا، بالإضافة إلى 5 موظفين آخرين يحملون جنسيات عربية.

وقال البوعينين: «إن الإصلاحات التي قادها عاهل البلاد جلالة الملك وأدت إلى عزل الادعاء العام عن وزارة الداخلية، وإنشاء النيابة العامة لتكون شعبة من القضاء، الأمر الذي أدى إلى بذل جهود للرقي بمستوى ودور النيابة العامة، وعليه أنشئت الإدارة العامة للأدلة المادية التابعة للنيابة العامة».

وأكد النائب العام أن دور هذه الإدارة تكميلي لما يقوم به مختبر البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية والذي يخدم عدة وزارات منها «الداخلية» و «الصحة» و «الدفاع» و «الصناعة والتجارة» وغيرها من الجهات والمؤسسات.

هذا، وكان النائب العام البوعينين قام ظهر يوم أمس بصحبة رئيس دائرة التفتيش القضائي بالنيابة العامة حميد حبيب بزيارة إلى مبنى الإدارة العامة للأدلة المادية الواقع بمنطقة الزنج؛ بحضور مندوبي الصحف المحلية، إذ استمع الحضور إلى شرحٍ وافٍ من قبل المدير العام للإدارة محمد عبدالرسول الخياط عن عمل أقسام الإدارة والوظائف التي تضطلع بها.

وفي بداية الزيارة أكد النائب العام أن الإدارة العامة للأدلة المادية هي ثمرة جديدة من ثمار الإصلاحات التي قادها جلالة الملك، وذلك خدمة للعدالة لما لهذه الإدارة من دور في التحقيقات التي تقودها النيابة العامة في القضايا الجنائية، وخصوصا تلك القضايا التي ترتبط بعينات يمكن أن تمثل أدلة وقرائن في القضايا الجنائية.

وأشار البوعينين إلى أن المراحل التأسيسية للإدارة تعود إلى العام 2003، إذ تمت الاستعانة بمدير الخدمات الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية محمد الخياط ليكون مدير للإدارة. ونوّه بجهود طاقم الإدارة في استقبال وفحص العديد من العينات التي ترسل عن طريق النيابة العامة. كما أكد أن الطموح والأهداف لاتزال مرسومة للارتقاء بهذه الإدارة لتكون أكثر فاعلية.

بعدها، قدم الخياط شرحا عن عمل أقسام الإدارة، موضحا أن اللبنات الأساسية للإدارة تم وضعها في العام 2006، إذ تم حصر الطلبات وتحديد الأفكار، ووضع الهيكل التنظيمي المكون من إدارة المختبرات الجنائية والتي تتكون من: مختبر التزييف والتزوير والذي تتفرع منه أربعة أقسام، بالإضافة إلى مختبرات منها مختبر السموم والعقاقير، ومختبر الأحياء، والكيمياء والفيزياء، والأبحاث. أما الإدارة الأخرى فهي تتعلق بالطب الشرعي ومسرح الجريمة والتصوير، وهذه الإدارة تتفرع منها عدة أقسام متخصصة أيضا.

وقال الخياط: «إن قسم الطب الشرعي يتكون من 3 أطباء شرعيين، هم طبيبان وطبيبة، مضيفا أن عملية تشريح الجثث تتم في مشرحة مجمع السلمانية الطبي».

ولفت إلى الكادر الوظيفي البحريني الذي تعتمد الإدارة عليه، إذ تم توظيف عدد من طلبة جامعة البحرين، بعدها تم تدريبهم محليا وفي عدة دول خارجية ليكتسبوا المهارات الأساسية، مشيرا إلى أن الطريقة التي يتبعها المخبر في فحص العينات والوصول إلى النتائج هي الطريقة المعتمدة في غالبية دول العالم.

وذكر أن حساسية العمل في الإدارة تتطلب الحرص على سلامة العينات والنتائج، وعليه فإن تسلم وتسليم العينات والتقارير والنتائج الخاصة بها لا يتم إلا عن طريق شخص موثوق به.

وعن العينات التي قامت الإدارة بفحصها، أفاد الخياط أن عدد العينات في العام 2009 بلغت 6709، بينما بلغت الفحوصات 19224، وذلك لـ 1764 قضية. أما العام 2008 فكان عدد العينات 4509، أما الفحوصات التي تم إجراؤها فقد بلغت 13435، لـ 1137 قضية، موضحا أن زيادة الأرقام لا تعني زيادة عدد القضايا، وإنما هي نتيجة توسع المختبر في مهماته، بالإضافة إلى التأكد من النتائج.