كشف وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي عن موافقة مجلس الوزراء على مكتب استشاري ألماني لإجراء دراسات عن الموجات الصادرة عن أبراج الاتصالات.

وقال الكعبي إن مجلس الوزراء وافق على المكتب خلال الأسبوع الماضي، وسيقوم بدراسة ما إذا كان لأبراج تقوية إرسال الهواتف النقالة أي تأثير سلبي على الإنسان، مؤكدا أنها ستبدأ بعمل القياسات والدراسات اللازمة للتأكد من عدم أضرار الأبراج خلال الأسبوعين المقبلين، وستنتهي خلال شهرين.

جاء ذلك خلال اللقاء الأول للوزير الكعبي مع أهالي المحافظة الجنوبية، الذي نظمه المجلس البلدي بالتعاون مع أهالي الرفاع بصالة أهالي الرفاع مساء يوم السبت.

وشهد اللقاء حضور أعضاء من المجلس البلدي ونواب بينما لوحظ تغيب البعض منهم.

وناقش الوزير موضوعات عدة من بينها مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وسكن العزاب، وقانون الاستملاك من أجل المنفعة العامة، وأبراج الاتصالات، بالإضافة إلى مشروع الخدمة الاجتماعية.
المهندي: المجلس بُرئ من كل التهم

من جانبه ألقى رئيس المجلس البلدي علي المهندي كلمة برّأ فيها المجلس البلدي من كل الاتهامات التي وجهت له، قائلا: «إن البعض يسعى إلى إلصاق تهم لنا، ونحن تعودنا على الإساءة في حال وجد أي تقصير، ولكن الإساءة أتت لنا بعد إنجازات عدة حققها المجلس البلدي»، مشيرا إلى أن «آخر المشروعات التي أنجزها هو مضمار الرفاع، وحديقتا الحنينية ووادي السيل».

واختتم كلمته قائلا: «بئس السعي لكل من يحاول الإساءة للمجلس البلدي».

وتلا كلمة المهندي عرض تفصيلي قدمه الوزير الكعبي عن العمل البلدي والمشروعات التي تقدم ذكرها.

تطور بلدي ملحوظ

وأوضح الوزير في كلمته التي ألقالها في اللقاء تغير مفهوم العمل البلدي الحالي عن السابق، قائلا: «إنه كان يقتصر على شئون النظافة ومنح تراخيص البناء، ولكن بعد صدور قانون البلديات في العام 2002 وإعطاء المجالس البلدية اختصاصات جديدة، أصبحت المجالس البلدية شريكا أساسيا في العمل البلدي وأصبحت لها أدوار كبيرة ومتشعبة، وخصوصا مع المواطنين في بعض المهام التي تخص وزارة شئون البلديات والزراعة، وفي مهام أخرى التي تخص وزارات خدمية أخرى، منتقلين أعمال تقليدية إلى أعمال متطورة، أصبح للمشاركة الشعبية دور كبير فيها».

وتابع أن «من أهم الصلاحيات التي منحت للمجالس البلدية إشراكها في وضع المخططات التفصيلية للمحافظات، وهو الاختصاص الذي لم يكن موجودا ولكن المشرع في قانون البلديات أعطاه لها».

وفيما يتعلق بالمحافظة الجنوبية قال إنها تحتاج إلى وضع مخطط عمراني وتفصيلي، لكي تتم تلبية احتياجات المواطنين فيها، في ظل ارتفاع عدد السكان، مشيرا إلى أن «المخطط تضمن مشروعات عدة كان المجلس البلدي تقم بها ومنها منتزه الحنينية وحديقة وادي السيل».
تحديات كبيرة تواجه «الجنوبية»

وفي هذا الجانب أفاد بوجود مشروعات مستقبلية سيتم العمل عليها في الرفاعين الشرقي والغربي، في حين أفاد بـ «وجود عدد من التحديات التي تواجهنا هو عدم وجود الأراضي التي يمكن الاستفادة منها للأمر نفسه»، مؤكدا «الحاجة إلى استملاك عدد من الأراضي».

ولفت إلى أن «الوزارة انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى من حديقة الحنينية، التي تقوم على مساحة 70 ألف متر مربع، وستبدأ في المرحلة الثانية، وستسعى إلى إنشاء منتزه عام للمحافظة الجنوبية في ظل افتقاره إلى ذلك»، مضيفا أن «استراتيجيتنا تقوم على توفير حديقة في كل قرية، وهو ما يدعو إلى اختيار المواقع المناسبة لإنشاء الحدائق المستقبلية، لتحقيق أهدفنا».

مضمار مشي جديد في الرفاع

وفيما يخص مضامير المشي ذكر أنه «تم إنشاء مضمار في الرفاع، ويتم العمل على إنشاء مضمارين أخريين في قريتي جو والزلاق، بينما سيجري البحث عن مواقع أخرى تناسب لإنشاء مضامير مشي في الرفاع الشرقي.

أما فيما يخص التشجير والتجميل أكد أن بلدية الجنوبية قامت بجهود كبيرة في هذا المجال، وستستمر في ذلك بالتعاون مع الوزارة، آملا أن يتم تقديم مشروعات تجميلية جديدة، وأن يتم ترشيح المحافظة الجنوبية للحصول على جائزة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للعمل البلدي للعام 2008.

وفي الوقت نفسه ألمح إلى أن «الجهتين تعملان ضمن الإمكانيات المتاحة، على رغم اهتمامنا والمجلس البلدي بإنشاء النصب التذكارية والتشجير».

«الجنوبية» ذات طبيعة مختلفة

وعرّج الكعبي على المخططات العمرانية الخاصة بالمحافظة الجنوبية مفيدا بأنه «تم الانتهاء من التصنيف الشامل للمحافظة الجنوبية ضمن المخطط الاستراتيجي الهيكلي للبحرين»، مؤكدا أن «طبيعة المحافظة الجنوبية تختلف عن باقي المحافظات لوجود حقل نفط البحرين فيها، الذي يحتل مساحة كبيرة منها، ووجود المحجر البيطري فيها». وقال: «وضعنا في عين الاعتبار المخططات الإسكانية، وحرصنا على عكسها في المخطط الهيكلي بالتعاون مع وزارة الإسكان»، مبينا في هذا

الجانب أنه «تم السماح لمنح تراخيص لإنشاء المزيد من الشقق السكنية ضمن استملاك الأراضي، من أجل بناء أكثر من طابق في المنزل الواحد»، نافيا أن يكون الهدف من تعديل التصنيف ضم العمالة الأجنبية للمواطنين.
تركيب 4050 عازلا للأمطار في عامين

وعلى صعيد متصل تحدث عن مشروع تطوير المدن والقرى الذي تقوم فكرته على خدمة المواطنين من فئة ذوي الدخل المحدود، قائلا إنه «يضم مشروعي الخدمة الاجتماعية وعوازل الأمطار، وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط»، مشيرا إلى أنه «غير موجود في دول مجلس التعاون». وذكر أنه «تم تركيب 4050 عازلا للأمطار في العامين 2009 و2010، وسيتم البدء في القائمة التي رفعت من قبل المجلس البلدي».

أما عن إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط أفاد بأنه سيتم التنسيق مع المؤسسة الخيرية الملكية لمتابعة الملف في ظل وقوعه تحت إشرافها وتنفيذه تحت مظلة الوزارة، مشيرا إلى أنه «تم توقيع اتفاقية مؤخرا مع مقاول بحريني لبناء نحو ألف منزل».

وأكد الكعبي وجود عدد من التحديات البيئية والاجتماعية التي تواجه العمل في المحافظة الجنوبية من بينها: سكن العمال، والسكراب، ومنطقة الكسارات.

إنهاء تلوث «الكسارات» خلال عامين

وبشأن موضوع السكراب قال إنه «تم تحديد موقع آخر للسكراب، ووجهنا المدير العام للبلدية لمخاطبة أصحاب السكراب لذلك، بينما لاتزال المحافظة تعاني من مشروع الكسارات، بسبب الغبار الكثيف الذي يخرج منها»، منوها إلى «الوصول إلى حل في هذا الجانب سيعرض على المجلس البلدي، من أجل الانتهاء منه خلال العامين المقبلين».

وأشار إلى البدء في إنشاء حظائر بالقرب من الحفيرة في المحافظة الجنوبية، لتكون بعيدة عن المواقع السكنية، وكذلك العمل على تغيير مواقع الكراجات لتكون بالقرب من محطة الكهرباء فقط.

وأيضا فيما يخص التحديات التي تواجه المحافظة قال هو «انتشار الغازات والأبخرة الصفراء من محطة الكهرباء، التي لوحظ تراجع كميتها ونسبتها في الجو، بسبب التنسيق المستمر مع هيئة الكهرباء والماء»، مؤكدا «العمل على مواجه المشكلات البيئية من خلال التنسيق مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وتطبيق توجيهات سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة».

دور «البلديات» بشأن «الأبراج» تنسيقي فقط

وتحدث الكعبي عن موضوع انتشار أبراج تقوية الإرسال (الاتصالات) مبينا أن «موضوع تشييد أي برج للاتصالات يتم عبر ثلاث جهات: الهيئة العامة للبيئة، التي تقوم بدراسة جميع أنواع الاتصالات التي تطبق في البحرين، والبلدية التي تصدر الترخيص، وهيئة تنظيم الاتصالات التي توافق على أية شركة اتصالات جديدة.

وأضاف أنه «بعد أن تتم الموافقة على الشركة، والانتهاء من دراسة أضرار أي برج اتصالات، والموافقة البيئة، يأتي دور البلدية لتتأكد ما إذا كان المكان مناسبا أم لا»، مشيرا إلى أن دور البلدية يكون تنسيقيا وليس تخصصيا.

وكشف الوزير عن اختيار مكتب استشاري ألماني لعمل الدراسات عن الموجات الصادرة عن أبراج الاتصالات، ما إذا كان لها تأثير سلبي على الإنسان أم لا، وعن موافقة مجلس الوزراء على الشركة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا أنها ستبدأ بعمل القياسات والدراسات اللازمة للتأكد من عدم أضرار الأبراج خلال الأسبوعين المقبلين، وستنتهي خلال شهرين فقط.

وأشار إلى موافقة مجلس المناقصات عليها، في حين لفت إلى أنه ستتم متابعة الأبراج بشكل شهري لمراقبة الموجات الصادرة منها، وسيتم توقيف أي برج مخالف فورا.

من جانبه علق عضو المجلس البلدي مبارك الدوسري على الموضوع قائلا: «إن الموجات الصادرة عن أبراج الاتصالات لا تحمل أي ضرر صحي، وفي الوقت نفسه تشهد البحرين تطورا على مختلف الأصعدة يجعل من الوضع مختلفا، لذلك لا داعي للقلق منه».

ملتزمون بتطبيق معايير الترميم

أخيرا أكد الوزير أن الوزارة لم تقم بترميم منزل والد نائب رئيس مجلس بلدي الجنوبية، مشيرا إلى المجالس البلدية ملتزمة بكل المعايير اللازمة بمشروع الترميم.

وقال الوزير الكعبي إن ديوان الرقابة المالية يقوم كل عام برصد كل التجاوزات المالية الموجودة في المجالس البلدية، وأتضح أن مجلس بلدي الجنوبية لم يقم بأية مخالفة، مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع كل الملفات بحكمة وشفافية.

إلى ذلك، قال المستشار القانوني لوزير شئون البلديات والزراعة حمادة عبدالسلام إن الوزارة عمدت صرف الأنشطة الثقافية من قبل الأجهزة التنفيذية بدلا من صرفها بالمجلس مباشرة وذلك بحسب تفسير المواد القانونية.

وأوضح المستشار أن هناك اختلافات واضحة بشأن بعض المواد القانونية المتعلقة بالأنشطة الثقافية، حيث قرر أن تكون فقط للمحاضرات والندوات الثقافية والتي تهتم بالمواطن بعيدا عن المصروفات الأخرى.

إلى ذلك، قال مدير عام البلدية الجنوبية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة إن هناك حملات تفتيش مستمرة بشأن الباعة الجائلين، وأنه في الفترة الماضية تم ضبط مجموعة من العمالة، مؤكدا استمرار البلدية بالحملات التفتيشية على الباعة.