أعلن الوسيط القطري في مباحثات السلام بشأن دارفور في الدوحة مساء أمس الأول (الخميس) أنه ينتظر رد وفدي حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية بشأن اتفاقية لوقف الأعمال الحربية في الإقليم غرب السودان.
وكان وزير الدولة للشئون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود قدم باسم الوساطة القطرية صيغة اتفاقية للطرفين معلنا أن المباحثات ستستمر من دون تحديد سقف زمني لها.
وقال المسئول القطري للصحافيين «إنه يجري تبادل الأوراق بين الأطراف ونعمل على الوصول إلى اتفاق». وتابع أن «كلا الطرفين لهما وجهات نظر بشأن الاتفاقية الإطارية المقدمة من الوسيط ونحن نعمل على جمع وجهات النظر».
ونوه أحمد بن عبدالله آل محمود في ختام اليوم الثالث من المباحثات بأن «كل طرف يقدم ملاحظاته بشأن الاتفاقية إذ وصلت ملاحظات من بعضهم ومازال البعض الآخر يقوم بدراستها». ورفض المسئول القطري تحديد فترة معينة لتوقيع الاتفاقية الإطارية. وقال: «من غير الممكن تحديد أي وقت حاليا حتى يقدم الجميع ملاحظاتهم بخصوص الاتفاقية ومن ثم نرى كيف تسير الأمور».
من جانبها، دعت الحكومة السودانية أمس جميع فصائل دارفور المتمردة إلى اللحاق بمباحثات السلام في الدوحة. وأكد زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم في تصريحات أمس قدرة حركته على فرض السلام على الأرض في حال إبرام الاتفاقية مع الحكومة. وكانت الحكومة السودانية والحركة قد أكملتا يوما ثالثا من المفاوضات تبادل خلالها المتحاورون مذكرات تسعى لبناء الثقة ووقف العدائيات والوصول إلى اتفاق إطاري.
في سياق آخر، فشل وفد مشترك من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي في الأمم المتحدة الليلة قبل الماضية في إقناع مجلس الأمن باتخاذ إجراء عاجل يقضي بتعليق توجه المحكمة الجنائية الدولية بإصدار لائحة اتهام بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
جاء ذلك خلال اجتماع مطول غير رسمي عقده نائب أمين عام الجامعة العربية أحمد بن حلي ومفوض مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي رمضان المعمر مع أعضاء مجلس الأمن مساء أمس الأول في الأمم المتحدة كمحاولة لاستمالتهم للموافقة على إصدار المجلس قرار يقضي بتفعيل المادة 16 من نظام المحكمة الجنائية الدولية المعنية بتعليق إصدار مذكرة توقيف الرئيس البشير وذلك لمدة عام متواصل قابل للتمديد.
وقد انقسم أعضاء المجلس بشأن هذا التوجه ففي الوقت الذي عارض الطلب العربي الإفريقي بشدة مندوبو الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وغالبية الأعضاء الآخرين في المجلس، أعربت دول عدم الانحياز والصين دعمهم لهذا الطلب.
العدد 2353 - الجمعة 13 فبراير 2009م الموافق 17 صفر 1430هـ
