ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ 6 أسابيع فوق 80 دولارا للبرميل أمس (الاثنين) مواصلة المكاسب التي حققتها خلال جلسة التعامل السابقة بعد أن أدت تكهنات بشأن عملية إنقاذ سريع لليونان المثقلة بالديون إلى هبوط الدولار.

وعززت أسعار النفط أيضا مخاوف بشأن إضراب مطول لمصافي النفط في فرنسا وتصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وارتفع سعر الخام الأميركي الخفيف لتعاقدات مارس/ آذار 57 سنتا إلى 80.38 دولارا للبرميل بعد تسجيلها 80.47 وهو أعلى مستوى لها منذ 13 يناير/ كانون الثاني.

وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 63 سنتا إلى 78.82 دولارا للبرميل.

وقال متعامل مع شركة هدسون كابيتال للطاقة في سنغافورة إن «الدولار الضعيف هو المحرك الأكبر لأسعار النفط هذا الصباح كما أن آمال حدوث عملية إنقاذ مالي لليونان تعزز هذا الاتجاه».

وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.29 في المئة أمام سلة من العملات أمس في الوقت الذي أعاد فيه المستثمرون تقييم فرص رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في وقت مبكر عن المتوقع في حين أدت توقعات بحدوث عملية إنقاذ سريع لليونان إلى رفع اليورو.

وذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية الأسبوعية يوم السبت الماضي أن وزارة المالية الألمانية أعدت خططا توفر فيها الدول التي تستخدم اليورو مساعدات تتراوح قيمتها بين 20 مليار يورو و25 مليار يورو لليونان المثقلة بالديون. ورفضت الوزارة التعليق على التقرير.

«غولدمان»: النفط سيرتفع

إلى نطاق 95 دولارا

إلى ذلك، قال «غولدمان ساكس» أمس إن أسعار النفط القياسية سترتفع إلى ما بين 85 و95 دولارا للبرميل هذا العام مع تسارع النمو الاقتصادي العالمي وذلك ارتفاعا من نطاق بين 70 و80 دولارا للبرميل منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال بنك الاستثمار الأميركي في تقرير إن الأنباء الاقتصادية الايجابية من الولايات المتحدة واليابان عززت الأسعار بالفعل هذا العام، مضيفا أن تشديد التوازن بين العرض والطلب سيعيد الطاقة الإنتاجية غير المستغلة لمنظمة «أوبك» إلى السوق. وأعلنت الولايات المتحدة نموا إيجابيا في الإنتاج الصناعي على أساس سنوي للمرة الأولى منذ بداية الركود في حين نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 4.6 في المئة في الربع الأخير من 2009 وهو ما فاق التوقعات.

وارتفعت أسعار النفط الخام الأميركي تسليم مارس/ آذار 23 سنتا إلى 80.04 دولارا للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في ستة أسابيع عند 80.51 دولارا.

وقال تقرير «غولدمان»، مع ذلك من المرجح استمرار الضغوط على هوامش أرباح التكرير بفعل زيادات كبيرة في الطاقة الإنتاجية الآسيوية.

«سونطراك» لم تلغ عقودا مع الشركات

على صعيد آخر، أكد مدير عام الشركة الجزائرية للنفط والغاز (سونطراك) بالنيابة عبدالحفيظ فغولي، عدم إلغاء أي عقود أبرمتها شركته بعد صدور تعليمات قضائية محلية بإجراء تحقيقات تخص صفقات أبرمتها الشركة، وأن مشاريع الشركة وعلاقاتها الخارجية تسير بشكل عادي.

وأوضح فغولي في تصريحات صحافية أدلى بها أمس الأول، أن تلك الأوامر لم يكن لها أي تأثير على إنتاج النفط والغاز والتكرير والتسويق والنقل وتسييل الغاز في مجموعة الشركة.

كما أكد عدم تسجيل أي تأخير على صعيد إبرام العقود مع مختلف الشركاء، نافيا ماتردد بشأن تجميد الشركة الايطالية «سايبام» لأموالها، وقال: «لم تصلنا أي معلومة بشأن تجميد هذه الشركة لأموالها»، مشيرا إلى أنها مازالت تعمل بصورة عادية في الجزائر. وأعلن فغولي عقدا سيتم توقيعه في مارس/ آذار المقبل من قبل الشركة لترميم مصفاة الجزائر العاصمة. وقدر مداخيل الجزائر بـ 43 مليار دولار العام 2009م فيما أنتجت ما بين 228 و 229 مليون طن معادل نفط أي مستوى إنتاج العام 2008 نفسه.