قال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إن الدول العربية أصبحت أكثر قدرة على إدارة الأزمات وتبني أولويات سليمة وتنفيذ إصلاحات شاملة وتوفير بيئات مؤسسية أفضل لتحفيز الاستثمار وتسريع النمو نتيجة الدروس التي استقتها من الأزمة المالية العالمية.

وقال الصندوق في تقرير له يوم أمس الأول (الأحد) بشأن تعامل الاقتصادات العربية مع الآثار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، إن الدروس التي استفادتها الدول العربية من الأزمة تؤكد أن الحل يكمن في زيادة كفاءة اقتصاداتها لأنه المخرج الوحيد لتحسين اقتصاداتها؛ ما يتطلب شفافية أكثر وتطبيق الحاكمية الرشيدة والمساءلة في القطاعين العام والخاص.

وتوقع الصندوق أن يشهد معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية ارتفاعا في العام 2010 ليبلغ 5.2 في المئة مقارنة مع 1.5 في المئة العام 2009.

وقال الصندوق، إن المنطقة العربية تواجه تحديات بيئية واجتماعية هائلة وهي بحاجة ماسة لاستثمار كل الطاقات والموارد المتوافرة لتلبية الاحتياجات الملحة لفئة الشباب الذين يشكلون الغالبية العظمى من سكان المنطقة ويتزايدون بمعدلات غير مسبوقة.

وأكد أن المنطقة العربية بحاجة أيضا إلى وقف التدهور البيئي نظرا إلى تضاؤل الموارد المائية وانخفاض الرقعة الزراعية واستنزاف موارد الحياة البحرية وتلوث المناطق الشاطئية.

وقال إن على الدول العربية أن تستثمر المزيد في عملية التحديث وتركز جهود الاستثمار على قطاع الطاقة الذي سيوفر استثمارات غير عادية، مشيرا إلى أن تعزيز فرص الإستثمار يحتاج إلى تطوير البنية التحتية.

وأكد التقرير أنه يتعين على الدول العربية أن تستثمر ما قيمته 50 مليار دولار سنويا خلال العقد المقبل لتحسين وتوسيع شبكة الطرق لديها؛ ما سيوفر فرصا استثمارية للقطاع العام إقليميا ودوليا.

وأشار إلى أن المنطقة العربية تعاني من أزمة بطالة مزمنة ويتعين على دول المنطقة خلق ما لايقل عن 70 مليون وظيفة جديدة خلال العقدين المقبلين وبالتالي فإن المنطقة غير مهيأة على مواجهة أي تباطؤ في النمو الاقتصادي في المستقبل.

وقال، إن غالبية دول المنطقة العربية تمكنت من تجنب أضرار كبيرة على اقتصادها لكن لاتزال التهديدات قائمة بخصوص الاستقرار النقدي وتحقيق نمو اقتصادي وخلق فرص عمل.

وأوضح، أن القطاع المالي في الدول العربية غير الخليجية كان الأقل عرضة لاضطرابات الأزمة المالية العالمية لأنها أكثر تحكما بسياساتها الاقتصادية مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي لأنها أكثر ارتباطا مع القطاعات المالية العالمية.

وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي في المنطقة قال، إنه في بعض الدول العربية تلعب الصادرات والسياحة وتدفقات رؤوس الأموال دورا كبيرا في نمو اقتصاداتها فالسياحة مثلا تساهم في توفير 420 ألف فرصة عمل في الأردن و3 ملايين فرصة في مصر و900 ألف فرصة في سورية.

وأشار إلى أن تدفقات حوالات العاملين في الخارج بلغت 27 مليار دينار في كل من مصر ولبنان والأردن وتونس والمغرب معا وتشكل هذه التدفقات في الأردن الذي يعتبر الأكثر اعتمادا على هذا المورد 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن تتراكم الموارد المالية النفطية في الدول الخليجية بشكل يزيد عن حاجتها للاستثمارات المحلية ومن المحتمل أن تذهب هذه الموارد إلى الأسواق المتقدمة والناشئة لكن كميات كبيرة منها ستنجذب نحو المنطقة العربية لحوض المتوسط لتمويل مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات التنموية.

وقال، إن الدول العربية قادرة على تسريع عملية التغيير إذا ما تمكنت بلدان حوض المتوسط من تجديد خطط التعاون فالعرب والأوروبيون يمكن أن يفعلوا الكثير معا لتعزيز الاستقرار في المنطقة وتحويلها إلى قوة دافعة نحو المزيد من التفاهم والتعاون والتقدم.