أكدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن مدى قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة في تحقيق أهدافها برئاسة النائب محمد جميل الجمري على أن لجنة ممتلكات لن تختلف في عملها عن سواها من اللجان التي التقت بمسؤولين من الحكومة وكذلك من ممتلكات حيث لم يحصل ان تم تعريض أي من الاسرار التجارية، ان وجدت، للافشاء أو احداث الضرر لأي طرف.
وأشار النائب الجمري أن اللجنة اطلعت في اجتماعها اليوم على رأي الحكومة بخصوص دستورية وقانونية تشكيل لجنة التحقيق في ممتلكات وقد اتضح من الرد بأن الحكومة الموقرة لا ترى جواز استدعاء العاملين لدى الشركات المملوكة للدولة لسماع أقوالهم وعللت ذلك بأنهم ليسوا من موظفي الدولة والتحقيق لا يكون الا مع موظفي الدولة وفقا للمادة الدستورية رقم 69.
وأضاف الجمري أن اللجنة اختلفت مع الحكومة بخصوص القائمين على شركة ممتلكات حيث ترى اللجنة بأنهم بعتبرون من الموظفين العموميين وتعريف القطاع الخاص لا ينظبق عليهم اطلاقا، مشيرا إلى أن اللجنة رأت بأن تعلل الحكومة بأن اطلاع اللجنة على أعمال تلك الشركات لا يخلو من انتهاك للاسرار التجارية، حيث رأت ان ذلك لا يعدو كونه تبريرا غير لائق للتهرب من التعاون مع اللجنة، وأن اللجنة لن تختلف في عملها عن سواها من اللجان التي التقت بمسؤولين من الحكومة وكذلك من ممتلكات ولم يحصل ان تم تعريض أي من الاسرار التجارية ، ان وجدت، للافشاء واحداث الضرر لأي طرف.
و أوضح الجمري أن اللجنة استغربت رأي الحكومة أن السؤال عن القائمين على تلك الشركات يعد من المساس بمبدأ الحرية الشخصية، ولم تتبين اللجنة كيف يكون التحقيق في مدى قيام هؤلاء المسؤولون بتحقيق أهداف الشركة مساسا بالحرية الشخصية. كما أن الحكومة ترى بأن التحقيق قد يعرض الاقتصاد الوطني لاضرار وترى اللجنة بأنه على العكس من ذلك فان عدم قيام التحقيق هو إهمال غير مبرر من النواب في الرقابة على المال العام خاصة بعد أن أفرد ديوان الرقابة المالية قسما كبيرا من تقريره لعام 2008 حول ممتلكات، ومن المنطقي جدا ان يواصل النواب ما بدأه الديوان لتفعيل الرقابة على شركة تعنى بتنمية الواردات غير النفطية للمملكة للتأكد من مدى قدرتها على تحقيق الاهداف التي من أجلها أسست.