ناقشت جمعية الإداريين البحرينية في الحلقة الإدارية الشهرية موضوع رؤية 2030 لمملكة البحرين والتي انتدى فيها الباحث الاقتصادي محمد الكويتي برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية عادل عبدالرحمن وذلك بفندق التي سويت بتاريخ 20 فبراير/ شباط 2010، وأكد خلال الافتتاح أن القيادة السياسية للبحرين تسعى جاهدة في خلق المبادرات التي من شأنها تهيئة السبل التي تمكن المواطن البحريني من تجسيد قدراته الكاملة وتحقيق الحياة الكريمة والآمنة له.

وأضاف محمد الكويتي «أن القيادة اليوم هي الوسيلة الفعالة لإنجاز مهام المؤسسات الحكومية والخاصة، وتحقيق الأهداف الكلية لها، فإن القيادة عالية التأهيل هي المسئولة عن رسم الاستراتيجيات الذكية وتوفير المناخ الملائم الذي يشجع ويحفز القطاعات المختلفة الحكومية والخاصة لاستخدام أقصى طاقة ممكنة من الكوادر البشرية البحرينية في مختلف البيئات والمنظمات الإدارية، ومساعدا لتحقيق أهدافها انطلاقا من الاستجابة الحقيقية لمعطيات العصر، والمناخ العالمي الذي يؤثر في تحقيق تلك الاستراتيجيات بشكل مباشر».

وتفعيلا لتوجهات القيادة العليا وضرورة تحقيق تميز المواطنين البحرينيين والمؤسسات في الدولة وفق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030, قال رئيس لجنة الدراسات والبحوث سلمان الفردان «تتشرف جمعية الإداريين البحرينية كمؤسسة وطنية غير ربحية المشاركة في هذا التوجه الاستراتيجي من خلال تنظيم هذه المنتديات الإدارية عبر استقطاب نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والإقليميين والعالميين وصناع القرار لتوضيح المفاهيم والاتجاهات الحديثة وتقديم الأسس الداعمة لهذه الرؤية واستعراض التحديات التي سوف تواجه المؤسسات من خلال التركيز على متطلبات إعادة التنظيم وبناء ثقافة الإبداع والتحديث لصناع القرار والمسئولين وتزويدهم بأفضل الاستراتيجيات نحو التخطيط والتنفيذ الناجح والمواصفات المطلوبة لجيل 2030 من القيادات والتنفيذيين لكي يتمكنوا من قيادة المؤسسات بنجاح».

واستعرض الكويتي المبادئ التي تعتمد عليها حكومة البحرين للرؤية الوطنية 2030 وهي الاستدامة، والتنافسية، والعدالة لكي تتهيأ لكل مواطن بحريني السبل التي تمكنه من تجسيد قدراته الكاملة، وعيش حياةٍ كريمة وآمنة.

وبدأ الحوار حول التصور لما سيكون عليه المستقبل لمملكة البحرين الاقتصادي في 2030. وتساءل بأنه هل يمكن فصل الاقتصاد عن الوضع الاجتماعي والوضع السياسي؟

وقال إن الرؤية هي أولى خطوات التخطيط الاستراتيجي، وتمثل الدافع للتحرك نحو المستقبل ويعتمد نجاحها على دراسة الأمور الثلاثة في وضع حالي يجب تطويره ووضع مستقبلي عالي الجودة بمشاركة الجميع وكذلك وسيلة مأمونة (نسبيا) لتحقيق التصور.

التصور المستقبلي لرؤية 2030

وقال: «الصورة التي ترسمها الرؤية هي أن يكون الاقتصاد البحريني اقتصادا إنتاجيا مكونا من شركات خاصة تقوم بإنتاج سلع ومواد وخدمات يُستهلك نسبة منها في البحرين وغالبية إنتاجها يصدر للخارج، وتعطي الأفضلية لتوظيف البحريني كونه مؤهلا تأهيلا عاليا ويقوم بعمل ذهني يستخدم تقنية متقدمة، ويتقاضى راتبا أعلى مما يتقاضاه اليوم. وستكون الحكومة صغيرة الحجم بأجهزة عالية الفعالية والكفاءة تتسم بالنزاهة والمساواة والعدالة في جميع أعمالها. وسيكون المجتمع موحدا يهدف إلى زيادة إنتاجيته وتنافسيته ويركز جهده في الإنتاج ومعالجة معوقاته، بعيدا عن القضايا الخلافية الحالية التي تهدر طاقاته سواء كانت مذهبية أم طائفية أم قبلية أم حقوقية. وسيضمن المواطن حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مجتمع يقوم على مبدأ زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك والتوزيع العادل للثروة والمشاركة في السلطة».

وناقش الكويتي الوضع الحالي الذي تمر به البحرين إذ تدعو الرؤية إلى تغيير النموذج الاقتصادي الحالي من نموذج القائم على دخل النفط إلى نموذج قائم على الإنتاج والابتكار والمنافسة ودخول أعداد كبيرة إلى سوق العمل (4000) سنويا واقتصاد ينتج 1100 وظيفة سنويا للبحرينيين و2700 لغيرهم (راتبها اكبر من 500 دينار) كما لا يعتبر البحريني الخيار الأفضل. وكذلك نظام التعليم مازال غير قادر على تزويد الشباب بالمهارات والمعارف المناسبة. وتضخم القطاع الخاص والعام بسبب التوظيف غير المبرر بالإضافة لإيرادات النفط المتناقصة التي لا تستطيع تحمل استمرار هذا الوضع.

ولخص المحاضر الكويتي الصورة المستقبلية للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 في معالجة الخلل الاقتصادي وتطوير نوعية معينة من الوظائف والمهن والتحول إلى اقتصاد يحفزه القطاع الخاص ومشاريع ومؤسسات ذات إنتاجية عالية (ليست عقارية) وإنتاج سلع وخدمات وتوفير فرص عمل مجزية للمواطنين البحرينيين.

وتساءل كيف يتم ذلك؟ واستدرك بقوله لابد من مراجعة الأداء السابق والذي تمثل في النمو في السنوات الماضية إذ كان 6 في المئة بسبب النفط والقطاع المالي وتدفق الاستثمارات الأجنبية كان 0.2 مليار دينار في 2003. كما انه في العام 2006 أصبح 1.1 مليار والتي أدت إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين (لم يذكر الزيادة في الرواتب بل الزيادة في متوسط العمر (من 68 إلى 75) ومعدل الوفيات من 23 إلى 10 لكل ألف).

الميثاق والفلسفة الاقتصادية

واستند المحاضر إلى الفلسفة الاقتصادية المبنية على حسن استخدام الموارد والتنمية البشرية والحرية الاقتصادية في ميثاق العمل الوطني، وقال: «فمثلا يصف الفصل الثالث من الميثاق الفلسفة الاقتصادية المبنية على حسن استخدام الموارد والتنمية البشرية والحرية الاقتصادية ويحث على استخدام سياسات تؤدي إلى توازن معدل النمو الاقتصادي مع المعدل العالي للنمو السكاني. وتنص المادة (5/ج) من الدستور على أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية و»تعمل الدولة على وقاية المواطنين من براثن الجهل والخوف والفاقة»، كما تضيف المادة (10/أ) من الدستور أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين». فهل تتفق هذه الرؤية مع متطلبات الميثاق؟ وهل هي بالشمولية المطلوبة لوضع العلاجات المنظومة لمشاكل المجتمع؟

وتأسيسا على ما تقدم يؤكد المحاضر الحاجة إلى إصلاحات متكاملة في وضع رؤية اقتصادية متكاملة تمليها التطورات المحلية والإقليمية والعالمية وفق مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة لتحقيق طموحات اقتصاد البحرين وحكومتها ومجتمعها والإجراءات المطلوبة لتحقيقها.

وأشار الكويتي إلى التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية 2030 على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. فعلى المستوى العالمي فإن العولمة واشتداد المنافسة يجعل استمرار الاعتماد على العمالة الأجنبية غير ممكنة في الوقت الذي تعتبر فيه الميزة الرئيسية التي تتمتع بها الشركات العالمية هي الإنتاجية والابتكار ويكاد الابتكار في البحرين يكون معدوما! وما لم تحدث طفرة في الإنتاجية والابتكار فإن الشركات البحرينية لن تقوى على المنافسة.

أما على المستوى الإقليمي فشهدت منطقة الخليج نموا في النشاط المالي والسياحي والصناعي والتي نتج عنها زيادة دخل النفط الذي أدى إلى البحث عن فرص استثمارية والتي من المتوقع أن يستمر النمو بها بنسب متفاوتة الأمر الذي أخذت فيه البحرين بتوفير مزايا للمستثمرين منها: بيئة أعمال متطورة، موقع ممتاز في المنطقة، بوابة لقارة آسيا وإفريقيا وأوروبا وإعفاء من الضرائب المباشرة وقليل من الضرائب غير المباشرة في حرية حركة رأس المال وكذلك الملكية الكاملة لموجودات الشركات والعقار.

أما على المستوى المحلي اتسمت البحرين بالعديد من الميزات وذلك بحظوة مملكة البحرين بحكومة متطورة ومستقرة ووجود سلطة القانون قوية كما تتميز بمناخ استثماري آمن (ضمان استمراره يعتمد على التنمية السياسية) ومجتمع متكامل ومتلاحم يدعم التغيير الاقتصادي والالتزام بالانفتاح الديمقراطي لإنعاش التنمية الاقتصادية كذلك المحافظة على روح العائلة الواحدة بوجود مجتمع طموح متعدد الثقافات متماسك بالتقاليد الإسلامية وملتزم بتعاليم الدين القائم على التسامح.

الاستدامة والتنافسية والعدالة

استعرض الباحث الاقتصادي محمد الكويتي المبادئ التي تعتمد عليها حكومة البحرين للاستراتيجية الوطنية 2030 وهي الاستدامة، والتنافسية، والعدالة لكي تتهيأ لكل مواطن بحريني السبل التي تمكنه من تجسيد قدراته الكاملة، وعيش حياةٍ كريمة وآمنة. أشار إلى الاستدامة بحلول العام 2030 يقوم القطاع الخاص بإدارة النشاط الاقتصادي بشكل يضمن استدامة الازدهار واستخدام الموارد في المستقبل لتطوير رأس المال البشري والتعليم والتدريب وتشجيع الريادة والابتكار لتأمين الاستدامة لقطاع خاص مزدهر كما انه لا تتم التنمية على حساب البيئة وسلامة المواطنين على المدى الطويل.

وأشار إلى التنافسية في تحقيق قدرة تنافسية عالية، ترفع الإنتاجية، تنتج عنها سلع وخدمات تنافس مثيلاتها في الأسواق العالمية ويحتاج ذلك إلى مواطنين يملكون مهارات عالية (تعليم وعي سياسة) وسياسات عملية لتدريب وتطوير القوى العاملة البحرينية مدعمة بالمهارات الأجنبية والعمل على تحويل الدولة إلى مكان جذاب للصناعات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

كما تطرق إلى البند الثالث وهو العدالة، وقال: «إن كل فرد يمكن أن يساهم في بناء المجتمع إذا توفرت له الوسائل وأتيحت له الفرص المناسبة وتوفير أجواء التنافس الحر العادل في كافة المعاملات وكذلك التزام القطاع العام والخاص بالشفافية واستئصال الفساد في الدوائر العامة والخاصة والتطبيق العادل للقوانين والعدالة في التشريع ومعاملة الجميع بالتساوي بموجب القانون وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفرص متكافئة في التعليم والرعاية الصحية وتقديم الدعم للمحتاجين من خلال توفير التدريب المناسب على الوظائف وتوفير الضمان الاجتماعي كما تساعد الرؤية على توحيد المجتمع».

وتطرق إلى تحديد الطموحات على مستوى الاقتصاد والحكومة والمجتمع التي تطرح تساؤلات حول طبيعة المجتمع الذي نريد أن نعيش فيه، ودور القطاع الخاص والعام الذي يؤدي بدوره النمو الاقتصادي إلى وضع أسس لإيجاد فرص عمل متزايدة وبشكل مستمر وخلق فرص عمل لتوظيف جميع البحرينيين الملتحقين بسوق العمل وإيجاد فرص أكبر للانتقال إلى وظائف أفضل والعمل على توسعة الطبقة الوسطى التي تحرك عجلة زيادة الابتكار. فدور الحكومة يبرز في التأكد من أن التنمية تخلق فرص عمل ذات أجور متوسطة ومرتفعة وتأمين المساواة وتكافؤ الفرص بين البحرينيين في سوق العمل من خلال مراجعة قوانين العمل ونظام الهجرة وتدريب البحرينيين لتمكينهم من الحصول على وظائف ذات رواتب متوسطة إلى مرتفعة.

أما على مستوى الاقتصاد فلابد من تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين الإنتاجية والمهارات وزيادة إنتاجية القطاع الخاص وجعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للعمل في الشركات ذات القيمة المضافة العالية كما انه بحلول العام 2030 سوف تكون الشركات البحرينية وصلت إلى مصاف الشركات العالمية الكبرى من حيث الإنتاجية ولن يقوم القطاع الخاص البحريني بالاعتماد على العمالة الأجنبية ذات التكلفة المنخفضة كأساس لقدرته التنافسية.

وسيقوم القطاع الخاص بإيجاد فرص وظيفية منتجة ذات أجور مجزية للمواطنين وتُستخدم الإنتاجية وفرص العمل ذات الأجور المجزية المتوافرة في القطاع المالي كمعيار للقطاعات الأخرى ويكون القطاع المالي هو امتداد للنفط وليس مفصولا عنه.

أما على مستوى المجتمع البحريني فتتمثل طموحات البحرينيين لحكومتهم في التركيز الأساسي للحكومة على وضع السياسات المبتكرة وأن يصبح القطاع العام أكثر إنتاجية، وأن يكون مسئولا عن تقديم خدمات ذات نوعية أعلى من خلال عمليات أكثر كفاءة والعمل على إيجاد نظام رقابي حكومي واضح وشفاف يتم تطبيقه بإنصاف، ويؤدي إلى تسهيل عملية النمو الاقتصادي تعزيز استدامة التمويل الحكومي بخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية لتمويل النفقات الحالية.

معايير عالمية تعزز البيئة الاستثمارية للبحرين

قال إنه بات من الواجب إنشاء بنية تحتية ذات معايير عالمية تعزز من مزايا البيئة الاستثمارية للبحرين وتربطها بالاقتصاد العالمي، مشيرا إلى الأدوات الممكنة لقياس النجاح كالتالي: مؤشر الجودة النوعية للإدارة، مؤشر مساءلة القطاع العام، مساهمة القطاعات الناشئة في خلق فرص عمل واعدة. نسبة النفقات المتكررة التي يتم تمويلها بواسطة الإيرادات المتكررة, مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للبنية التحتية, نسبة نفقات القوى العاملة في الحكومة في الناتج المحلي الإجمالي، مؤشر البنك الدولي لكفاءة ومساءلة القطاع العام, تصنيف جودة الأنظمة التي تشكل جزءا من مؤشرات ضوابط الإدارة الداخلية العالمية المعتمدة لدى البنك الدولي.

طموحات البحرينيين لمجتمعهم

أما على مستوى طموحات البحرينيين لمجتمعهم فهي: الحصول على مستوى عالٍ من المساعدات الاجتماعية يعطي جميع البحرينيين فرصا متكافئة وتمكين جميع المواطنين والمقيمين في البحرين من الحصول على رعاية صحية ذات نوعية عالية وحصول البحرينيين على أعلى مستوى ممكن من التعليم يستطيعون من خلاله مواصلة الحصول على المهارات المطلوبة لتحقيق طموحاتهم وتوفير البيئة الآمنة وتمتع المواطنين والمقيمين في البحرين بمناخ معيشي وثقافي آمن وجذاب.

التوصيات

من جهته، ذكر مسئول العلاقات العامة والإعلام بلجنة البحوث والدراسات حسن الفردان أن الحضور والذي ناهز الخمسين مشاركا من مختلف بيوت الخبرة والتخصصات ساهم بشكل فعال في مناقشة مجمل ما جاء في الورقة المطروحة إذ تمخضت عن رفع عدد من التوصيات، منها التي تتلخص في التالي:

- ضرورة رفع تقارير دورية ذات الطابع الشفاف والمسئول عن نتائج تنفيذ الرؤية الوطنية بشكل دوري للجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص.

- ضرورة إشراك بيوت الخبرة في الدراسات والبحوث البحرينية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة في توجيه الرؤية الوطنية مما يتيح الوصول إلى أفضل النتائج .

- الاهتمام بموضوع ندرة المياه وضرورة تضمين الاستراتيجية الاقتصادية ما يضمن توفير منسوب المياه للمستقبل.

- ضرورة إشراك القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الرؤية الاقتصادية.

- تـطوير الصناعات القائمة لتكون قادرة على التنافسية العالمية.

- الحاجة إلى اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال، وتعليم رفيع المستوى هادف لتنمية الاقتصاد وتطوير المجتمع، وبنية تحتية مادية ومعلوماتية متطورة، ومؤسسات حكومية تقدم الخدمات المطلوبة من المجتمع بكفاءة وشفافية وإخلاص وتنال ثقة المستفيدين من هذه الخدمات