أكد مدير تقرير المعرفة العربي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد راشد آل مكتوم غيث حمدي أن البحرين تعتبر من أوائل الدول التي تؤمن إلى حد عالٍ فرص حصول الأطفال على المشاركة في مجتمع المعرفة، مشيرا إلى وجود دولتين عربيتين فقط لديهما جاهزية في أنظمتهما التعليمية تتيح لهما التعاون مع عملية المعرفة، وهما البحرين وليبيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده حمدي في بيت الأمم المتحدة مساء أمس (الأحد)، وعرض فيه أبرز نتائج «تقرير المعرفة العربي للعام 2009: نحو تواصل معرفي منتج».

وذكر حمدي أن التقرير الذي تم إطلاقه في نهاية العام 2009 معد من نخبة من 100 من الاختصاصيين والمستشارين العرب، لافتا إلى أن الآراء والتحليلات الواردة في التقرير لا تمثل رأي البرنامج أو مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

وأوضح حمدي أن مفهوم المعرفة يتسع ليشمل مجمل المفهوم المعرفي والثقافي، ويرمي إلى توسيع خيارات وفرص تقدم الإنسان العربي، وتبني المفهوم الواسع للمعرفة باعتبارها عنصرا أساسيا في التنمية الإنسانية ما يجعل المعرفة مدخلا للإصلاح والتنمية الإنسانية.

وقال: «أكدنا من خلال التقرير التلازم بين المعرفة والتنمية والحرية، وهدفنا الأسمى هو الوصول للتنمية الإنسانية المستدامة، وبالتالي تصبح المعرفة أداء وغاية للمجتمع ككل، وبذلك تصبح المعرفة أحد المداخل الرئيسية للإصلاح والتنمية الإنسانية».

وتابع «حين تعاملنا مع قضية المعرفة نظرنا إلى واقع المنطقة العربية، وبدأنا بالنظر إلى وضع التنمية الإنسانية في الدول العربية، وهناك تقدم بسيط، ومازالت عدد من مشكلات التنمية الإنسانية تصر على البقاء، كالفقر والبطالة التي تصل إلى 30 في المئة، وارتفاع نسبة الأمية، كما أن هناك عددا من المتغيرات الضاغطة على المسيرة التنموية العربية، وتتراوح هذه المتغيرات من الأثر السلبي للحروب والنزاعات الطائفية والتطرف الذي يعتبر عائقا كبيرا أمام مجتمع المعرفة، كما أن الأزمة المالية أضافت بعدا جديدا».

واعتبر أن البيئات المحيطة بعملية المجتمع المعرفي من المفترض أن تمكن من إقامة مجتمع المعرفة، وأن الحرية أبرز سمات البيئات التمكينية، ناهيك عن عدم وجود نوع من النقاط المرجعية أو الدليل تبين وضع الدول العربية في مجتمع المعرفة، إلا أنه أكد وجود فجوة كبيرة.

وقال: «إن مستخدمي اللغة العربية هم الأكثر نموا على شبكة الإنترنت، بنسبة 2000 في المئة، ولكن المحتوى الرقمي العربي مازال ضعيفا، إذ إن معظم الدول العربية تستخدم الشبكة من دون المعدل العالمي».

وتابع أن «الإبداع العربي هو نقطة الضعف الأبرز في المشهد المعرفي العربي، وإنفاق العرب هو الأدنى عالميا على قضايا الإبداع، إذ إنه لا يتجاوز0.3 في المئة من الإنفاق العربي».

كما أشار حمدي إلى أن هجرة الأدمغة تستنزف موارد الدول وطاقاتها، إذ لا يعود نحو 45 في المئة من الدارسين في الخارج إلى أرض الوطن، لافتا إلى أن التعليم هو الأداة الرئيسية لتكوين رأس المال المعرفي من السكان، ولذلك الأنظمة التربوية والتعليمية تشكل عنصر الأساس على الكفاءة والإبداع.

ونوه إلى أن مستوى القراءة في الدول العربية ارتفع من 40 إلى 73 في المئة، ناهيك عن وجود أعداد متزايدة من الخريجين، إلا أنه أشار إلى أن هذا التقدم الكمي لم يواكبه تقدم نوعي.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تزيد من الفجوة المعرفية في الدول العربية، أن بعض الدول مازالت تعاني من الأمية، وعدم تمكنها من إيجاد برامج تعليمية منسجمة مع خطط التنمية، وعلاقة التعليم بالسوق، والانتقال من التعليم إلى التعلم.

وقال: «إن وضعنا من خلال التقرير نوع من الآلية للتحرك نحو المستقبل، وكانت العملية مبنية للتحرك على ثلاثة محاور تتمثل في توفير البيئات التمكينية والعمل على نقل وتوطين المعرفة والتوظيف في خدمة التنمية الإنسانية، على أن يستند ذلك إلى الحرية وسيادة القانون، والانفتاح والتواصل مع الداخل والخارج، والتعلم من تجارب الآخرين والتكامل مع الحاجات التنموية».

وأضاف أن «فجوة المعرفة وإن كبرت قابلة للتدارك في حال توافر العزم والقرار في الوقت الحالي».

وأكد حمدي أن وضع البحرين فيما يتعلق بالتعليم والتحاق المرأة به من أعلى النسب في المنطقة العربية، وأن الدراسات المتوافرة عن البحرين، تثبت أنها من بين الدول العربية التي لديها جاهزية معقولة لدخول مجتمع المعرفة.

إلا أنه قال: «مازالت البحرين تعاني من مشكلات تعاني منها عدد من الدول العربية، ومن بينها عملية تكدس خريجي اختصاصات العلوم الاجتماعية والإدارية واهتمام أقل في تخصصي الهندسة والطب على سبيل المثال، ناهيك عن الحاجة إلى قياس القضية النوعية، ولكنها قضية تستحق أن يتم البحث فيها».

وتابع أن «البحرين تقع عموما بين الدول العربية في المراتب المتقدمة ولكن لا ينفي ذلك أن هناك بعض الأشواط التي يجب أن تقطعها، والتكامل بين المخرجات التعليمية ومتطلبات السوق والربط بين الإنتاج».

وجاء في تقرير المعرفة العربي: «تشكل البحرين ظاهرة جديرة بالاهتمام من حيث تحقيقها لسلسلة من الإنجازات في الحقل التربوي أدت إلى وضعها في أفضل المراتب بين الدول العربية، فالبحرين تتمتع بواحدة من أقل نسب الأطفال خارج المدارس، وأعلى معدل التحاق صافٍ بالتعليم الابتدائي، وأفضل معدلات التحاق بالتعليم الثانوي ككل، وتكافؤ بين الجنسين».

وأضاف التقرير «بلغت البحرين حد الإشباع تقريبا فيما يخص معدلات الالتحاق بالمرحلة المتقدمة من التعليم الثانوي. كما بلغت أعلى نسبة التحاق بالتعليم الثانوي التقني بين الدول العربية والدول الآسيوية على حد سواء».وأشارت إحصاءات التقرير الخاصة بمعدلات الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي إلى أن أربع دول عربية فقط تقترب من حد الإشباع في هذا المجال (95 في المئة فأكثر)، بينما تتراوح هذه المعدلات بين 80 و94 في المئة في ثماني دول، وأن دولتين فقط هما البحرين وتونس تبلغان حد الإشباع فيما يخص الإناث.أما بشأن فرص تكوين رأس المال المعرفي المتقدم عند الشباب في الدول العربية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للفرد، فأوضح التقرير أن الإنجازات في هذا المجال تفوق الإمكانات المالية في كل من البحرين وليبيا والأردن ولبنان ومصر واليمن.وصنف التقرير الدول العربية في أربع مجموعات، فيما يخص تأمينها لفرص تكوين رأس المال المعرفي الأساسي عند أجيال الأطفال الصاعدة، بين 6 و14 عاما، واعتبر التقرير البحرين إلى جانب كل من تونس وقطر والجزائر ومصر والأردن والإمارات وليبيا، من الدول التي تؤمن إلى حد عالٍ فرص حصول الأطفال على المعارف الأساسية للمشاركة في مجتمع المعرفة. وأكد التقرير أن معدلات التحاق الشباب بالتعليم العالي بين الدول العربية تتفاوت بشكل كبير، ولا تبلغ حد الإشباع في أي من هذه الدول، وأن هذه المعدلات تتراوح ما بين 56 في المئة في ليبيا تليها فلسطين ولبنان والأردن إذ تبلغ ما بين 46 و40 في المئة، ومصر والبحرين وتونس والسعودية ما بين 35 و29 في المئة، ثم تنكفئ ما بين 23 و15 في المئة في كل من الإمارات والجزائر وقطر والكويت وعمان والعراق وسورية.كما جاء في التقرير: «فيما عدا السعودية والكويت، فإن معدل انتشار الحواسيب في جميع الدول العربية يقع دون المتوسط العالمي، بينما يقاربه في كل من البحرين وقطر، ويقع دونه بصورة ملموسة في لبنان والسودان والأردن وتونس وعمان».وأضاف التقرير أنه «على رغم الإلحاح المستمر من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، فإن ست دول عربية فقط وفرت معلومات رسمية كاملة بشأن أوضاع النشر العلمي والإبداع فيها، الكويت والجزائر وتونس والمغرب والأردن والسودان، وست دول أخرى وفرت معلومات جزئية وهي السعودية والبحرين وعمان ومصر ولبنان وموريتانيا، بينما غابت المعلومات بشكل شبه كلي من 10 دول عربية».