تحتضن العاصمة السعودية (الرياض) يوم الأحد المقبل فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك 2) في نسخته الثانية،

ويعد المؤتمر الحدث الأول الذي يجمع المستثمرين وصناع القرار في الشأن العقاري والاقتصادي بعد الأزمة المالية العالمية ليوفر فرصة لالتقاء أطراف السوق العقارية لمناقشة القضايا الخاصة بالقطاع.

وسيناقش المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودي على مدى ثلاثة أيام أربعة محاور رئيسة بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية.

وسيسلط المؤتمر الضوء من خلال جلساته على دور الجهات التطويرية من تمكين الأسر السعودية الحصول على سكن لها وكذلك عن الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة منها في القطاع العقاري. ويغطي المؤتمر جوانب متعلقة بدور مؤسسة النقد العربي السعودي والقطاع المصرفي في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية وذلك في الجلسة الأولى التي سيكون المتحدث الرئيسي فيها محافظ المؤسسة محمد الجاسر.

كما سيتناول مدير عام هيئة المدن الصناعية والمناطق التقنية، توفيق الربيعة في جلسة أخرى للمؤتمر دور المدن المتخصصة وسيغطي المؤتمر جوانب من صفات وخصائص القطاع العقاري السعودي ومستقبل القطاع العقاري في المملكة بعد الأزمة. وسيولي المؤتمر جانب التمويل المصرفي أهمية في محاوره؛ إذ يستعرض أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه التمويل العقاري بالإضافة إلى نظام الرهن العقاري وآليات وصيغ التمويل بالإضافة إلى الحديث عن دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الشراكة بالإضافة إلى النقاش بشأن إعادة إحياء أواسط المدن والاستثمار العقاري متعدد الخدمات ودور الأمانات في تنمية وتطوير الاستثمار العقاري ودور التمويل الإسلامي كذلك في تطوير القطاع العقاري.

ويأمل المؤتمر إنشاء هيئة عليا للعقار تكون مرجعا للقطاع واستقطاب عدد من المشاركين في القطاعات المالية والاستثمارية والتجارية والتنظيمية إلى جانب الأجهزة الإعلامية والثقافية على الصعيد المحلي والدولي للاجتماع وتبادل الأفكار والاقتراحات وإعداد برامج استثمارية مستدامة من شأنها أن تطور القطاع العقاري في المملكة وتدعم اقتصادها.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز الصورة الحالية لواقع القطاع في مرحلة تتسارع فيها توجهات المستثمرين إلى الابتكار واستحداث آليات جديدة في تطوير مشاريعهم الاستثمارية وإيصال رؤية ورسالة اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية (المنظمة للمؤتمر) في سبيل إصدار وتطوير الأنظمة المتعلقة بهذا القطاع وخصوصا في أنظمة التمويل العقاري والأنظمة التي تحمي الاستثمارات العقارية والأخذ بآراء أصحاب المهنة.

وتأتي أهمية المؤتمر نظرا إلى أن القطاع العقاري يسهم بنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي؛ أي بنسبة 9.5 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة؛ إذ إن بيانات خطة التنمية تشير إلى أن القطاع يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط، كما أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقارات ارتفع 50 في المئة خلال الفترة مابين 1999 و 2008، وبمعدل 5 في المئة كمتوسط نمو سنوي. وتقدر نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.2 في المئة خلال العام 2009.