انتقد أعضاء من مجلس بلدي المحرق تأخر وزارة شئون البلديات والزراعة في تسليم عدد من المشروعات الترفيهية لبلدية المحرق، ما أدى إلى تأخر تطويرها.

ويعتبر «كورنيش» الغوص، ومضمار عراد، وحديقة عراد، بالإضافة إلى «كورنيش» خليفة من أهم المشروعات التي تنتظر استكمال المراحل المتقدمة منها، وذلك بعد أن يتم تحويل ملكياتها إلى البلدية.

ففي هذا الجانب قال ممثل الدائرة الثانية بالمجلس البلدي يوسف الريس: إنه قدم اقتراحا سابقا للجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الإسراع في المرحلة الثانية من «كورنيش» الغوص، وتمت الموافقة عليه، مشيرا إلى أن المجلس البلدي وافق على الاقتراح المقدم من قبله، وأوصى برفعه للوزير منذ 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

وذكر أن «رد الوزير على التصور المقترح لتطوير كورنيش الغوص وتطوير المرحلة الثانية منه جاء في 14 ديسمبر/ كانون الأول، وضم موافقته المبدئية على الاقتراح، وتحديد الموازنة المبدئية للمشروع، بالإضافة إلى التنسيق مع العضو»، مفيدا بأن «الوزير حوّل التوصية للجهة المختصة للدراسة خلال شهر».

وفي الجانب نفسه علق الريس قائلا: «مرّ شهران حتى الآن، ولم نجد أي رد بشأن الموضوع نفسه»، مطالبا بسرعة إنجاز مشروع ساحل الغوص.

وأكد أن الأهالي يتساءلون عن مصير الساحل، معزيا ذلك إلى أنه يعتبر متنفسا مهما لهم، وللكثير من المواطنين الذين يرتادونه.

وبحسب الريس فإن «مطالبة عضو الدائرة تتمثل في: توفير واجهة بحرية مفتوحة، وتكملة مضمار المشي الموجود، وعمل استراحات عائلية، وتشييد مناطق لألعاب الأطفال، وتوفير كبائن للصيادين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، كبائن لبيع المأكولات، ومواقف للسيارات»، مشيرا إلى أن الكورنيش نفسه يشكل منطقة حيوية، وهو ما يدعو إلى حل المشكلات المتعلقة بتوفير إنارة مناسبة، ومياه في دورات المياه، التي تعاني انقطاعات.

وأكد أن «بلدية المحرق حاولت أن تنفذ بعض التعديلات إلا أنها ردت بأنها لم تتسلم المشروع بشكل رسمي، وهو ما أدى إلى تأخير العمل فيها».

ومن جانبه قال رئيس المجلس البلدي، ممثل الدائرة الرابعة محمد حمادة: «إن المجلس البلدي تسلم كورنيش خليفة، إلا أنه يحتاج إلى إتمام بعض النواقص فيه»، مشيرا إلى أن من بين ما ننتظر تعديله هي مضخات المياه (النافورات) التي تحتاج إلى ذلك.

أما عضو المجلس البلدي، ممثل الدائرة السابعة علي المقلة أكد وجود عدد من المشروعات الترفيهية التي لم تستكمل أو تسلم رسميا من قبل الوزارة للبلدية.

وفي هذا الجانب أوضح أن «الإدارة العامة المشتركة شيدت عددا من المشروعات كمضمار عراد وحديقتي قلالي، وعراد وغيرها في بعض الأحياء السكنية، إلا أنها غير كاملة حتى الآن»، مضيفا «أننا سنطلب عقد اجتماع مع البلدية والإدارة العامة المشتركة لمعرفة مصير المشروعات التي لم تحول إلى البلدية».

ونفى المقلة وجود أي أسباب تعيق تطوير المشروعات والانتهاء من تسليمها للبلدية، التي تنتظر تسلمها رسميا للنظر في الجهة المخولة بتعديل التالف أو الناقص منها